دارين العلي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان نسبة المستفيدين من قانون 48/2005 القاضي بإسقاط 2000 دينار عن المواطنين بلغت 93% بينما تبلغ النسبة المتوقعة للاستفادة 97% من اجمالي الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في نص القانون.
وقالت ان هذه النسبة سجلت منذ صدور القانون وحتى 25 اكتوبر الماضي آخر مهلة للاستفادة من المهلة، مشيرة الى ان توقع الوزارة باستفادة 97% يعود لأخذها بعين الاعتبار امكانية تغيير المنزل وبالتالي تغير العداد او وجود المستفيدين خارج البلاد لفترة طويلة او عدم وجود عنوان محدد للمستفيد وبالتالي لا يمكن الوصول إليه من قبل الوزارة.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة مستمرة باستقبال المظاريف والمعاملات الخاصة بالإسقاط بالرغم من انتهاء المدة ولكنها ستجمع هذه المعاملات وترفعها الى لجنة الفتوى والتشريع للنظر فيها، مؤكدة السعي من وراء ذلك الى فتح المجال للنسبة القليلة المتبقية من غير المستفيدين للتمكن من إسقاط الـ 2000 دينار من ديونهم للوزارة او إدراجها في رصيدهم لدى الوزارة في حال عدم وجود ديون مستحقة عليهم.