نظم ديوان المحاسبة ندوة حول التغيرات في تقرير مراقب الحسابات IAASB وقام بتقديمها المستشار المالي في الديوان د.أيمن الغباري وذلك بحضور رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي، ووكيل الديوان إسماعيل الغانم، والوكلاء المساعدين وعدد من اشرافيي وموظفي الديوان من قطاعي الرقابة على الجهات الملحقة والشركات، والرقابة على الجهات المستقلة.
وقال وكيل الديوان إسماعيل الغانم إن التغيرات في تقرير مراقب الحسابات تتضمن شرحا لأسباب تغيير التقرير، ومنها نتائج الأزمة المالية لعام 2008 والمخاوف والشكوك التي تولدت من جانب المستثمرين والهيئات التنظيمية بشأن تقرير مراقب الحسابات الخاص بالبيانات المالية، وقدرته على عمليات الإفصاح والشفافية الكافية للحكم على نشاط الشركات والهيئات الاقتصادية.
وأفاد بأن الندوة استعرضت التحسينات الرئيسية التي أدخلت على التقرير وفقا للمعايير الدولية للتدقيق (المعيار رقم 701) والمعايير الأخرى ذات العلاقة بالتقرير والتي بدأ تطبيقها مع ميزانيات 2016، كما أوضحت وصف مسؤوليات كل من مراقب الحسابات، ومراقب الحسابات للمعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة فيما يتعلق بالنتائج والوثائق المقروءة، بالإضافة إلى وصف ادارة الشركة، والمتطلبات الأخلاقية الملائمة للتدقيق.
وأشار الغانم الى أن العرض المرئي للندوة تطرق الى أمور التدقيق الأساسية Key Audit Matters وهي الأمور التي وفقا لحكم مراقب الحسابات المهني ذات الاهتمام الأكبر في تدقيقه للبيانات المالية المجمعة للسنة المالية حيث يضعها في الاعتبار عند التدقيق، وكذلك تم تناول الصعوبات الفنية ذات العلاقة بإعداد التقرير.
وأكد أن إمكانية استفادة الديوان من تطوير تقرير مراقب الحسابات كبيرة في أعماله وعند ممارسة تدقيقه على الجهات المشمولة بالرقابة، حيث يمكن الاستفادة من أمور التدقيق الرئيسية التي تم اقرارها بالمعيار الدولي رقم 701 بتعديل إجراءات التدقيق أثناء عمليات التخطيط والفحص وفقا للتقدير المهني لرئيس الفريق وباعتماد المراقب، وبالتالي يتم تحديد الموضوعات الأكثر أهمية في عملية التدقيق للفترة الحالية والتي تتطلب اهتماما كبيرا من فريق التدقيق بالجهة.
وأضاف الغانم انه يمكن الاستفادة من المعلومات التي ستكون متاحة للمكلفين بعملية الحوكمة بالجهة والتي تعد ميزانية تجارية، حيث يقوم مراقب الحسابات بإبلاغ مسؤولي الحوكمة بجميع المخاطر التي صادفها أثناء عمليات الفحص والتحفظات والمتطلبات الواجب الوفاء بها.
وبين أن تطوير تقرير مراقب الحسابات يساهم في تعزيز التواصل مع مسؤولي الحوكمة بالجهات المشمولة برقابة الديوان في شأن الملاحظات والمخالفات الواجب معالجتها والتي من شأنها أن يكون لها تأثير على درجة الالتزام ومستويات الحوكمة بالجهة.