- أؤيد تعديل النظام الانتخابي الحالي من صوت إلى صوتين بشرط التوزيع العادل لأعداد الناخبين بين الدوائر\
- قضية الإيقاف الرياضي بدأت تمس سمعة الكويت وأوجدت إحباطاً لدى الشباب ويجب حلها
- لن نوافق على وثيقة الإصلاح الجديدة إن كان بها ما يمس جيب المواطن
- ليس بغريب على صاحب السمو أوامره السامية بعودة الجناسي فهو أمير الإنسانية على العالم بأسره
- لرئيس مجلس الأمة دور في عودة الجناسي ومن حيث المبدأ لا أقبل بالتشكيك في عمل اللجنة المكلفة وعلينا انتظار نتائج عملها لنحكم بعد ذلك
- رفضنا مبدأ دمج استجوابي رئيس الحكومة عن قناعة وأيدنا صعوده المنصة وثبتنا على موقفنا من اللاءات الثلاث
- دور الانعقاد المقبل سيكون حافلاً بالاستجوابات وساخناً سياسياً ما لم تقم الحكومة بتعديل مسارها
- النواب الشباب يراقبون أداء الحكومة ويعملون بجهد على رقابة الوزراء وتوزيع العمل البرلماني بينهم
- لا نقبل بظلم أي فئة من فئات الشعب وسنقدم اقتراحات لإنصاف العسكريين المتقاعدين في الجلسة المقبلة
- حماية المواطنة أمر مهم ومستحق وسنعيد تقديم اقتراح تعديل قانون المحكمة الإدارية في أدوار الانعقاد المقبلة لبسط سلطة القضاء للنظر في مسائل الجنسية
- هناك ترتيبات حول سرعة تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات والفرج قريب
- سنفعِّل قضية التوظيف بعد الانتهاء من عودة الجناسي والحكومة غير جادة في حلّ هذه المشكلة
- سنتابع قضية السماح لمن تخرج في الثانوية العامة بإكمال دراسته بعد مرور عامين على تخرجه
- أعددنا تقريراً في اللجنة البرلمانية لمنع هيئة ذوي الإعاقة من إعادة تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة
- يجب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ومنحهم فرص العمل أسوة بالباقين في كل القطاعات
- مشاكل الجهراء تشكل هاجساً بالنسبة لي كوني ابن المنطقة وسأعمل على حل ما يمكن منها
- توقيع عقد مجمع الوزارات في الجهراء قاب قوسين وسيكون موقعه خلف «بنزين العيون» بمساحة 500 ألف متر مربع
- المواطنون أرهقوا بسبب الغلاء المعيشي وليس من المعقول تركهم أمام جشع بعض التجار
- على الحكومة دعم الاقتصاد بالكامل حتى ينعكس الأمر على الدولة والمواطن
- مبدأ تكافؤ الفرص مغيَّب في البلد بشكل كبير لصالح الواسطة على حساب الكفاءة
أكد النائب مبارك الحجرف أن رفض مبدأ دمج استجوابي رئيس الحكومة جاء عن قناعة، حيث أيد صعود رئيس الحكومة المنصة ثباتا على موقفه من اللاءات الثلاث. وأكد الحجرف خلال ردوده على استفسارات القراء خلال لقاء «ألو الأنباء» ان المجلس الحالي ليس وديعا ولا يمكن للحكومة أن تسيطر عليه، موضحا أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث. وأضاف أن دور الانعقاد المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات وساخنا سياسيا ما لم تقم الحكومة بتعديل مسارها، مشددا على أن النواب الشباب يراقبون أداء الحكومة ويعملون بجهد على رقابة الوزراء وتوزيع العمل البرلماني بينهم. وقال الحجرف إنه لا يقبل بظلم أي فئة من فئات الشعب وانه سيقدم اقتراحات لإنصاف العسكريين المتقاعدين في الجلسة المقبلة، مشيرا الى أن حماية المواطنة أمر مهم ومستحق وسنعيد تقديم اقتراح تعديل قانون المحكمة الإدارية في أدوار الانعقاد المقبلة لبسط سلطة القضاء للنظر في مسائل الجنسية، مؤكدا أنه ليس بغريب على صاحب السمو أوامره السامية بعودة الجناسي فهو أمير الإنسانية على العالم بأسره، لافتا في الوقت ذاته الى ان لرئيس مجلس الأمة دورا في عودة الجناسي «ومن حيث المبدأ لا أقبل التشكيك في عمل اللجنة المكلفة وعلينا انتظار نتائج عملها لنحكم بعد ذلك». وقال أيضا إن هناك ترتيبات حول سرعة تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، موضحا أنه سيتم تفعيل قضية التوظيف بعد الانتهاء من عودة الجناسي وان الحكومة غير جادة في حل هذه المشكلة. وأضاف الحجرف: سنتابع قضية السماح لمن تخرج في الثانوية العامة بإكمال دراسته بعد مرور عامين على تخرجه، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير في اللجنة البرلمانية لمنع هيئة ذوي الاعاقة من إعادة تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ومنحهم فرص العمل أسوة بالباقين في كل القطاعات. وقال إن مشاكل الجهراء تشكل هاجسا بالنسبة له كونه ابن المنطقة، واعدا بالعمل على حل ما يمكن منها، مشيرا إلى أن توقيع عقد مجمع الوزارات في الجهراء قاب قوسين وسيكون موقعه خلف بنزين العيون بمساحة 500 ألف متر مربع. وقال النائب الحجرف: أؤيد تعديل النظام الانتخابي الحالي من صوت إلى صوتين بشرط التوزيع العادل لأعداد الناخبين بين الدوائر. وشدد على أن قضية الإيقاف الرياضي بدأت تمس سمعة الكويت وأوجدت إحباطا لدى الشباب ويجب حلها. وأضاف: لن نوافق على وثيقة الإصلاح الجديدة إن كان بها ما يمس جيب المواطن، موضحا أن المواطنين أرهقوا بسبب الغلاء المعيشي وليس من المعقول تركهم أمام جشع بعض التجار، وعلى الحكومة دعم الاقتصاد بالكامل حتى ينعكس الأمر على الدولة والمواطن، مشددا على وجوب أن يشمل دعم الاقتصاد فئة الشباب الطموح، مؤكدا أن مبدأ تكافؤ الفرص مغيب في البلد بشكل كبير لصالح الواسطة على حساب الكفاءة. وإلى التفاصيل:
أعد اللقاء للنشر: بدر السهيل
طلال عيد: كيف تقيم جلسة الاستجوابات الثلاثة الموجه منها استجوابان لسمو رئيس الوزراء واستجواب لوزير الإسكان؟
٭ الحجرف: جلسة الاستجوابات الثلاثة كانت جلسة ماراثونية، وكانت هناك فكرة مأخوذة من المادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تسمح بدمج الاستجوابات إن كانت المحاور متشابهة، ولكننا رفضنا هذا الأمر لقناعتنا بأن الاستجوابات يجب ان تناقش منفصلة، واضيف على ذلك مبدأنا الثابت بشأن اللاءات الثلاثة وهي لا لتحويل الاستجواب للسرية ولا لتحويل محاور الاستجواب للمحكمة الدستورية ولا لتحويله للجنة التشريعية، كما اننا مع مبدأ صعود سمو رئيس مجلس الوزراء للمنصة وتفنيد محاور الاستجواب، أما تحويل جلسة استجوابي سمو الرئيس لجلسة سرية فهذا الحق أخذته الحكومة من اللائحة الداخلية للمجلس وحصلت على موافقة المجلس بالأغلبية، ولكننا نشير الى ان هذا المجلس مجلس «ليس وديعا» ولا يمكن للحكومة ان تسيطر عليه وان كانت قد حصلت على السرية فهو إطلاقا ليس مجلسا وديعا مع الحكومة والأيام المقبلة وبالأخص في دور الانعقاد المقبل ستكون أياما حبلى باستجوابات قادمة ان لم تقم الحكومة بتعديل مسارها التي تعمل به الآن، فهناك رقابة على الحكومة وعملها بالإضافة الى النواب وبالأخص الشباب داخل البرلمان الذين يعملون بجهد على رقابة الوزراء وتقسيم العمل البرلماني الرقابي يعتبر هو العمل الصحيح، فمن المستحيل ان يستطيع نائب واحد مراقبة كل الوزراء خصوصا ان القضايا في البلد كثيرة لذلك قمنا بالتعاون مع بعض النواب بتقسيم العمل الرقابي حتى يستطيع كل نائب التركيز على عمله والقيام به على أكمل وجه حتى نستطيع تقويم العمل الحكومي لخدمة الكويت والمواطنين وأنا شخصيا لمست بالنواب الشباب تجانسا وتناغما وتعاونا بالعمل البرلماني.
فلاح المطيري: نحن مجموعة من العسكريين المتقاعدين ونريد منك الوقوف معنا لرفع الظلم الواقع علينا بسبب عدم شمولنا بقانون مزايا العسكريين المتقاعدين بسبب ان سنة تقاعدنا كانت عام 1991.
٭ الحجرف: بإذن الله سنناقش هذا الأمر في جلسة مجلس الأمة المقبلة ونحن كنواب للشعب لا نقبل بأن تظلم اي فئة من فئات الشعب الكويتي، فما بالك إذا كانت هذه الفئة هم رجال الأمن الذين قضوا سنوات عمرهم في خدمة الكويت والدفاع عنها، وأحب ان أطمئنك وأطمئن من وقع عليهم الظلم بهذا الشأن بأننا لدينا اقتراحات سنقدمها أثناء مناقشة القانون في الجلسة بحيث لا تظلم اي فئة من العسكريين المتقاعدين وسنعمل على مساواتهم بإخوانهم ولن نتأخر عنكم مثلما خدمتم هذا البلد.
حسين بدر: بعد رفض المجلس والحكومة لقانون المحكمة الكلية بشأن بسط سلطة القضاء على الجنسية الكويتية، هل ستقومون بتقديمه مرة أخرى في دور انعقاد قادم وبطريقة أخرى، ام ان الأمر انتهى بالرفض؟
٭ الحجرف: على الرغم من رفض هذا القانون المهم جدا إلا اننا لن نقف عند هذا الحد بل سنقوم بتقديمه مرى أخرى في أدوار انعقاد قادمة وأنا شخصيا أتبنى تعديل هذا القانون ومنذ حملتي الانتخابية لأنني على قناعة تامة بأن حماية المواطنة أمر مهم ومستحق ولا يمكن الرجوع عنه لأي سبب من الأسباب، وأنا أجزم بأن هذا القانون وبالأخص الفقرة الخامسة منه والتي حظرت على القضاء الكويتي النظر في مسائل الجنسية الكويتية لو استطاع مجلس الأمة الحالي ان يعدل هذه الفقرة بما يفيد بسط سلطة القضاء بالنظر في مسائل الجنسية الكويتية لكفى المجلس فخرا هذا التعديل، وقد عملت منذ دخولي للبرلمان بصياغة التعديل على القانون بالتعاون مع الزملاء النائب محمد الدلال والنائب الحميدي السبيعي بما يفيد عدم مساس الحق السيادي للسلطة التنفيذية في حق المنح والسحب وإنما تعديلنا على القانون كان ببسط سلطة القضاء على قرار السحب او المنح على أهم حق من حقوق المواطنة للمواطن الكويتي، وأكرر وأقول لو ان هذا المجلس لا يحقق إلا تعديل هذا القانون لكفاه فخرا لما فيه حماية جنسية المواطن الكويتي وحقه بالمواطنة من العبث بهذا الملف الخطير، ولكن للأسف ان الحكومة عملت كل ما تملكه من جهد برفض هذا القانون، وهذا الأمر لن يثنينا عن تقديم هذا القانون مرة أخرى.
بدر البخيت: هناك من شكك في عمل اللجنة المشكلة ببحث عودة الجناسي المسحوبة، فما رأيك بهذه اللجنة؟ وهل صحيح ان في حال عودة الجناسي المسحوبة ستعود على نفس مادة الجنسية المسحوبة ام ستمنح لهم على مواد أخرى؟
٭ الحجرف: صاحب السمو الأمير أعطى أوامره السامية بعودة الجناسي، وهذا ليس بغريب على سموه، فهو أمير للإنسانية على العالم بأسره فله منا كل الشكر والتقدير على هذه المكرمة الإنسانية من سموه، كما أريد أن أذكر دور الأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في قضية عودة الجناسي، ومن حيث المبدأ لا أقبل بالتشكيك في اللجنة المشكلة بالتحقيق بملفات الجناسي المسحوبة لا من قريب ولا من بعيد، وأعتقد ان أمر التشكيك بها هو استباقة للأمر المكلف من أجله ونحن علينا انتظار تقرير اللجنة، خصوصا انها رفعت تقريرا ببعض الملفات وبعد ذلك يمكن لنا ان نقيّم عملها، كما ان أعضاء اللجنة محل ثقة بإذن الله لدينا، أما بخصوص مواد الجناسي المسحوبة ستختلف عن المواد التي ستعود خلالها الجنسية فهذا الأمر لا أقبله شخصيا وأعتقد ان الجناسي ستعود بنفس المواد القديمة لها.
مشعل الشبرين: اتصالي ومشاركتي في «ألو الأنباء» ستكون إشادة بدور النائب الفاضل مبارك هيف الحجرف لما يقوم به من خدمة الناخبين بشكل خاص والشعب الكويتي بشكل عام ومواقفه المشرفة بشكل عام وبالأخص موضوع عودة الجناسي المسحوبة وبصمته واضحة في أي قضية تهم الكويت وشعبها، كما أريد ان أشكر جريدة «الأنباء» على منحنا هذه الفرصة الجميلة بالتواصل وبشكل مباشر مع النائب مبارك الحجرف.
٭ الحجرف: أشكرك على مشاركتك وشهادتك بي وسام على صدري ودافع قوي لي شخصيا على بذلي المزيد من العطاء لخدمة بلدي الكويت والشعب الكويتي وأسأل الله أن أكون عن حسن ظنكم بي.
بومحمد: في البداية أشيد بدورك البارز في مجلس الأمة وأتمنى منك تحريك قضية تجنيس أبناء الكويتية الأرملة والمطلقة؟
٭ الحجرف: أسأل الله ان أكون عند حسن ظنكم بي وشهادتك وسام على صدري، أما بخصوص تجنيس أبناء الكويتية الأرملة والمطلقة فقد تحدثت شخصيا مع أعلى الجهات القائمة على هذا الموضوع بسبب معاناة هذه الشريحة والعمل على سرعة تجنيسهم طالما يوجد قانون يسمح بمنحهم الجنسية الكويتية وقد أبلغت بأن هناك ترتيبات حول هذا الموضوع وأنا شخصيا لن أذخر جهدا بخصوص هذه القضية التي تمس المواطنة الكويتية وأبنائها المستحقين للجنسية الكويتية وبإذن الله سيكون الفرج قريبا.
سعود السبيعي بوفهد: النائب مبارك الحجرف مفخرة للشعب الكويتي فهو من الشباب الذين نرفع رأسنا بهم وهو امتداد لعائلة الحجرف الكريمة في عملها السياسي المشرف في مجلس الأمة، وأحب أن أثير إحدى القضايا في البلد وهي البطالة والخدمة المدنية وأين مشروع التكويت الوظيفي في وزارات ومؤسسات الدولة؟
٭ الحجرف: شكرا لك على هذه الإشادة، وما أنا إلا نائب في خدمة أبناء وطنه، وهو عملي تجاه وطني وأبناء وطني وهذا هو واجبي دون منة، وأتمنى من الله تعالى ان أكون عند حسن ظن الجميع، أما بخصوص قضية البطالة والتكويت فنحن في العمل السياسي لدينا سلم أولويات وسنصل بإذن الله الى هذه القضية المهمة بعد الانتهاء من قضية عودة الجناسي، وأنا أقول إن الحكومة غير صادقة في التعامل مع قضية البطالة والتكويت، فلو كانت هناك نية صادقة لحل القضية لانتهت في وقتها، وللأسف هناك من يريد ان يجعل المواطن الكويتي يسير في دوامة ويعاني في رزقه وحتى في قضية التضخم فقد يرى البعض ان راتب الموظف الكويتي ضخم، وفي الحقيقة أن هذا الراتب ينتهي في أول الشهر بسبب التضخم في الأسعار وتكاليف الحياة للمواطن الكويتي.
خليفة الغانم: أنا ناخب في الدائرة الثانية، ولكنني أعلم ان النائب مبارك الحجرف يمثل الكويت كلها لما لمسناها من جهود واضحة في شتى القضايا التي تهم المواطن الكويتي وبالأخص قضية الجناسي المسحوبة ولدي سؤال بخصوص تعديل قانون المحكمة الإدارية بما يخص بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية الكويتية، فأي حل بعودة الجناسي المسحوبة يعتبر حلا مؤقتا إذا ما تم تعديل القانون، فهل ستقومون بتعديل القانون؟
٭ الحجرف: أولا أرحب بك وأحيي بك هذا الفكر النير بهذا الخصوص الذي تبين من خلال سؤالك، وأنا أعدك انني سأتقدم بتعديل قانون المحكمة الإدارية بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية الكويتية في دور الانعقاد المقبل مرة أخرى، فهذا التعديل هو الحد الأدنى من حماية المواطنة بأن يكون لكن مواطن تعرض للظلم بسحب جنسيته باللجوء إلى القضاء الكويتي النزيه وإن كانت الحكومة تتحجج تحت ذريعة ان مسائل الجنسية حق من حقوق السيادة وهذا كذب محض وهذا الكلام قد قلته في مجلس الامة في قاعة عبدالله السالم فأحكام السيادة لا تكون بهذه الطريقة فيجب ان يكون هناك قانون لحماية المواطنة وجعل الجنسية الكويتية مصونة عن طريق القضاء وعدم إطلاق يد السلطة التنفيذية بسحب الجنسية متى ما شأت، كما اننا سنتفاوض مع الحكومة على هذا القانون مرة أخرى، فإن وافقت فبها ونعمة وان لم توافق فسنستخدم صلاحياتنا التي كفلها الدستور الكويتي لنا كنواب للأمة كتقديم اقتراحات وتعديلات على القانون.
سعود العنزي: هناك مشكلة يعاني منها أصحاب شهادات الثانوية العامة التي مرت عليها أكثر من سنتين فلا تقبلها أي جهة بعد مرور عامين على إصدارها فما هو الحل؟
٭ الحجرف: نعم، هذه المشكلة أعرفها تماما ولهذا السبب تقدمت باقتراح برغبة بعدم ربط الشهادة الدراسية بعدد السنين ولم أقف عن هذا الحد، بل تحدثت مع الأخ الوكيل المساعد للتعليم العالي في وزارة التربية وشرحت له هذه المشكلة والتي من غير المعقول ان تستمر وعلى سبيل المثال وليس الحصر لو ان طالبا تخرج في الثانوية العامة وحصل له اي ظرف سواء صحي او اجتماعي ولم يستطيع ان يكمل دراسته خلال عامين بسبب هذا الظرف، فهل من المعقول ان يحرم من شهادته ويطلب منه إعادة الدراسة من جديد، وهذا الأمر بالطبع غير معقول ولا مقبول، وكانت إجابته لي بأن هذا النظام متبع في الكويت وفي الكثير من الدول وقال لي انه من الممكن ان يأخذ فرصة متخرج حديث وأنا اقترحت عليه ان يجعل الأولوية للخريج الحديث ولكن دون إسقاط شهادة المتخرج سابقا، ولهذا السبب تقدمت بالاقتراح برغبة بهذا الشأن وسأتابع هذا الاقتراح حتى نهايته بإذن الله.
بومحمد: ما سبب تأخير عودة الجناسي المسحوبة؟
٭ الحجرف: أطمئنك بإذن الله بأن الأمور فيما يخص عودة الجناسي المسحوبة تسير بشكل مريح وبإذن الله ستسمع أخبارا سارة في هذا الخصوص ابتداء من الأسبوع المقبل ان شاء الله تبشر بانفراج أزمة عودة الجناسي.
أبوخالد: اتصالي ومشاركتي من أجل الإشادة بالنائب الفاضل مبارك هيف الحجرف بالدور الجبار الذي قام به في قضية إعادة الجناسي وأنا أهنئ الدائرة الرابعة بنائب مثل النائب الحجرف، ونسأل الله تعالى ان يكثر من أمثاله في مجلس الأمة.
٭ الحجرف: جزاك الله خيرا وعسى الله يجعلنا عند حسن ظنكم بي وهذا واجبي تجاه الشعب الكويتي وصحيح انني نائب من الدائرة الرابعة ولكنني بإذن الله نائب أمثل الشعب الكويتي كله وبكل فخر واعتزاز، وأسأل الله ان يعينني على حمل هذه الامانة الغالية.
ماضي الهاجري: هناك تعسف من هيئة المعاقين تجاه المعاقين، فأين دور مجلس الأمة من هذا التعسف؟
٭ الحجرف: نحن في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة وأنا أحد أعضائها اعددنا تقريرا ورفعناه لمجلس الأمة حتى يتسنى للمجلس التصويت عليه وكان أهم ما في التقرير منع هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة من إجراء إعادة التقييم لذوي الاحتياجات الخاصة لأن الهيئة تريد تقييم الجميع وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن ان يعاقب المواطن بسبب مسؤولين أخطأوا، بل يجب محاسبة المسؤولين وعقابهم قبل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فنحن لن نقبل هذا الظلم الواقع على هذه الفئة الكريمة من الشعب الكويتي، وللأسف لن نلمس تعاونا من الأخت وزيرة الشؤون بهذا الخصوص، وأنا شخصيا لم أدخل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة إلا إيمانا مني بوجوب إنصاف هذه الشريحة والتي يجب أن نقف معها لإنصافها ورفع الظلم عنهم كما انني أريد ان يتم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، فللأسف الحكومة لا تعمل على هذا الأمر المهم من الجانب النفسي للمعاق ومن خلال سفري لبعض الدول المتطورة رأيت ان المعاقين يعملون مع باقي شرائح المجتمع وبشكل اعتيادي دون تكليفهم بأعمال شاقة، اي انه من الممكن ان يعمل المعاق بأي عمل يستطيع القيام به، وهذا الأمر مهم من الجانب النفسي لهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا.
أم عبدالله: نحن في محافظة الجهراء نعاني من عدة مشاكل وعلى سبيل المثال لا الحصر مشكلة الازدحام المروري وعدم توافر خدمات عامة إلا في أماكن قليلة ونريد منكم حل هذه المشاكل.
٭ الحجرف: نعم، هذا صحيح وأنا بدوري أقوم بعمل جولات في دواوين محافظة الجهراء لمعرفة المشاكل التي يعاني منها أهالي الجهراء وحرصت على ان اسمع منهم شخصيا وعلى هذا الاساس طلبت من وزير الاشغال ان يقوم بجولة في محافظة الجهراء معي ومع بعض النواب ليرى بنفسه هذه المشاكل ويقوم على إيجاد حلول مناسبة والعمل على حلها بشكل سريع كما انني أبشر أهلي الجهراء بأن هناك مناقصة قاب قوسين او ادنى من توقيعها وإنجازها وهي بناء مجمع وزارات في محافظة الجهراء والمشروع سيكون على مساحة 500 الف متر مربع وسيكون مكانه خلف بنزين منطقة العيون في محافظة الجهراء ويمتد الى المنطقة الصناعية وستكون به ايضا خدمات تجارية وسيكون مدرا للدخل للدولة ايضا وهذا سيغني المواطن الذي يسكن بأي منطقة من مناطق محافظة الجهراء من الذهاب الى وزارات وهيئات الدولة حيث سيتوفر بهذا المبنى وأعني مجمع الوزارات الخاص بأهالي الجهراء جميع الوزارات والهيئات التي يحتاجها المواطن في تخليص معاملاته، وانا شخصيا مشاكل الجهراء تشكل لي هاجسا شخصيا لأنني ابن الجهراء وأعرف تماما المشاكل التي يعاني منها اهالي الجهراء وسأعمل بإذن الله على حل ما يمكن حله من هذه المشاكل وبما يخدم ابناء محافظة الجهراء ولن أدخر جهدا في هذا الخصوص.
محمد بوحمدان: نحن إخوانكم من العسكريين المتقاعدين واللجنة المالية في مجلس الأمة ظلمتنا في تقريرها بعدم شمولنا بقانون امتيازات العسكريين المتقاعدين ونريد منك الوقوف معنا ورفع الظلم عنا.
٭ الحجرف: بإذن الله انا ومعي العديد من النواب متبنون قضيتكم وسنقدم خلال الجلسة القادمة اقتراحا على القانون حتى يتم شمولكم مع باقي إخوانكم العسكريين المتقاعدين لأننا لن نقبل ان يقع الظلم على اي مواطن كويتي وان شاء الله سيناقش مجلس الأمة تقرير اللجنة المالية بهذا الخصوص في جلسة المجلس المقبلة وبإذن الله ستسمع أخبارا تسرك، وثق تماما بأن أي أمر به منفعة للشعب الكويتي لن نتوانى بإنجازه على وجه السرعة وأبشرك بأن أغلبية النواب معكم قلبا وغالبا.
خالد أحمد: ما رأيك في النظام الانتخابي الحالي من حيث الصوت الواحد ومن حيث التوزيع الدوائر والناخبين؟
٭ الحجرف: هناك أكثر من اقتراح على تعديل القانون الانتخابي الحالي ومن حيث المبدأ لا يوجد اي مانع لدي حول التعديل ولأكون واضحا أكثر فأنا أؤيد تعديل القانون الانتخابي من صوت واحد الى صوتين ولكن يجب ان يكون هناك تعديل عادل لتوزيع عدد الناخبين بين جميع الدوائر فليس من العادل ان تكون الدائرة الرابعة تحوي ما يقارب 130 ألف ناخب وهناك دائرة بما يقارب 60 ألفا وبالتأكيد هذه التوزيعة غير عادلة فإن كان هناك تعديل فيجب ان يلتفت لهذا الجانب.
حسين البدر: هل هناك انفراج حقيقي بقضية الإيقاف الرياضي أم هي مجرد تصريحات والإيقاف باق؟
٭ نعم، هذه القضية مهمة جدا فهي تمس سمعة الكويت أولا كما انها تسببت بإحباط الشباب الكويتي وانا جلست مع أكثر من طرف ممن يملكون القرار وتساءلت: ماذا بعد استجواب الوزير السابق بهذا الشأن ونحن نعلم ان الحكومة تملك جميع خيوط اللعبة بهذا الخصوص والدستور الكويتي قد منح الحكومة صلاحيات عديدة لذلك يجب ان يكون هناك تحرك جاد من الحكومة، ومن جهتي جلست مع الوزير الحالي للشباب الاخ خالد الروضان وأبدى لي تعاونه لرفع الإيقاف وقد وافقت اللجنة البرلمانية المختصة على مسودة القانون الجديد، وهذا يعد تقدما نحو رفع الإيقاف ولكننا نحن نريد عملا ملموسا وجادا يترجم برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية في المحافل الدولية، ونحن من منطلق عملنا البرلماني ان لم يكن هناك حل لهذه لقضية فإننا لدينا أدواتنا الدستورية فأي وزير يتسلم حقيبة وزارة الشباب ولا ينجز هذا الامر سنتعامل معه بأدواتنا الدستورية حتى وان وصل الامر الى أزمة بين مجلس الامة والحكومة لان القضية تمس سمعة الكويت بالمحافل الدولية وتمس الشباب الكويتي الطموح والشارع الرياضي الكويتي.
سلمان العلي: ستقدم الحكومة للمجلس وثيقة اصلاح مالي واقتصادي جديدة لمجلس الامة، كيف ستواجهون هذا الوثيقة وترجمتها بما لا يمس جيب المواطن الكويتي؟
٭ الحجرف: لن نوافق على اي وثيقة إصلاح او قانون يمس جيب المواطن الكويتي ونرفض قطعيا ان يعرض جيب المواطن للمساس ولن نترك جيب المواطن هدفا للحكومة وأنا أعتقد بما لا يدع مجالا للشك بأن جيوب المواطنين أرهقت بسبب الغلاء المعيشي وأنا أتساءل: هل يوجد موطن كويتي يستطيع توفير اي مبلغ من راتبه وأجزم بأن الجواب سيكون من المستحيل ان يوفر اي مواطن شيئا من راتبه بسبب الغلاء المعيشي وترك المواطن وحيدا دون رقابة حكومية أمام جشع بعض التجار فلا يتحجج احد بقوة راتب المواطن لأنه بالحقيقة لا شيء مقابل الغلاء المعيشي، نحن نريد من الحكومة ان تدعم الاقتصاد الكويتي حتى ينعكس ايجابا على الدولة وعلى المواطن كما يجب ان يكون هذا الدعم للاقتصاد شفافا وان يشمل هذا الدعم الشباب الكويتي الطموح بالعمل التجاري، كما انني أعتقد بأن مبدأ تكافؤ الفرص مغيب في البلد بشكل كبير لصالح الواسطة على حساب الكفاءة، ولذلك أنا دائما أردد ان الكويت بلد علاقات وليست بلد كفاءات للأسف الشديد والحكومة حين تتحدث عن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص يكون كلامها حبرا على ورق ولا وجود له على ارض الواقع، وهذا ما يسبب إحباطا لدى الشباب الكويتي الطموح، لذلك نرى ان الحكومة حين تتحدث عن التقشف تتوجه نحو جيب المواطن البسيط وتترك الهدر الحكومي غير المبرر، وهذا الأمر لن نسمح به وسنقف بوجه الحكومة بكل ما أوتينا من قوة حتى نحمي جيب المواطن الكويتي، كما انني أعلن لكم عن عمل الإخوة النواب في اللجنة المالية عبر اقتراحات ذكية حول ارتفاع أسعار البنزين بحيث يتم دعم المواطن الكويتي بشكل مباشر ويعوض عن قرار رفع سعر البنزين وأهم ما في المقترحات هو إعطاء المواطن بدل بنزين على راتبه بمبلغ مدروس حول الزيادة التي حدثت العام الماضي وعلى ان يكون هذا الاقتراح حلا جذريا لقضية ارتفاع سعر البنزين.
أحمد عبدالهادي: بعد حكم المحكمة الدستورية بدستورية مجلس الأمة الحالي وانتهاء مسألة إبطال المجلس الحالي، مازال شبح حل مجلس الأمة قائما، فلماذا؟
٭ الحجرف: أتوقع ان يكون دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة ساخنا وسيكون رقابيا بامتياز بلا شك وتبقى مسألة حل مجلس الأمة بأيد أمينة فهي بيد صاحب السمو الأمير ولكن حل مجلس الأمة من عدمه سيكون وفق ممارسات نيابية حكومية مستقبلية ومدى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وأعتقد ان شبح حل مجلس الأمة هو موجود بكل مجالس الأمة، وإذا تحدثت عن نفسي فأنا شخصيا أعمل ولا ألتفت لمسألة الحل من عدمه فنحن مستأمنون على مصالح الشعب الكويتي وعلى هذا الأساس نعمل جاهدين لحل مشاكل وقضايا البلد والمواطنين ولا نخشى في الكويت وشعبها لومة لائم.