مجلس الوزراء يقرر إغلاق وسحب تراخيص المصانع المخالفة لتعليمات السلامة في جميع المناطق

مريم بندق كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد قراراً يتضمن سحب تراخيص المصانع المخالفة لتعليمات السلامة البيئية واغلاقها فورا. وقالت المصادر اعتمد المجلس القرار اثناء جلسته المسائية امس الاول، وتنص بنود القرارعلى ان يشمل سحب الترخيص والاغلاق اي مصنع تصدر منه أدخنة وغازات تؤثر على سلامة وصحة المواطنين. واكدت المصادر ان قرار الحكومة بالربط الآلي بين جميع مصانع الكويت والهيئة العامة للبيئة والمعتمد قبل اكثر من 3 اسابيع سيمكن فرق العمل المشتركة من تقديم تقارير سليمة حول هذه المصانع يتم بناء عليها تطبيق القرارالمعتمد من مجلس الوزراء. وعلى صعيد مجلس الوزراء الذي عقد جلسة مسائية اول من امس جددت المصادر القول ان الحكومة ليس لديها مشكلة في قضية الاستجوابات وستواجهها وفقا لنصوص الدستور. واعتمد المجلس قرار استعجال وزارة التعليم العالي بتقييم عروض السكن لتأمين سكن خاص للطالبات الكويتيات الدارسات في جمهورية مصر العربية. وكشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة وضعت قضية قروض المواطنين على رأسها أولوياتها للانتهاء من التقرير المطلوب حولها ورفعه الى المجلس قبل 17 نوفمبر وذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس الاول الاحد. واعلن ان هناك 4 مشاريع قوانين اخرى جاءت في مشروع قانون الخطة الخمسية وستحظى بالدراسة وهي الخاصة بتنظيم البرامج والعمليات الاجتماعية، الى جانب جميع القوانين والاقتراحات الخاصة بالقطاع النفطي. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعي مساء امس الاول في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة وما اشتمل عليه من توجيهات ونصائح حكيمة جدد من خلالها الدعوة الى التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي وتعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون والاخلاص في العمل وحث الجميع على تجاوز كل تبعات المرحلة السابقة وآثارها والتفرغ الى العمل البناء للنهوض ببلدنا كلا من موقعه لدفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الامال والطموحات للشعب الكويتي الكريم. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير والتي تعكس حرص سموه على كل ما يكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة ترجمة هذه التوجيهات السامية الى واقع عملي لتكون نبراسا للعمل الحكومي وتنظيم العلاقة الايجابية مع مجلس الامة لضمان تركيز الجهود وحشد الطاقات لانطلاقة جديدة تؤدي الى تحقيق الغايات الوطنية المنشودة. ثم استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية رقم «7 ـ 2/2009» بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية السنغال وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة مملكة سوازيلاند ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية السنغال للتعاون الاقتصادي والفني والمالي وقرر المجلس الموافقة على مشروع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير. كما اطلع المجلس على مشروع قانون بالموافقة على معاهدة وبروتوكول بين حكومة الكويت وحكومة مملكة اسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.