تكويت الرخص التجارية في جميع أملاك الدولة ومنع استغلالها من الوافدين

وأضاف في تصريح صحافي ان برنامج إعادة الهيكلة يسعى لزيادة نسبة استيعاب الشباب الكويتي بالقطاع الخاص. ولهذا فقد تقدم البرنامج باقتراح وطني نأمل أن يتم دعمه لتحقيق النظرة المستقبلية للعمالة الوطنية.

وهذا الاقتراح يشمل جميع املاك الدولة في مناطق المباركية والشويخ والجمعيات التعاونية بهدف تكويت حقيقي وفعلي لأصحاب الرخص، وليس تكويتا ظاهريا، حيث ان هذا التكويت الفعلي سيساهم بشكل فاعل في خلق عناصر شبابية كويتية تساهم في دعم المسيرة التنموية الاقتصادية للبلاد.

واضاف أن أملاك الدولة المتوافرة حاليا يتم استغلالها من الوافدين باسم رخص المواطنين، التي تساهم بشكل كبير بصورة أو بأخرى في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى أصحاب رخص تجارية فقط وليسوا أصحاب أعمال وتجريم تضمينها وفرض عقوبات على الطرفين حال ثبوت هذا الفعل بهدف زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من أعداد العمالة الوافدة.

وحول الآثار السلبية لتضمين الرخص التجارية قال المجدلي ان البرنامج يؤكد أن للتخلي عن الرخصة التجارية بتضمينها للوافد آثارا سلبية عديدة منها: زيادة عدد الوافدين ومن ثم احداث اختلالات في سوق العمل الكويتي والتركيبة السكانية.

وكذلك اهدار لحق الشاب الكويتي في الحصول على وظيفة مناسبة من خلال ممارسة هذا النشاط والذي حجب عنه بتضمينه لآخر غير كويتي. وصرف الدولة رغم تضمين الرخصة أموالا عامة لصاحب الترخيص دون وجه حق تتمثل في دعم العمالة الوطنية رغم ثبوت عدم ممارسته لهذا النشاط بتضمينه لآخر.

وأشار المجدلي الى أن البرنامج يهدف من هذا المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف وهي:

- معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال تقليص عدد الوافدين.

- تحقيق اهداف خطة التنمية نحو زيادة نسب التوظيف للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.

- تقليص حجم التحويلات النقدية إلى الخارج والمحافظة على المدخرات النقدية واستثمارها داخل البلاد.

- الحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية ومزاحمتها في شغل فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص.

- الحد من ظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية.

- إيجاد فرص عمل حقيقة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والمبادرين لارتياد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يثمر زيادة معدل التشغيل للعمالة الوطنية ويسهم في تخفيض معدل البطالة بين المواطنين، وزيادة الدخل.

- الحد من نشاط تجار الاقامات من خلال استقدام عمالة وافدة على الرخص التي تم تضمينها وهو ما يخشى معه أيضا تكوين شركات عائلية وافدة، وهم بالطبع عمالــة غير ماهــرة أو متخصصة حيث يغلب عليها الطابع العائلي لا المهني.

ولفت المجدلي الى آلية خاصة لمعالجة تضمين استخراج الرخص التجارية تتمثل في عدد من الاجراءات والمقترحات ومن ذلك:

- تغليظ العقوبة على تأجير الرخص التجارية أو التنازل عنها للغير حيث رتبت المادة الحادية عشرة من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن التراخيص التجارية جزاء الغاء الترخيص إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير دون ترتيب أي جزاء جنائي لمخالفة القانون كالحبس أو الغرامة.

- النص على عقوبة تكميلية لمن يثبت تضمينه للترخيص التجاري مفادها سحب المزايا المالية أو العينية الممنوحة، وإلغاء العقود والمناقصات وكذلك الممارسات التي أبرمها مع أي من الجهات الحكومية، له استنادا إلى هذا الترخيص.

- تشديد الرقابة على المحلات التجارية ومتابعة التفتيش عليها وعلى القائمين على ادارتها وتصاريح العمل الممنوحة لها للتحقق من عدم تضمينها.