بدر السهيل-سلطان العبدان
وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم، على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016 ،وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018.
وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة ب 20 مليون دينار والايرادات ب 87 الف دينار فيما قدرت مصروفات الميزانية ب24 مليون دينار و الايرادات ب 114 الف دينار.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا ورفض 12 نائبا وذلك بعد تعهد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري بمعالجة جميع التجاوزات والملاحظات اللتي اوردها ديوان المحاسبة.
وأحال المجلس على الحكومة مشروعي القانون وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن هيئة الزراعة والثروة السمكية ، والتي جاءت كالتالي:
1- التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
2- التنسيق مع الجهات الرقابية لإنشاء إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية، وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
3- العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
4- ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
5- العمل على تركيز الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية وربط الدعم المقدم للمربي المنتج فقط، والتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله إلى مستحقيه، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6- اتخاذ الإجراءات الجادة لسحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
7- قيام الهيئة بإدارة أعمالها الأساسية التي نص قانون إنشائها عليها بنفسها وعدم إسنادها للشركات، والتعاون مع الجهات الرقابية لإيجاد آلية رقابية فعالة لضبط إصدار شهادات التحصين مع تأكيد اللجنة على كل توصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره عن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
8- التنسيق مع ديوان المحاسبة للاستفادة من التقارير والدراسات المعدة من قبله والواردة أسماؤها في هذا التقرير.
9- الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية للهيئة وفقا للجداول الزمنية المقررة مع ضبط تكاليف الإنشاء خاصة وأنها تعاني من تدنٍّ واضح في الإنجاز منذ سنوات طويلة مع التركيز على إنجاز الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المحافظات لتصبح متنفسا لأهالي مناطقها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
10- الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية العقود عليها، خاصة أن هناك شركات شاب تنفيذها عقودًا حكومية سابقة أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية ما يتطلب استبعادها تلافيا لتكرار تلك المخالفات وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
11- إعداد الهيئة (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز المشاريع وتزويد لجنة المناقصات المركزية بها كي لا تسند اليهم أعمال أخرى مستقبلا بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الهيئة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ والرجوع عليه بكل الإجراءات القانونية حفظا لحق الجهة والمال العام، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
12- الاهتمام بثمر النخيل في شوارع الكويت والاستفادة منه بدلا من تركه، وأن تقوم الهيئة بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لرعايته بعد استجلاب عروض أسعار من المتناقصين للتفاضل بينهم للحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسعار تنافسية تقلل التكلفة على المال العام، والتركيز مستقبلا على جودة ونوع النخيل المزروع، ووضع خطة للاستفادة من ثمره كبيعه وتصديره أو وبيعه لبيت الزكاة للاستفادة منه في مشاريع إفطار الصائم مثلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
13- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تننفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي، مع تنفيذ الهيئة توصيات المعهد في الدراسات والأبحاث التي يقدمها وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
14- يجب التنسيق وبوقت كاف مع مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام عند رغبة الجهة في طباعة أي مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام في هذا المجال، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
15- الحفاظ على المخزون السمكي وإحكام الرقابة البحرية والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تحقيقا للمصلحة العامة في تطبيق تجاربه الناجحة في الاستزراع السمكي وتفعيل هذه التجارب عمليا ما سيسهم في خفض أسعارها والتنسيق والتواصل مع بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية اللازمة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
16- قيام الهيئة بإعادة النظر في ما تم التوصل إليه من خطوات في عقد الزورق البحري والحرص على ضرورة مطابقة مواصفات العقد لاشتراطات الهيئة الفنية.
17- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد انتهت الى عدم الموافقة على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016 ،وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018.