الزلزلة: علينا أن نصلي شكراً لله لأن لدينا أميراً يستمع للناس وليس لديه نية حلّ المجلس

الرشيدي: تقدم وازدهار أي بلد يأتي في المقام الأول عبر احترام القوانين وتفعيلها فريحة الأحمد: ضرورة تعاون السلطتين لتحقيق التنمية الفعلية في الكويتأسامة دياب أكد النائب د.يوسف الزلزلة أن السبب المباشر لوجود مجموعة من التشريعات التي تخالف روح الدستور هو التسرع في إقرارها نتيجة لضغوط نيابية مع عدم وجود مراجعة دستورية لها في مراحل التغيير، موضحا أن أي اقتراح بقانون يحول للجنة التشريعية للتأكد من مدى دستوريته ثم يحال بعد ذلك للجان المعنية، بينما مشاريع القوانين تذهب للجان المعنية مباشرة لأن الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء هي من يحدد مدى دستوريتها، وفي اللجان المعنية قد تحدث تعديلات على القوانين قد يكون بعضها مخالفا لروح الدستور ثم يطرح للتصويت داخل المجلس ويقر وبه شبهة دستورية. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال ملتقى نجلاء النقي الذي عقد مساء أمس الأول لمناقشة مدى دستورية القوانين بحضور النائب د.يوسف الزلزلة، رئيسة لجنة الأم المثالية الشيخة د.فريحة الأحمد، المرشحة السابقة لمجلس الأمة المحامية ذكرى الرشيدي، المحامي صلاح الهاشم والمحامي حسين الخشاوي وعدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام. وضرب الزلزلة مثلا بصندوق المعسرين الذي خرج نتيجة خطأ حكومي محض حيث ان الحكومة ممثلة في البنك المركزي لم تراقب مدى التزام البنوك باللوائح وأنظمة البنك المركزي فيما يتعلق بإقراض المواطنين حيث تنص اللوائح على أنه لا يجوز إقراض أي مواطن تزيد التزاماته المالية على 50% من راتبه وخلال عامين من الغفلة وغياب الرقابة تفاقمت الأزمة واستفحلت آثارها بين المواطنين مشيرا إلى أن الحكومة أقرت صندوق المعسرين لتكفر عن ذنبها الذي كان في البداية حلا لا بأس به وساعد البعض ولكنه عرف المعسر على أنه الشخص الذي تزيد التزاماته على 50% وفرض عليه ألا يقترض حتى يسدد مديونيته التي يجب أن تكون فقط من البنوك أو شركات التمويل وكل هذه الشروط أدت إلى عدم دخول الكثير من الناس تحت مظلته بالرغم من أنهم معسرين وأحوج ما يكونون للمساعدة وهذا يعكس مدى الخلل الواضح والبين في القانون مما حدا بالحكومة إلى تقديم تعديل لبعض مواد القانون وكذلك بعض النواب. حجاب النائبات وأضاف أن موضوع حجاب النائبات تمتد جذوره لمجلس 2003 عندما طرح موضوع إعطاء المرأة حقها السياسي كنا نود إنجاز هذا القانون بأي طريقة وواجهنا مجموعة من النواب مع الحقوق السياسية للمرأة ولكن بشرط إضافة عبارة الالتزام بالزي الشرعي وأضيفت العبارة وصوت النواب على القانون وكنا على يقين من عدم دستوريته وهذا ما جاءت به المحكمة الدستورية مؤخرا. وأشار إلى أن القوانين هي اجتهادات بشرية قد تتطابق مع الدستور أو تتعارض معه والمحكمة الدستورية هي الجهة المعنية بالفصل وإلغاء القوانين غير الدستورية، موضحا أن ليس من عيب أن يكون لدينا بعض التشريعات التي تحتوي على مخالفة صريحة للدستور وتحتاج لإعادة نظر وإعادة صياغة لتتطابق مع الدستور. لا نية لدى الأمير للحل ولفت إلى أنه لا نية لدى «أبو السلطات» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل المجلس حيث أكد في أكثر من موضع أننا نتنفس الديموقراطية وحتى إن وصلنا لطريق مسدود فخيار الحل بيده وحده، مشيرا إلى تفاؤله باستمرار هذا المجلس لأنه يختلف عن غيره من المجالس لأنه يحتوي على مجموعة من النواب أصحاب العقل والحكمة الذين يتصدون لحالة التأزيم ولقد طلبت شخصيا من الرئيس تفعيل اللائحة الداخلية ضد من لا يلتزم بالإطار الأخلاقي العام داخل المجلس. أما بخصوص مجموعة الـ 26 فأوضح أننا يجب أن نصلي شكرا لله أن لدينا أميرا يستمع للناس وأبوابه مفتوحة للجميع وزيارة مجموعة الـ 26 لصاحب السمو الأمير يجب أن نفتخر بها ولا نحاربها، مشيرا إلى أنه كان يزور صاحب السمو الأمير مرة بالشهر بعد أن خرج من مجلس 2003. تحديات المرأة ومن جهتها أشارت الناشطة السياسية المحامية نجلاء النقي لدراسة أعدتها حول التحديات التي تواجه المرأة من خلال القوانين والتشريعات الكويتية والتي نشرت على موقع وكالة الأنباء الكويتية في 4/8/2007، معربة عن سعادتها لإلغاء المحكمة الدستورية لقانونين ذكرت عدم دستوريتهما في الدراسة الأول قانون الجوازات والثاني الشرطة النسائية. احترام القوانين ومن جهتها أكدت المرشحة السابقة لمجلس الأمة المحامية ذكرى الرشيدي أن تقدم وازدهار أي بلد يأتي في المقام الأول من خلال احترام القوانين وتفعيلها حيث ان احترامها هو للدستور الذي هو عقد بين الحاكم والمحكوم، مشيرة إلى أن التقدم لن يتحقق ونحن نتعثر مكبلين بعدد من القوانين غير الدستورية والتي تعيق تقدمنا. وأوضحت الرشيدي أنه ليس عيبا أن يكون لدينا عدد من القوانين غير الدستورية وهذا دور المحكمة الدستورية والتي تراقب مدى دستورية القوانين وتلغي غير الدستوري منها، معربة عن سعادتها بالقوانين التي أصدرتها المحكمة الدستورية أخيرا والتي أكدت أن الحرية الشخصية مكفولة ولا وصاية من فرد على آخر، مشددة على ضرورة أن يكون اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرا لأنها هي الحصن المنيع لنا. ولفتت إلى أن القوانين غير الدستورية تنطوي على تمييز كبير وتحتاج لتعديل، فقانون الانتخاب الذي عدل في الأعوام الماضية حرم المرأة من حقها السياسي على مدار 40 عاما، موضحة أن قانون الإسكان يحرم المرأة من حق الرعاية السكنية الذي كفله الدستور لها، بالإضافة إلى قانون التجنيس الذي يحرم المرأة من تجنيس أبنائها وزوجها مثلما يحق للرجل. واستغربت حرمان المرأة الكويتية من العمل في سلك النيابة أو القضاء، بالرغم من وصولها للسلطة التشريعية وعدم وجود ما يمنع ذلك في قانون تنظيم القضاء، مشيرة إلى أن دخول النائبات في سجالات حول قضايا فرعية ومنها قضية الحجاب أدى إلى إشغالهن عن القضايا الأساسية، مؤكدة وجود أصوات داخل المجلس تحاول أن تعيق العمل النيابي سواء النسائي أو الرجالي منه، وقالت: من غير المنصف أن نحكم على أداء النائبات في ظل هذا الصراع القائم، وأشارت إلى أن الأنظار تتجه إلى عمل اللجان الموجودة، خاصة التي تتعلق بالمرأة لإقرار حقوقها الدستورية. تحرك مجتمعي من جهته، أكد المحامي صلاح الهاشم: اننا بحاجة إلى تحرك مجتمعي كبير تتبني فيه مؤسسات المجتمع المدني كل على حسب تخصصه حصر القوانين غير الدستورية والضغط لتعديلها، معربا عن أمله في أن يكون الوصول المباشر للمحكمة الدستورية حق لكل مواطن. بدوره، أرجع المحامي حسين الخشاوي وجود القوانين غير الدستورية نظرا لغياب الثقافة القانونية عن بعض النواب مما تسبب في إهدار المال العام، معربا عن أسفه لتغليب نواب مجلس الأمة للدور الرقابي على الدور التشريعي. وأشار الخشاوي الى أن جمعيات النفع العام تخضع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما يعيق عملها نتيجة عدم وجود الحرية الكافية وارجع سبب تراجع عمل هذه الجمعيات إلى تراجع دور أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن جمعية المحامين تطالب بإشهارها كنقابة وتفعيل مواد الدستور. من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة العليا لجائزة الأم المثالية الشيخة فريحة الأحمد ضرورة التعاون بين السلطتين لتحقيق التنمية الفعلية في الكويت. وقالت في تصريح لها عقب مشاركتها في ملتقى النقي ان كثرة الاستجوابات أدت إلى تعطيل التنمية، مشيرة إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمة لا يريدون الخير للكويت لأنهم لا يريدون التعاون مع الحكومة. وأشادت الأحمد بإنجازات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد واهتمامه الكبير بتوفير السكن للمواطنين الكويتيين، خاصة في بعض المناطق مثل أم الهيمان، وانه يفتح بابه لجميع الناس، ووعدت بأنها ستعمل على تخصيص لقاء بينه وبين مجموعة من المحامين والمهتمين لتقديم مقترحاتهم في قضايا عديدة تهم المواطن الكويتي. وأكدت أن صاحب السمو الأمير وجميع أفراد الأسرة الحاكمة يفتحون أبوابهم وقلوبهم لأهل الكويت. وتساءلت عن سبب تواصل طرح الاستجوابات ومحاولة إدخال البلاد في نفق آخر. وأشادت بما تقوم به المرأة في مجلس الأمة، وقالت ان أداء النائبات مشرف جدا ودعتهن إلى مواصلة عملهن وعدم الالتفات إلى ما يعيقهن. وعن جديدها في جائزة الأم المثالية قالت: لدينا مفاجأة هذا العام الذي يصادف السنة السادسة لانطلاق الجائزة، مؤكدة أن الجائزة اجتازت العديد من المراحل بإدخالها جائزة للأب المثالي العام الماضي وتوسعها لتشمل الأم المثالية العربية والخليجية. مداخلات في مداخلة لها اكدت فخرية الطخيم ان مقابلة شيوخ الاسرة الحاكمة اسهل بكثير من مقابلة موظفي القطاع الحكومي، مشددة على ضرورة اعادة النظر في هيئة شؤون القصر ووضع حد لمعاناة الامهات والأرامل. وفي مداخلة اخرى رفضت د.صديقة العوضي تجاهل المعاقين الذين يمثلون 13% من اجمالي سكان الكويت في اي نقاش تحضره، مشيرة الى ان معاشا يجب ان يأخذه من يرعى المعاق وليس الأب معتبرة ذلك نوعا من التمييز الذي يضيع حق المعاق. ومن جهتها قالت المحامية عنود الشمري انها اقامت دعوى قضائية امس لرفض طلب المواطنة شروق الهاجري للعمل في وظيفة وكيل النائب العام، موضحة ان القانون والدستور الكويتي لا يمنعان المرأة من تولي هذا المنصب. واعربت عن املها في ان يفعل القانون وان تتساوى المرأة مع الرجل وان تحذو الكويت حذو بقية الدول العربية لتسمح للمرأة بتولي وظيفة وكيل النائب العام. وطالبت اميرة الشمري ذوي الاحتياجات الخاصة بتكوين لجان تحمي المعاق من اسرته ومن المجتمع كما طالبت جميع الوزارات بتهيئة المباني والمجمعات التجارية لذوي الاحتياجات الخاصة.