- حوادث تخزين المواد الكيمياوية بالسراديب أوقعت ضحايا بشرية
- قبل سنوات
ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون البلدية بالتريث في الموافقة على اصدار التراخيص التجارية بمناطق السكن الخاص، حتى لا تتحول إلى أسواق غير نظامية كما حدث في خيطان وجليب الشيوخ واللتين كلفتا الدولة أموالا طائلة من المال العام حيث اضطرت الى اخلائها والآن تعاد مرة اخرى للاسكان.
وفي هذا السياق قال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان، إننا نناشد العقلاء من اعضاء مجلس الأمة والحكومة التدخل لمنع هذا القرار وخاصة اننا نشكو من وجود الحضانات وورش الخياطة والمطابخ المركزية والمعارض النسائية والصالونات بالسكن الخاص، اضافة الى استغلال السراديب بالمساكن لكثير من الأغراض مما أوقع حوادث كثيرة، مشيرا الى حوادث تخزين المواد الكيمياوية والغذائية بسراديب ضاحية عبدالله المبارك والتي أوقعت ضحايا بشرية قبل عدة سنوات. وأوضح السلمان أن الدولة وفرت مواقع للمرافق والخدمات بكل منطقة سكنية ومن خلال الجمعيات يمكن الاستفادة من هذه المواقع عبر اضافة انشطة جديدة للجمعيات لاستيعاب الأنشطة التي ستمنح للسكن الخاص وتقتصر على المواطنين والمتقاعدين والشباب الذين لا يملكون رأسمال، مضيفا أن هذا يمكن من خلال إلزام وزارة الشؤون للجمعيات بإقامة هذه الأنشطة حسب شروط وزارة التجارة وهيئة أو وزارة الشباب. ولفت الى أن المخطط الهيكلي للكويت الصادر بقانون معتمد من الحكومة والمجلس حدد مناطق السكن الخاص والأنشطة المسموحة بها. وهذه المناطق ليست مخططة لتكون كالمجمعات التجارية، فبنيتها التحتية من شوارع ومواقف ومدارس تختلف عن البنية التحتية للمجمعات التجارية. وحذر السلمان من مخاطر مثل هذا القرار على السكن الخاص وارتفاع اسعار قسائم السكن الخاص، مضيفا أن مثل هذا القرار سيكون فرصة لاستغلال ضعاف النفوس الذين سيقومون باستغلال التراخيص وجلب العمالة الوهمية والتي ستثقل كاهل الدولة وخاصة وزارتي الداخلية والشؤون حيث انه لا يمكن للجهات الرقابية دخول مساكن السكن الخاص لفحص تلك العمالة. وأعرب السلمان عن أسف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من حالة التخبط والتداخل بالاختصاصات ببن مؤسسات الدولة، لافتا الى أن البلدية هي الجهة المناط بها تنظيم المناطق والاستعمالات والانشطة المسموحة بكل منطقة حسب المخطط الهيكلي الصادر بقانون وتعديلاته ووزارة التجارة ترخص الانشطة التجارية بالأماكن المسموح بها من البلدية، واننا نحذر من تحول المناطق السكنية النموذجية لمصانع وورش ومعارض ومتاحف وصالونات ومطاعم وبيع مواد غدائية.