الخارجية الأميركية: إنشاء شركة للعمالة المنزلية يخفض التكاليف ويكافح الجلب غير القانوني

سلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر الضوء على الكويت، مشيرا إلى ان الحكومة الكويتية لا تلبي بشكل كامل الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر وان كانت تبذل جهودا مهمة في هذا المجال من خلال إقرار تشريعات لتطبيق قانون العمالة المنزلية لعام 2015 ومشاركتها في رعاية إنشاء شركة مركزية لجلب العمالة الأمر الذي سيؤدي الى خفض التكاليف ومكافحة رسوم الجلب غير القانونية.

«الأنباء» تنشر تفاصيل التقرير الذي أكد ان الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لتعزيز البنية التحتية القانونية حيث ان تشريع مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013 يحظر أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر ويفرض على المخالفين عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 عاما ومدى الحياة.

وجاء في التقرير ان الكويت تعد وجهة لرجال ونساء يخضعون للعمل القسري.

وفي حين ان الأغلبية الساحقة من العمال الوافدين يصلون الى البلاد طوعا الا ان بعض الكفلاء يخضعونهم بعد وصولهم إلى العمل القسري وعدم دفع اجورهم مع ساعات عمل طويلة من دون راحة وحرمان من الطعام والتهديد بالاعتداء الجسدي والحد من حرية تحركهم من خلال إلزامهم بالبقاء في أماكن عملهم واحتجاز جوازات سفرهم.

وأوضح التقرير ان قانون الكفالة الكويتي يربط الاقامة القانونية للعامل الوافد برب العمل ما يعني الحد من حركته ومعاقبته على تركه مكان العمل الذي تساء فيه معاملته.

وهذا يعني ان العمالة المنزلية تكون ضعيفة في مواجهة العمل القسري داخل المنازل.

وأضاف التقرير ان كثيرين من العمال أفادوا بأن ظروف العمل التي يواجهونها تختلف كثيرا عن الظروف المذكورة في عقود العمل في حين ان البعض لا تتاح لهم فرصة الاطلاع على العقد او انهم يحصلون على نسخة بالعربية او الانجليزية التي لا يفهمونها.

وأشار التقرير إلى ان احتجاز جواز السفر لا يزال شائعا في الكويت بالرغم من ان ذلك مخالف للقانون.

لذا لا تزال الكويت على قائمة دول المتابعة في الشريحة الثانية، كونها لم تحقق بشكل كامل الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر.

ورغم ذلك فإنها تبذل جهودا ملحوظة للوصول إلى هذا الحد.

فقد برهنت حكومة الكويت على بذلها الجهد بشكل ملحوظ في هذا الصدد، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الملاحقة القضائيةقال التقرير ان الحكومة بذلت جهدا في إنفاذ القانون واتخذت خطوات لتعزيز بنيتها التحتية القانونية.

فالتشريع المناهض للاتجار بالبشر الذي صدر في عام 2013، يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، وينص على عقوبات تتراوح بين 15 سنة والسجن مدى الحياة، وهي عقوبات صارمة بما فيه الكفاية وتتناسب مع تلك المنصوص عليها في جرائم خطيرة أخرى مثل الاغتصاب.

ويكفل قانون العمل المنزلي (القانون رقم 68/15) للعاملات المنزليات إجازة مدتها يوم واحد في الأسبوع، ويبلغ يوم العمل وبحد أقصى 12 ساعة، ويضع حد أدنى للأجر المدفوع شهريا، مع إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وامكانية الوصول إلى رفع مظالم رسمية إلى وزارة الداخلية، وذلك ضمن وسائل أخرى لحماية العمالة المنزلية.

وواصلت إدارات مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية التحقيق في حالات الاشتباه بالاتجار وأحالت عددا غير معروف من المتهمين إلى مكتب المدعي العام في عام 2016، فقد أحالت قضية واحدة تتعلق بعمل السخرة إلى المحاكمة خلال السنة المشمولة بالتقرير السابق.

وبدأت التحقيق مع بعض وكالات استقدام العمال المنزليين وفحص مساكنهم، بهدف ضمان امتثالهم لقانون العمل المحلي لعام 2015.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى المسؤولون 1806 عمليات تفتيش من هذا القبيل، وأحالوا 39 موظفا للتحقيق الجنائي بموجب قانون العمل المحلي بدعوى وجود ممارسات غير القانونية، وأغلقوا بشكل دائم 90 وكالة توظيف لمخالفاتها لقانون العمل المنزلي.

وتقوم إدارات وزارة الداخلية بالتحقيق مع أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف، بالإضافة إلى فحص المظالم التي يرفعها الموظفون والمنظمات غير الحكومية وسفارات البلدان المرسلة للعمالة والمواطنين العاديين، وتحكم فيما بعد في مثل هذه المظالم.

فإذا تعذر الاتفاق على تسوية، يحيل مسؤولو الإدارة التابعة لوزارة الداخلية القضية إلى المحاكم، وإذا كانت الشكوى تنطوي على مخالفة جسيمة، مثل الاعتداء، تقوم السلطات بنقل القضية مباشرة إلى مكتب المدعي العام.

لكن حتى الآن، لم يتم تصنيف هذه القضايا من طرف العاملين عليها من موظفي إنفاذ القانون الكويتيين على أنها تقع تحت بند الاتجار بالبشر، بل يتم تصنيفها باعتبارها مخالفات إدارية، يتم فيها اللجوء إلى التحكيم الذي يؤدى إلى تعويضات نقدية أو إلى سداد أجور للضحايا، أو إلى غرامات، أو إلى إغلاق شركات التوظيف، كوسائل حصرية لتسوية هذه الحالات.

وهو النهج الذي لا يوفر الردع الكافي ضد قيام الكفلاء بارتكاب جرائم العمل القسري.

وفي بعض الحالات، التي أبرزتها وسائل الإعلام المحلية، سعت الحكومة للملاحقة القضائية تحت بند وقوانين سوء المعاملة أو الاعتداء، بدلا الملاحقة تحت بنود قوانين مكافحة الاتجار.

كذلك، فعلى الرغم من حظر القانون الكويتي احتجاز جوازات سفر العمال بموجب القانون الكويتي، فإن هذه الممارسة ما زالت شائعة بين الكفلاء وأرباب العمل ضد العمال الأجانب، ولم تقم الحكومة بأي جهد لإنفاذ هذا الحظر.

وقد زعمت بعض التقارير أن بعض المسؤولين الحكوميين قاموا ببيع تصاريح العمل لمن يمارسون الاتجار بالبشر، بل وحتى بشكل مباشر إلى العمال المهاجرين أنفسهم، مما يسهل عمليات الاتجار بالبشر، بيد أن الحكومة لم تبلغ عن أي جهود مبذولة لمحاكمة المسؤولين عن الاتجار بالبشر أو الاتجار بهم وإدانتهم.

وقد أجرت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية 5 برامج تدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال السنة المشمولة بالتقرير شملت تعزيز القدرة على قراءة علامات حدوث الاتجار، كما شملت التركيز على مساعدة الضحايا في جهود إنفاذ القانون، واستهدفت نحو 35 متدربا من جميع إدارات وزارة الداخلية.

الحمايةوأكد التقرير ان الحكومة واصلت جهودها الرامية إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وقد وفرت المأوى خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى ما مجموعه خمسة آلاف من العمال المنزليين، بمن فيهم بعض ضحايا العمل القسري، وذلك داخل الملجأ الذي يضم 500 سرير والمخصص للعمال المنزليين الهاربين.

وقد عمل الملجأ بمنزلة مرفق يوفر الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة في العودة إلى الوطن، والوصول إلى المسؤولين من مختلف الوزارات لتيسير المساعدة القانونية للضحايا، بما في ذلك رفع القضايا ضد أصحاب العمل.

وقد خصصت الحكومة ميزانية سنوية قدرها 1.9 مليون دينار (6.23 ملايين دولار) لإدارة هذا الملجأ، بزيادة قدرها 260 ألف دينار (852.460 دولارا) عن العام السابق.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حددت الحكومة 76 من ضحايا الاتجار بالبشر.

لكن ليس هناك ملجأ أو خدمات وقائية أخرى لضحايا الاتجار من الذكور.

ويتلقى الملجأ الإحالات من السفارات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والكنائس وبعض المواطنين والعمال المهاجرين.

وقد قامت إحدى المنظمات الدولية بتقديم المساعدة لعدد 120 عاملا منزليا، معظمهم من بلدان أفريقية غير ممثلة ديبلوماسيا في الكويت، والذين كانوا بحاجة إلى الحصول على وثائق سفر.

كما حافظت سفارات الفلبين والهند وسريلانكا على وجود ملاجئ للعمالة المنزلية الخاصة بمواطني دولها، كما التمست الحصول على تعويضات قانونية لمواطنيها الذين تعرضوا لظروف عمل استغلالية في الكويت.

وخلال السنة المشمولة بالتقرير، ساعدت مؤسسة الهجرة الدولية الحكومة الكويتية على وضع وتنفيذ عمليات فرز لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين من بين الفئات المستضعفة من المقيمين.

وكذلك قدمت وزارة الداخلية مساعدة الترحيل (العودة إلى الوطن) والانتقال لنحو 200 عامل منزلي أجنبي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت السلطات تسعى إلى استرداد تكاليف السفر من أصحاب العمل الذين يقومون بكفالة العمال أم لا.

ولمساعدة السفارات في إعادة ضحايا الاتجار إلى أوطانهم، قامت الحكومة، بالشراكة مع مؤسسة الهجرة الدولية، وبالتنسيق مع وكالات التوظيف، بتمويل تذاكر الطيران وخدمات الترحيل إلى الوطن لعدد 20 من ضحايا الاتجار.

ولم تقدم الحكومة لضحايا الاتجار الأجانب أي بدائل قانونية سوى إبعادهم إلى بلدانهم والتي قد يواجهون فيها مشقة أو انتقاما.

وقد ظلت كثير من التحديات النظامية قائمة، بما في ذلك التهديد بتلفيق الجرائم ومحدودية فرص الحصول على الدعم القانوني للضحايا، ظلت عائقا أمام جهود الحكومة في مجال حماية الضحايا.

ولا ينص قانون مكافحة الاتجار لعام 2013 على أن الضحايا الذين يفرون من أرباب العمل المسيئين لهم ينبغي أن يكونوا بمنأى عن الملاحقة القضائية.

ولذلك، فإن العمال الذين فروا من أصحاب عملهم وكفلائهم، ربما يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة العقوبات الجنائية وإلقاء القبض عليهم، والاحتجاز في مراكز الشرطة، والترحيل، حتى لو كانوا يفرون من كفيل متعسف ومستغل.

وتشير التقارير إلى قيام الحكومة بترحيل عدد 1118 عاملا منزليا بزعم أنهم انتهكوا قوانين الإقامة والقوانين المحلية.

وقد أدى خطر وقوعهم تحت طائلة العقوبة، وطول عمليات التقاضي وارتفاع الرسوم القانونية الباهظة، إلى تثبيط هؤلاء العمال عن مناشدة الشرطة أو غيرها من السلطات من أجل توفير الحماية لهم وسبل الانتصاف القانونية الكافية لتعويضهم عن استغلالهم.

وعلى هذا النحو، فإن ضحايا الاتجار نادرا ما يرفعون دعاوى قضائية أو رسمية ضد أرباب عملهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المعتاد أن يرفع الكفلاء قضايا ضد العمال ضحايا الاتجار المتظلمين منهم، مما يؤدى في كثير من الأحيان إلى ترحيلهم أو احتجازهم.

الوقايةوأشار التقرير إلى ان الحكومة واصلت جهودها لمنع الاتجار بالبشر.

وبدأت الحكومة في صياغة خطة عمل وطنية للتصدي للاتجار.

وقامت عدة وزارات، بالتعاون مع مؤسسة الهجرة الدولية، بطباعة ونشر كتيبات لمكافحة الاتجار بالبشر، وشاركت بنشاط في حملات التوعية الجمهور العام، والتحذير من استخدام شركات التوظيف المنزلي غير القانونية.

وفي يونيو 2016، عقدت مؤسسة الهجرة الدولية شراكة مع وزارة الداخلية لتنظيم حملة توعية لمدة خمسة أيام لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على عاملات المنازل في ثلاثة من مراكز التسوق الرئيسية في الكويت.

وقد شارك مسؤولون مختلفون أيضا في بث رسائل التوعية عبر شاشات التلفزيون المحلي، وواصلوا نشر كتيبات، بلغات متعددة، لتثقيف العمال المهاجرين بشأن حقوقهم، في المطارات والسفارات ووكالات توظيف العمالة.

ووفقا لتوجيهات قانون العمالة المنزلية الجديد، فقد قامت الحكومة برعاية إنشاء شركة توظيف مركزية تقوم، بمجرد تشغيلها، بتخفيض تكاليف التوظيف وتكافح فرض رسوم عمل غير قانونية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت الحكومة زهاء 24200 شكوى رسمية من العمال الأجانب، وكانت أغلبها تتعلق بمشكلات الأجور وطلبات تحويل الكفيل والعمالة، والنزاعات المتعلقة بدفع أجر العمل الإضافي، وقد تم حل 3800 حالة من مظالم نقل العمال عن طريق التحكيم، وجاءت حوالي 2800 منها في صالح العمال، وقد تم إرسال أكثر من 10800 قضية إلى محاكم العمل.

ولم تبلغ الحكومة عن نتائج القضايا المحالة إلى التحقيق الجنائي، أو إذا ما كان سيتم تحويل بعضها، إن وجدت، إلى الملاحقة القضائية بموجب قانون مكافحة الاتجار.

ووفقا للتقرير فقد، قامت السلطات في يناير 2017 بالتحقيق مع شركة كويتية للاشتباه في حدوث انتهاكات لقانون العمل ضد عمالها الأجانب، لكن مع نهاية السنة المشمولة بالتقرير، كانت الحكومة لا تزال تتفاوض مع الشركة والموظفين، بصدد تحديد التهم العقابية ونوع الغرامات المفروضة على الطرف الأول، ونوع التعويض المناسب للطرف الثاني.

ومن أجل كبح استغلال عمال كوريا الشمالية، فقد أوقفت الحكومة جميع رحلات طيران «كوريو» منذ أغسطس 2016.

كذلك فمنذ سبتمبر 2016، أوقفت وزارة الخارجية إصدار أي تأشيرات عمل لمواطني كوريا الشمالية.

ولتقليل الطلب على الإتجار الجنسي، قامت الحكومة بمقاضاة وترحيل الأفراد المذنبين باستغلال ضحايا الاتجار في البغاء.

كما قدمت الحكومة تدريبا على مكافحة الاتجار بالبشر لموظفيها الديبلوماسيين.

لمحة عن الاتجاروفقا لتقارير السنوات الخمس الماضية، فإن الكويت تعتبر محطة وصول للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، ويهاجر الرجال والنساء من جنوب وجنوب شرق آسيا، ومصر، والشرق الأوسط، وبشكل متزايد في جميع أنحاء أفريقيا للعمل في الكويت، ومعظمهم في قطاعات الخدمة المنزلية والبناء والضيافة والصحة.

وتقوم عدة بلدان مرسلة للعمالة، بما في ذلك الهند ونيبال وإندونيسيا وإثيوبيا وزمبابوي وبنغلاديش، بمنع رعاياها من مجال العمالة المنزلية في الكويت.

كما حظرت الكويت إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لمواطني كينيا وأوغندا ونيجيريا وتوغو وإثيوبيا وملاوي وتنزانيا وغامبيا وغانا وزيمبابوي، مما أدى إلى تجنيد المزيد من الموظفين المحليين من البلدان الأفريقية الأخرى المرسلة للعمالة، بما في ذلك سييرا والكاميرون، والنيجر، وجيبوتي، وليبريا، وغيرها.

وتصل الغالبية العظمى من العمال المهاجرين طوعا، ومع ذلك، فإن بعض الكفلاء يخضعون العمال عند وصولهم لأشكال من العمل القسري، بما في ذلك عدم دفع الأجور، وساعات العمل الطويلة دون راحة، والحرمان من الطعام، والتهديدات، والاعتداء الجسدي، والقيود المفروضة على التنقل، مثل الحبس في مكان العمل، واحتجاز جوازات السفر.

ويدفع العديد من العمال الوافدين الذين يصلون إلى الكويت رسوما باهظة إلى العاملين في مجال التوظيف في بلدانهم الأصلية، أو يتم إجبارهم على دفع رسوم الوساطة عن العمل في الكويت التي ينبغي أن يدفعها صاحب العمل، وفقا للقانون الكويتي، وهي ممارسة تجعل العمال معرضين بشدة للعمل القسري تحت تهديد سداد الدين.

وقد سهلت بعض شركات توظيف العمال الاتجار من خلال استخدام تقنيات خادعة لجلب العمال المهاجرين على أساس عقود غير قابلة للتنفيذ والزعم بأحوال عمل غير موجودة.

وتزعم التقارير أن بعض المسؤولين يتلقون رشاوى ويبيعون تصاريح العمل علانية لشركات توظيف غير مشروعة.

ويربط قانون الكفالة الكويتي الإقامة القانونية للعمال المهاجرين مع مكان صاحب العمل، مما يقيد تحركات العمال ويعاقبهم على ترك أماكن عملهم حتى لو كانت استغلالية، ونتيجة لذلك، يتعرض العمال المنزليون بشكل خاص للعمل القسري داخل المنازل الخاصة.

ويذكر العديد من العمال أن ظروف العمل في الكويت تختلف اختلافا كبيرا عن تلك الموصوفة في العقد.

كذلك فإن بعض العمال لا يرون عقد العمل على الاطلاق، ويتلقى عمال آخرون عقودا باللغة العربية أو الإنجليزية، لا يستطيعون قراءتها بلغاتهم الأصلية، لكنهم يضطرون إلى توقيعها.

وبالإضافة إلى ذلك، تفيد المصادر بأن العمال المنزليين الهاربين يتعرضون أحيانا للاستغلال القسري وللبغاء من عملاء أو مجرمين يتلاعبون ويستغلون وضعهم غير القانوني.

وعلى الرغم من أن مصادرة جوازات السفر من قبل أرباب العمل لا تزال غير مشروعة قانونا في الكويت، إلا إنها لا تزال ممارسة شائعة في الكويت.

توصيات التقرير

خلص تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى ضرورة زيادة جهود إنفاذ القانون في مجالات منها ما يلي:

٭ التحقيق مع المتاجرين، ومحاكمتهم وإدانتهم، بما في ذلك المواطنين الكويتيين المنخرطين في هذه الأعمال، وذلك بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر عام 2013.

٭ مقاضاة وإدانة الكفلاء الذين يخضعون عاملات وخادمات المنازل إلى ظروف العمل القسري.

٭ تطبيق وتنفيذ القانون رقم 68/15، لضمان حصول عمال المنازل على كامل حقوقهم وعلى الحماية المناسبة لهم.

٭ تفعيل شركة التوظيف المركزية.

٭ التمسك بتنفيذ القوانين على الكفلاء وأرباب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العمال.

٭ وضع إجراءات تشغيل ممنهجة للتحقيق في جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها.

٭ وضع نظام روتيني وإجراءات رسمية ثابتة لتحديد وخدمة ضحايا الاتجار بالبشر على نحو استباقي.

٭ مواصلة تدريب موظفي إنفاذ القانون والاخصائيين الاجتماعيين على تحديد ضحايا الاتجار بين الفئات الضعيفة بين المقيمين.

٭ وضع روابط بين جهود رعاية الضحايا من العمالة وأنشطة إنفاذ القانون ضد الكفلاء.

٭ ضمان توافر المأوى والخدمات اللازمة للضحايا من العمال.

٭ الانتهاء من وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

٭ زيادة الجهود الرامية إلى رفع الوعي الداخلي بأهمية منع الاتجار بالبشر.