نقابة البنوك: لا.. لاستغلال العمل المصرفي في التجاذبات السياسية وتجب معالجة «شيك» المسلم وفقاً لقانون العمل والبنك المركزي

حذرت النقابة العامة للبنوك من التمادي في التعاطي النيابي والسياسي مع ما تناول الكشف عنه اخيرا النائب فيصل المسلم بشأن الشيك الشخصي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على اعتبار هذا الامر من المحظورات التي يفرضها قانون النقد وبنك الكويت المركزي وقانون العمل الكويتي الذي كفل الحماية الخاصة للحسابات المصرفية والسر المصرفي بموجب المادة 85 مكرر من قانون البنك المركزي والمادة 55 فقرة «ر» من قانون العمل الكويتي. وقالت النقابة ان القطاع المصرفي الكويتي والمصارف العاملة في الكويت اضافة الى العاملين في تلك المصارف على قدر كبير من المسؤولية والالتزام بالقوانين السرية الخاصة بها، ولا يمكن لأي طرف كان التشكيك بنزاهتهم، مشيرة الى ان من الاهمية النأي بالعاملين في القطاع المصرفي عن الصراع السياسي الذي كثيرا ما يحاول البعض تجييره لتحقيق مصالح واجندات خاصة على حساب البلد والصالح العام لمواطنيه. واضافت النقابة ان الحديث عن وجود تسريبات لصورة الشيك من قبل احد موظفي بنك برقان لأي سبب كان يبقى بمنزلة عمل فردي لا يمكن تعميمه على جميع موظفي البنوك المشهود بنزاتهم ودقتهم وسرية عملهم على المستوى المحلي والدولي. ولفتت النقابة الى ان ما اقدم عليه موظفو بنك الخليج من تفان في العمل والنزاهة حين أثبتوا بكل جدارة موقفهم الداعم لإدارتهم اثناء مرور البنك بأزمة المشتقات رغم كل ما كانوا يتعرضون له من سوء ادارة وبما يعكسه ذلك الموقف والتصرف من مصداقية واخلاص العاملين في القطاع المصرفي لإدارات عملهم رغم كل ما يحاط بذلك العمل من جهد ومصاعب. واكدت النقابة ان هذه القضية اخذت بعدا كبيرا وتداعياتها طالت الأمن الاقتصادي والمالي للكويت والذي لا يقل أهمية عن البعد والفهم الحقيقي للأمن الوطني والمجتمعي للبلد ومواطنيه، مشيرة الى ان اثارة هذه القضية أساءت عن قصد أو بدونه لسمعة العمل المصرفي الكويتي وللعاملين في مؤسساته وادارته وبما يؤثر سلبا في امكانية تحقيق الآمال والتطلعات في أن تكون الكويت بالفعل مركزا ماليا واقتصاديا مهم في الاطار الاقليمي والدولي كما تؤثر على سمعة العمل المصرفي الكويتي في الخارج من ناحية احجام الاستثمارات الخارجية عن العمل في الكويت جراء ضعف الثقة في سرية العمل المصرفي، وهو الامر الذي لا نقبل ولا تحت أي ظرف كان حدوثه لأن القطاع المصرفي الكويتي حريص كل الحرص على العمل بموجب ما هو معمول به من قوانين تلزمه بسرية حركة حسابات المتعاملين معه. واشارت الى ان الواضح في كل ما أثير حول موضوع (شيك المسلم) الذي مضى على اصداره أكثر من سنة هو انه قد تم تمريره بشكل غير نقدي ولا يستبعد بأن يكون لدى من صرف له الشيك حساب في نفس البنك الذي دون الشيك باسمه ومما يدل على ذلك وجود خطين وكلمة JOURNAL على الشيك وبما يفيد بأن الشيك قد تم وضعه في حساب المستفيد ولم يصرف نقدا. وقالت ان النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤولياتها النقابية والعمالية تحمل كل اطراف العمل النيابي والسياسي الرسمي والاهلي في البلد مسؤولية الاستمرار في التعاطي مع هذا الامر المسيء لسمعة العمل المصرفي الكويتي، وتؤكد ان هناك الكثير من الطرق والقنوات الممكن من خلالها تفعيل العمل الرقابي الذي نكفل من خلاله النزاهة وحماية المال العام بعيدا عن قنوات التشويش والتشكيك سواء في القطاع المصرفي والعاملين في ادارته أو في غيره من القطاعات الاخرى. واكدت النقابة انها من هذا المنطلق تدعو الى النأي بالعمل المصرفي عن التجاذبات السياسية، وان تكون معالجة قضية «شيك» النائب المسلم وفق المادة 55 فقرة «ر» من قانون العمل الاهلي وما نصت عليه المادة 85 مكرر من قانون البنك المركزي، مع التأكيد ان الجسم المصرفي غير مسؤول عن التصرفات الشخصية التي قد تحدث في هذا البنك أو ذاك، وأن سرية العمل المصرفي في عدم الكشف عن المستندات المالية للعامة من أهم ركائز العمل المصرفي في الكويت وكل العاملين في ادارته ملتزمون بهذا الشيء أخلاقيا وقانونيا.