فرق التفتيش على مصانع الشعيبة جمعت عينات لرصد انتهاكات المعايير البيئية

محمد راتب انطلقت حملات التفتيش المكثفة على المنشآت والشركات الصناعية الواقعة في منطقة الشعيبة الغربية الموازية لضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) صباح امس، والتي تنظمها الهيئة العامة للبيئة وذلك لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة البيئية، وعلى رأسها اللائحة 210 لسنة 2001 اضافة الى الاشتراطات المكملة التي تم تزويد المصانع بها، وذلك من خلال خمس فرق عمل مشتركة بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة تضم مشرفين ومهندسين وفنيين بخبرات لا تقل عن عشر سنوات. وفي رده على سؤال لـ «الأنباء» حول التقرير الذي تم رفعه سابقا وفيه تأكيد على وجود انتهاكات بيئية، الا انه بقي حبيس الادراج، اجاب مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.محمد العنزي بالقول: ان مجلس الوزراء يتجاوب مع جميع التقارير التي ترفع اليه، لافتا الى ان الظروف السياسية التي تشهدها البلاد ليس لها دور في زيادة الرقابة، حيث ان التشديد على التفتيش، خصوصا فيما يتعلق بمصانع الشعيبة الغربية، كان سابقا لقضية استجواب سمو رئيس الوزراء، وقال: ان سبب الركود الذي شهدته الهيئة في الفترة الاخيرة كان بسبب عدم وجود مدير عام، لكن مع بداية تولي د.صلاح المضحي لمنصبه تحركت ملفات كثيرة اهمها ملف ام الهيمان، متمنيا الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف. وكشف م.العنزي ان هذه الحملة غير المسبوقة تحمل صفة ضابط قضائي، ولديها صلاحيات وادوات قانونية تخولها فرض عقوبات تصل الى سحب الرخصة الصناعية، مشيرا الى ان حملات التفتيش مطبقة اساسا في الهيئة العامة للبيئة، وكانت كل ادارة تخرج في تخصصها، الا ان هذه الحملة تختلف عن سابقاتها في ان كل اعضاء كل فرقة يمثلون جميع الادارات والتخصصات والتي تشمل ادارة تلوث الهواء وادارة البيئة الصناعية وادارة المردود البيئي. وفي رده على سؤال حول تأخر مثل هذه الحملات، ذكر م.العنزي ان هذه الفرق ليست جديدة، فالرقابة والتفتيش يعتبران من صلب عمل الهيئة العامة للبيئة، حيث انها تخرج وترفع توصياتها لهيئتي الصناعة والبيئة، واذا كانت هناك مشاكل يتم تبليغ مجلس الوزراء بها، ومن ثم يودع في تقرير المصنع الحمل البيئي له، وبعد ذلك توجه العقوبات له تبعا، لكن هذه الحملة تحديدا جاءت تأكيدا على اجراءات مجلس الوزراء فيما يخص التلوث البيئي بمنطقة ام الهيمان، مشيرا الى ان هذه الفرق لا تحتاج الى انذارات مسبقة، حيث ان المفترض بالمصانع ان تكون مطبقة للاشتراطات والمعايير البيئية. وتوقع م.العنزي ان تسفر هذه الحملة عن نتائج ايجابية على صعيد انهاء المشكلة البيئية في منطقة ام الهيمان، والتي اعتبرها نتيجة عدم تخطيط استراتيجي صحيح للمنطقة، وقال: سبق للهيئة العامة للبيئة ان اطلقت تحذيرات فيما يخص حمل المنطقة البيئي من قبل المصانع، مضيفا انه سيتم الكشف عما اذا كانت هناك مصانع لها حمل بيئي كبير وتؤثر بشكل كبير على المنطقة السكنية سواء في بعض الاوقات نتيجة الرياح او خلال فترات زيادة الانتاج، وهو ما سيدرج في تقرير يرفع الى مجلس الوزراء، متوقعا ان يسهم بشكل جذري في حل المشكلة اذا صلح تسميتها بالمشكلة. وذكر ان كل فريق لديه معلومات عن كل ما ينتجه المصنع المدرج بكشف التفتيش، وعن المخلفات التي تصدر عنه، وبالتالي سيدقق بشكل فني بحت من خلال الاجهزة والمعدات، متوقعا مصادفة الكثير من المخالفات والتي قد يرقى بعضها الى درجة اغلاق المنشأة وسحب الرخصة الصناعية، لافتا الى ان مصانع الشعيبة الغربية قديمة تم انشاؤها قبل تأسيس الهيئة العامة للبيئة، وبالتالي لم يطبق عليها اشتراط تقديم دراسة مردود بيئي قبل انشائها، الا ان اغلب المصانع في الوقت الحالي حصلوا على الاشتراطات وقدموا دراسات المردود البيئي، والتي يجب ان تكون معتمدة من مكاتب هندسية بيئية معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، مضيفا ان مصانع هذه المنطقة تصل الى نحو 45 مصنعا تتوزع بين مصانع كيماوية وانتاج الحديد ومصانع الالياف الزجاجية وهي التي عليها علامات استفهام والصناعات الخرسانية وما سواها ليس الا ورشا للحدادة وغيرها. صياغة المخالفة بشكل صحيح خلال اجتماعه مع الفرق اكد م.العنزي على اعضاء الحملة التأكد من العينات المأخوذة والتنسيق مع المستشار البيئي بشأن العقوبات الواجب فرضها على المنشآت المخالفة، مشددا على تلافي الاخطاء التي تمت في السابق وصياغة المخالفة والمعاينة بشكل صحيح.