صدر مرسوم بإسناد الاشراف على شؤون الطيران المدني الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ونص المرسوم على: يعهد الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الاشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الادارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الاعلى للطيران المدني.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف احكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.