عاشور: توجد شركات تتلاعب بنسبة العمالة الوطنية الحبيني: قانون العمل في القطاع الأهلي ظلم رب العمل

دانيا شومان أقام المركز الكويتي لحقوق الجاليات ندوة نقاشية بعنوان «التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي» شارك فيها كل من رئيس نقابة البنوك منصور عاشور والمحامي فهد الحبيني بعد اعتذار اعضاء مجلس الامة الاربعة الذين كان يفترض مشاركتهم في الندوة، كما اعلن القائمون على الندوة، والمعتذرون هم النائب مسلم البراك والنائب د.فيصل المسلم والنائب د.سلوى الجسار والنائب صالح الملا هذا وشارك في نقاش جانبي في الندوة النائب فيصل الدويسان. بدأ الندوة التي عقدت في منطقة الشهداء مساء امس الاول رئيس نقابة البنوك منصور عاشور، مبينا اهم المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع العام وضرورة اجراء تعديلات على قانون العمل الأهلي والتي قال انها تعديلات تأتي في صالح القطاع الاهلي كونها ستشجع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل بشركات القطاع الخاص، وقال عاشور «خلال الفترة الماضية استطعنا القيام بتعديلات جوهرية في قانون القطاع الاهلي وحققنا تقدما كبيرا وهناك نواب ساهموا في دعم توجهنا لتغيير بعض مواد القانون لتمنح العدالة سواء للعامل او صاحب المنشأة، واستطعنا ان نطرح رؤية جوهرية لتعديلاتنا ولكن مازلنا نريد تحركا جادا لتحريك هذا الملف خاصة في ظل توجه كبير من قبل الشباب الكويتي للعمل في القطاع الأهلي وهو أمر يفترض ان يواجهه مزيد من التعديلات لتشجيع المزيد من الشباب على الانخراط في العمل الأهلي. وذكر عاشور ان ابرز ما نواجهه اليوم في القطاع الأهلي هو التباين الكبير في الرواتب، وعدم وجود حدا ادنى واضح للرواتب، وكذلك ما حصل مؤخرا من تخفيض للرواتب لكثير من العاملين دون وجود قانون محدد لمثل هذه الاجراءات. واوضح عاشور: ان على اصحاب الشركات او بالاصح كما نسميه رب العمل ان يعي انه بتعيين ابناء الوطن انما يقوم باستثمار البشر وهو اكثر الاستثمارات عائدا للبلد، ولكن للاسف كثير من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص واجهوا الفصل التعسفي في عدد من الشركات خاصة خلال الفترة الاخيرة وسط صمت حكومي غير مبرر، بل انها لم تتحرك ابدا بفاعلية تجاه التفنيش التعسفي الذي طال الكثيرين. وكشف عاشور عن تلاعب في اعداد نسب العمالة الوطنية، مشيرا الى ان مسألة التحقق من هذا الأمر مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وان عليها ان توقف التلاعب الحاصل في نسب اعداد العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص موضحا ان ارتفاع نسب العمالة الوطنية في بعض الشركات غير حقيقي. واضاف عاشور ان هناك تجاوزات في عدد ساعات العمل في بعض الشركات دون وجود تحديد حقيقي لساعات العمل، وحول هذه القضية خاطبنا وزارة الشؤون عدة مرات الا انه عندما نوجه كتابا لها فإنه عادة ما يتأخر ردها بشكل كبير ومضر بمصلحة العمل والعمال. وقال عاشور: ان احد المصارف تعاقد مع احد المستشارين قدم الى البنك وعمل لمدة شهرين وخلال الشهرين قام بالغاء امتيازات مالية لعدد كبير من العاملين ثم غادر المصرف وبقي الموظفون الذين الغيت عنهم امتيازاتهم دون دفاع وخاطبنا اكثر من جهة ولكن لم نتلق ردا من احد. وبعدها تحدث المحامي فهد الحبيني الذي عارض بعض ما طرحه عاشور في كلمته التي بدأ بها الندوة وبدأ الحبيني كلمته معرجا على قانون العمل الاهلي والتعديلات وخاصة قضية حصول العامل على تنازل دون الرجوع الى كفيله وكيف انه يمكن ان يكون فيها ظلم لرب العمل او على الاقل تصطدم بنصوص دستورية واضحة. وتحدث الحبيني عن عدد من المخالفات في تعديلات القانون قائلا، من بين الفقرات مادة تحدد انه يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة وحسن سلوك من رب العمل وعلى رب العمل الا يكتب فيها شيئا يسيء الى العامل متسائلا كيف لي ان اثق بعد هذا بشهادة خبرة صادرة من شركة كويتية اذا كانت الشركة مجبرة على امتداح العامل حتى ولو كان سيئا لانها بهذا صادرت حق رب العمل في ابداء رأيه. واوضح انه هنا وكأننا نشجع العامل المسيء ونحرم رب العمل من حقه في ابداء الرأي. مشيرا الى ان من الفقرات التي يجب اعادة النظر فيها ايضا تلك الخاصة باجازة الوضع والتي تقول: تستحق الموظفة اجازة وضع 70 يوما مدفوعة الاجر شريطة ان تلد خلال الـ 70 يوما، فهل يعقل مثل هذا الشرط؟! مستفيضا في طرحه عن قانون العمل في القطاع الاهلي قائلا: كيف يمكن ان نطلب من رب العمل ان يقوم بدفع نصف الاجر للعامل حتى يشفى، متسائلا: أليس رب العمل مواطنا وله حقوق وكيف نظلمه بمثل هذه الفقرات؟ واختتم الحبيني حديثه قائلا: ان المشرع اسرف في حماية العامل ولكنه تناسى تماما رب العمل واتمنى ان تنقل ملاحظاتنا لاعضاء مجلس الامة وبعد انتهاء المحامي فهد الحبيني من كلمته تحدث النائب فيصل الدويسان موجها حديثه للحبيني قائلا: اعترض على كثير مما جاء في كلمته فكيف تضع كل اللوم على العامل، وهل من المعقول ان يضرب العالم رب العمل ويهينه او يضر بعمله او شركته، لماذا تقف مع رب العمل ضد العامل؟