مريم بندق
كشفت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية يعكف على دراسة كل المقترحات التي من الممكن ان تحدث تطويرا حقيقيا على نظام الترشيح للتوظيف المركزي في الحكومة الذي ينفذه ديوان الخدمة المدنية.
من جانبها، أعلنت مصادر أخرى ان بعض المرشحين من المواطنين والمواطنات للتوظيف في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية يرفضون تسلم العمل في الجهة الحكومية المرشحين لها.
وأوضحت المصادر ان النظام المعمول به الآن في التوظيف المركزي يعطي الحق للمواطن او المواطنة في رفض الجهة التي تم ترشيحه لها الا ان لهذا النظام بعض الآثار السلبية على نظام التوظيف بشكل أساسي وعلى نوعية معينة من المواطنين والمواطنات المسجلين في نظام التوظيف المركزي.
واستطردت المصادر قائلة: هذه الآثار تتلخص في:
٭ ان من حق رافضي الوظيفة
إعادة ترشيحهم مرة اخرى من قبل ديوان الخدمة المدنية.
٭ ان رفض المرشحين للتوظيف في الجهة التي رشحوا لها يتكرر اكثر من مرة من دون وضع عدد او حد معين لمرات الرفض.
٭ ان ترشيح أي مواطن ومن ثم رفضه المكان الذي رشح له يضيع الفرصة على مواطن آخر قد يكون في أمس الحاجة للعمل.
٭ انه تبين بما لا يدع مجالا للشك ان اكثر المرشحين رافضي الجهة المرشحين لها ليسوا بحاجة ماسة الى العمل.
٭ ان نظام الترشيح للتوظيف الحالي يعيد تسجيل رافضي العمل في الوظيفة المرشحين لها في الترتيب ذاته مما يؤخر ترشيح المسجلين في الترتيب الذي يليهم.
٭ الحاجة الملحة الى احداث تغيير على نظام الترشيح للتوظيف المركزي بحيث نجد حلا لقضية متكرري رفض الوظيفة الحكومية التي تؤثر بشكل كبير على تأخير ترشيح بعض المواطنين والمواطنات.
وعبرت المصادر عن املها في ان يحسم مجلس الخدمة المدنية هذه القضية في أسرع وقت ممكن.