إدارة سوق الفرضة لـ «الأنباء»: لا صحة لارتفاع أسعار الخضار المستورد بسبب الفحص المختبري

في حين أعلن عدد من تجار الخضار والفواكه المستوردة اعتراضهم على الآلية الجديدة المتبعة من إدارة الأغذية المستوردة في البلدية الكائنة بسوق الخضار والفاكهة الجديد في الصليبية «الفرضة» وأن التأخير في ظهور النتائج ليومين أو ثلاثة يفضي إلى تلف البضاعة، وبالتالي ارتفاع أسعارها، قالت إدارة السوق ان ذلك مجرد مزاعم يرددها البعض لإيهام المستهلك بتسببها في رفع أسعار الخضار والفاكهة، لافتة إلى أن نتائج «مخيفة» لأصناف بعض الدول تم الكشف عنها بسبب التحليل المختبري.

هذا، وذكر بعض تجار الفاكهة المستوردة من بعض الدول العربية لـ «الأنباء» أن هناك ضررا بسبب اشتراط حجز البضائع إلى حين ظهور عينات من المختبر، وأن مدة الانتظار تستمر ليومين داخل الأسبوع، في حين تستمر ثلاثة أيام إذا تم إنزال البضائع يوم الخميس، مطالبين بالعودة إلى الآلية القديمة وهي الفحص الظاهري والعشوائي وليس لكل صنف على حدة، كما بينوا أن المختبر لا يستوعب فحص جميع المنتجات المستوردة.

لكن مصدرا مسؤولا في إدارة السوق أكد لـ «الأنباء» عدم صحة هذه المزاعم، فالمختبر يتطلب فترة تمتد من ساعتين إلى ٤ ساعات وقد تصل في بعض الحالات الاستثنائية إلى ٢٤ ساعة، ولا صحة لما قيل إنها تستمر ليومين أو ثلاثة، مضيفا أن الآلية القديمة كانت تتمثل في اعتماد الشحنات من غير فحصها في المختبر الصحي، وهو أمر تم إقراره من رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الأغذية.

ونفى المصدر أن تكون الأسعار ارتفعت بسبب هذا التأخير، فالأمور طبيعية جدا، والسوق تحكمه نظرية العرض والطلب والأسعار منشورة على موقع وزارة التجارة وموقع إدارة السوق، وهي طبيعية.

وأرجع المصدر هذه المزاعم إلى بعض تجار الأغذية المستوردة نظرا لعدم قانونية عملهم، حيث لا تتوافر لديهم الأوراق الرسمية ولم يقوموا بفتح ملف لدى إدارة الأغذية المستوردة، وهو الأمر المتبع قانونيا، ففي السابق لم تكن هناك ملفات تفتح، وإنما يتم ختم البيان الجمركي وفحص ظاهري غير مختبري وينتهي الموضوع، وهذا قد ينضوي تحته دخول شحنات فاسدة أو أوراق مزورة، وقد لا نعرف اصل الشحنة، في حين أن النظام القانوني المتبع حاليا يضمن إيصال البضاعة سليمة بنسبة ١٠٠% للمستهلك من خلال فحص وإرسال عينات للمختبر وتتبع الشركة للمصدرة إذا كانت وهمية أو قائمة على أرض الواقع.

وذكر المصدر أن هناك بطئا في العمل نظرا لأن الآلية المتبعة جديدة لكن هذا لم يؤثر على العمل، مضيفا ان النصيب الأكبر من التأخير يكون لمن ليست لديه أوراق ثبوتية ورسمية، وهذا نظام دولة لا يمكن التلاعب به.

وكشف المصدر أن هناك نتائج مخيفة في فحص بعض العينات للخضار والفاكهة المستوردة من دولتين عربيتين، مؤكدا أن المختبر هو لمصلحة المستهلك، لافتا إلى أنه عندما أصدر وزير التجارة قرارا بوقف بعض المنتجات من بعض الدول العربية قام البعض بالالتفاف على القرار عبر إدخالها السعودية وإخراجها مرة ثانية على صورة منتج خليجي للكويت.