لا تعيين للوافدين باستثناء الأطباء

مريم بندق

قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس تأجيل البت في اسعار قسائم خيطان.

واعتمد المجلس تجديد وتعيين مجموعة من القياديين.

وكما أشارت «الأنباء» فرضت تداعيات قضية أعضاء خلية العبدلي المحكومين بحكم نافذ، نفسها على وقت الجلسة، وتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باليقظة التامة لتنفيذ الأحكام على أعضاء الخلية وسد أي ثغرات قد تمكنهم من الإفلات من العقوبة وأحاط المجلس علما بالإجراءات الجاري تنفيذها للقبض عليهم.

ووصفت مصادر الإجراءات بأنها «إيجابية» والسرية مطلوبة وضرورية. هذا، وعلمت «الأنباء» انه تم إلغاء جميع الاستثناءات فيما يتعلق بتعيين الوافدين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وقالت مصادر انه تم إيقاف تعيين الوافدين في جميع التخصصات ولن يكون هناك تعيين في أضيق الحدود كما كان معمولا به، على ان يتم تأهيل الكويتيين للوظائف التي ما زال يشغلها وافدون في الحكومة، كاشفة عن قرار على طاولة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 1680 مواطنا ومواطنة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة لشغل الوظائف الإدارية، إضافة إلى ترشيح الخريجين والخريجات المؤهلين للتوظيف، كما انفردت «الأنباء».

وأكدت المصادر أن وقف تعيين الوافدين يسري على جميع التخصصات باستثناء الأطباء، مشيرة الى ان تعيين المعلمين محدود جدا في بعض التخصصات.

وكشفت المصادر ان وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية المعدلة ستكون جاهزة في أكتوبر لتقديمها الى مجلس الأمة وإمكانية عرضها في نوفمبر المقبل والتي تركز بشكل أساسي على إزالة جميع أشكال الاحتكار وتعزيز ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإيجاد مصادر للدخل القومي بديلة للنفط.

وأعلنت المصادر ان الحكومة ستقدم بعض التشريعات الجديدة وأخرى مطورة لتحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف الوثيقة.

وردا على سؤال حول آلية الحكومة للتعامل مع المبالغ المصروفة والمتراكمة منذ سنوات سابقة والمقدرة بـ 3.8 مليارات دينار، أجابت المصادر: جار الآن التباحث للتوصل إلى آلية قانونية من قبل الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس وذلك من منطلق مسؤوليات الحكومة وليس تخوفا من الاستجوابات «فالحكومة هي التي أنشأت الجهات الرقابية والحكومة تدعمها وتساندها لتؤدي المهام المسندة إليها».

وحول المطالبة بتخفيض تعرفة البنزين، قالت المصادر: إن المطالبة بتخفيض تعرفة البنزين معناها تحرير الأسعار وفقا للسعر العالمي للنفط المتوقع ارتفاعه قريبا.

وفيما يتعلق بصرف بدل الإيجار للكويتيات، أجابت المصادر: جار تعديل القانون.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمن إطار جولة له في دول المنطقة، وأحاط المجلس علما بفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات والميادين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية مؤخرا وفحوى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تم خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأزمة الخليجية، وسبل احتوائها.

كما أكد على دعم الكويت الثابت والمبدئي للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لمحاربة الإرهاب وترسيخ عناصر الأمن والاستقرار في أراضيها.

وشرح الخالد للمجلس نتائج المحادثات التي أجراها مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني خلال زيارتها للبلاد، والتي تركزت حول سبل تطوير العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت بشكل خاص، ومع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الخليجية، وشرح لمجلس الوزراء الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية إثر صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 من مشاركة جهات إيرانية لمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني لدى الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أية نشاطات في اللجان المشتركة بين البلدين.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، ممثلا لصاحب السمو الأمير في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وحفل تخرج الكليات العسكرية، كما قام بتسليم رسالة خطية من صاحب السمو الأمير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تناولت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2016/2017 للمؤسسات ذات الميزانية المستقلة، والإدارة المالية للدولة، والهيئات الملحقة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

وفي إطار ما اثير مؤخرا حول تضخم حساب العهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وبناء على توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء، وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية للكافة وتجنبا لأي وجه من أوجه القصور والخلل لدى أي من الجهات الحكومية التي تراكمت لديها العهد، فقد قرر المجلس إحالة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة وتكليفه بدراسة أوجه القصور والخلل إن وجدت ورفع تقرير لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن توجه وزارة المالية تحديد سقف لإجمالي الإنفاق بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، على أن تتم مراجعة الأسقف الأولية الخاصة بالسنتين الماليتين (2019/2020 - 2020/2021) في ضوء أي مستجدات بهذا الشأن.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الدراسات الأولية حول الأصول الحكومية ذات الأولوية بتخصيصها، وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بسرعة اتخاذ الإجراءات، وإعداد الأداة القانونية اللازمة لإنجاز تخصيص بعض المرافق الحكومية الواردة ضمن الأولويات المحددة من قبل مكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

ثم اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المقدم من اللجنة الفنية للإشراف على متابعة وتنفيذ المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040، وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بإعداد التصورات والمرئيات للمخطط الهيكلي الرابع للكويت، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2035، وموافاة مجلس الوزراء، بما ينتهى إليه الأمر بموعد أقصاه السابع من سبتمبر 2017.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث تابع بقلق واستياء بالغين الأوضاع المؤسفة في القدس الشريف جراء التدابير الأمنية التعسفية التي فرضتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى، والمجلس إذ يعبر عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الممارسات الإسرائيلية الوحشية، بما تمثله من مساس واستفزاز لمشاعر كل المسلمين، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية ليدعو المجتمع الدولي الى ممارسة مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية والتعدي على المقدسات الدينية، وحمل إسرائيل على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، بما يحفظ مكانة هذه المقدسات ويكفل حق المصلين في أداء شعائرهم بيسر وطمأنينة.

وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لسلطنة عمان، مشيدا بالإنجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء بانتخاب رام ناثان كوفيند رئيسا جديدا لجمهورية الهند، وذلك يوم الخميس الماضي، متمنيا لفخامته التوفيق والسداد في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار في جمهورية الهند الصديقة، مؤكدا ثقته في أن تواصل علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الصديقين.

تأجيل «خيطان»  جاء لتقليل القيمة الرمزية

عادل الشنان

أعلن مصدر مطلع في مجلس الوزراء عن تأجيل البت في قيمة أراضي مشروع خيطان السكني، وذلك بناء على توجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد عرض دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية التي تضمنت قيمة لا تقل عن 30 ألف دينار، حيث رأى المجلس تأجيل البت في الموضوع مع دراسة إمكانية تقليل القيمة المقترحة لأقل حد ممكن مراعاة للمواطنين الذين يعتمدون في بنائهم بشكل أساسي على قرض بنك الائتمان البالغ 70 ألف دينار. وأكد المصدر اتفاق المجلس بالعمل على تقليل القيمة الرمزية للأرض مع فرض شروط تضمن عدم استغلال أراض لأي غرض آخر غير المخصص لها والاكتفاء بها فقط لصالح الرعاية السكنية وحمايتها من الاستغلال التجاري.