الربيان «محاصصة» بين الكويت وجيرانها من أول أغسطس

محمد راتب

تنتظر الموائد الكويتية بفارغ الصبر يوم الثلاثاء المقبل والذي سيشهد استقبال أول دفعة من سلال الربيان المصطادة في المياه الدولية الى الاسواق المحلية، مع توقعات بمصيد وافر بعد اتخاذ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاجراءات مشددة وتوفير تسهيلات للصيادين، ومشاركة ٢٥٠ لنجا في عمليات الصيد.

وبهذه المناسبة، أعلن نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم أن الكويت ودول الجوار المشاركة في المياه الدولية ستنطلق لصيد الربيان في تلك المياه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 1 اغسطس، مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت بالتحديد جاء بالتنسيق مع الدول المشرفة على المنطقة الشمالية من الخليج العربي والتي تقوم بالمشاركة في عملية الصيد بالمحاصصة اعتبارا من اليوم ذاته.

وذكر في تصريح لـ«الأنباء» بأن هيئة الزراعة حريصة على عدم حرمان الصيادين والاسواق الكويتية من المصيد، ومشاركة الاخوة في السعودية والعراق وإيران بالكميات المتوافرة في المياه، مشيرا إلى ان الصيد في المياه الاقليمية سيكون 1 سبتمبر المقبل، وأنه وبالتزامن مع موسم الربيان فإن باب الصيد للزبيدي والميد مفتوح إلى ان تنتهي الفترات المحددة.

وبسؤاله عن سبب تأخير الصيد في المياه الاقليمية إلى 1 سبتمبر، قال إن الامر يعتمد على نتائج الدراسات التي قام بها معهد الابحاث وبالتنسيق معه، ومع دول مجلس التعاون من خلال اللجنة الدائمة للثروة السمكية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى أنه استجابة لمبادرة تقدم بها اتحاد الصيادين وتم عرضها على اللجنة السمكية وجرت الموافقة عليها من قبل اللجنة ورئيس الهيئة.

وأضاف النجم ان هناك مسألة في غاية الاهمية يجب على الجميع معرفتها وهي أن تنظيم الصيد داخل الحدود الجغرافية للكويت هو من مسؤولياتنا واختصاصاتنا تطبيقا للتوصيات والانظمة المختصة بذلك، أما الصيد في المياه الدولية فلا يدخل في اختصاصات الهيئة ولا هو ضمن عملها، وإنما جرى تقديم كتاب للداخلية ليتم السماح بالخروج والصيد فيه، وتكون الترتيبات عن طريق خفر السواحل، حيث تقع عليهم مسؤولية السلامة والأمن، في حين تختص الهيئة بعملية متابعة الإنزال في الأسواق والتأكد من الأطوال والأحجام.

وفيما يخص المشاريع والدراسات القائمة حاليا اوضح أن لدينا مشروع الاستزراع السمكي والذي ستكون له نتائج مبشرة وطيبة وهو مشروع واعد، وهناك شبه تأكيد على تخصيص مكان له في منطقة الصبية، إضافة إلى مشروع آخر في غاية الاهمية وهو إثراء المخزون السمكي وإطلاق اصبعيات لبعض الأسماك المستهدفة، وهي الشعم والهامور والسبيطي، متوقعا أن يوفر كميات كبيرة من المخزون السمكي، في حال منح هذه الأنواع فرصة البلوغ الجنسي، ما ينتج عنه حمل ملايين البيوض من الاسماك.

وأعرب عن تفاؤله بالنتائج المحققة من هذين المشروعين، مشيرا إلى انه في اسوأ الاحوال إن تم تطبيق 10% من الأهداف فإن التوقعات ستكون طيبة وتساهم في رفع المخزون السمكي من هذه النوعيات، وهذا ما نسعى إليه جاهدين خلال الفترة المقبلة وهو من ضمن اولوياتنا.

180 طناً

وبدوره، قال مدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق العازمي إنه تم العام الماضي إنزال ما يقرب من 180 طنا من الربيان من المياه الدولية خلال فترة السماح في الصيد فيها لمدة 30 يوما من أول أغسطس إلى نهايته، بمشاركة 200 لنج تم التصريح لها، في حين سيشارك العام الحالي 250 منها.

وأشار إلى أن الرقابة البحرية اتخذت عدة اجراءات لعدم السماح بالصيد في المياه الدولية المحاذية لمياهنا خلال الفترة الماضية، وتم ضبط المياه بشكل حازم ولم يكن هناك أي تجاوزات بخلاف ما جرى العام الماضي، وهذا المنع وعدم التجاوزات نأمل أن ينعكس إيجابا على المخزون من الربيان.

وبشر أهل الكويت بأنه وبفضل هذه الإجراءات فإنهم سينعمون بكميات وافرة ما ينعكس إيجابا على أسعار الربيان خلال الشهر المقبل في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، ولم تعق حالة الطقس اللنجات عن الصيد.

وأشار إلى أن الفترة قبل نهاية يوليو معروف انها يقل فيها المصيد من الأحياء البحرية، ولذلك فإن بداية الموسم الجديد ستنعكس إيجابا على الأسعار والمحصول المحلي، وهناك تطلعات بكميات وافرة واسعار مميزة، مشيرا إلى ان كون المصيد وافرا في المياه الدولية ثروة وطنية علينا المحافظة عليها والاهتمام بها لكونها مصادة في المياه الدولية المحاذية لمياهنا الإقليمية التي تعتبر المياه الاقتصادية للكويت.

وردا على سؤال حول التسهيلات المقدمة للصيادين ذكر العازمي أننا قدمنا إجراءات تسهيلية متعددة للصيادين، مع التشديد على منع تجاوزات الصيادين واقترابهم من المياه الإقليمية الكويتيية، معربا عن امله في ألا تكون هناك أي مخالفة لقرارات حماية الثروة السمكية.

وأشار إلى أنه جرى خلال الفترة الأخيرة رصد مخالفات أكثرها حول وجود قوارب في جون الكويت لصيد الميد، ولكن الرقابة البحرية قامت بضبط المخالفين، مستدركا بأنه حاليا يتم السماح بصيد الميد باستثناء منطقة الحظر داخل جون الكويت.

واختتم بأن منع الصيد في مساحة 45% من المياه الاقليميية يأتي لكونها تقع في مناطق حيوية واستراتيجية، والهدف من المنع لبقاء الكتلة الحيوية وحمايتها ومساعدتها على التجدد في كل عام، وقد لمسنا نتائج ذلك إيجابا على أرض الواقع.