- 729 ألف دينار إيجارات سنوية توفرها الوزارة حالياً من استبدال المقرات المؤجرة
- دراسة إمكانية تخصيص إدارات داخلية لإدارة مشاريع الوزارة وصيانتها بشكل مباشر
زفّ وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بشرى تسلم وزارة العدل مبنى مجمع النيابة العامة الجديد الكائن في منطقة الشويخ الإدارية خلال العام الحالي لينضم للخدمة مع بقية المباني الجديدة في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت عبر خطتها لاستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها من توفير مبلغ 729.280 ألف دينار كإيجارات سنوية مما ساهم في خفض النفقات وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير العزب مسؤولي قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة بمكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بحضور كل من وكيل الوزارة بالتكليف خالد الدخيل، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري، إلى جانب مستشاري الوزير، فيصل الغريب ود.بركات الوقيان، ومدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر، بالإضافة إلى مدير إدارة المشاريع الهندسية م.يوسف العوضي ومدير إدارة الشؤون المالية فيصل العبدالله ومراقب التعيينات في إدارة الشؤون الإدارية أحمد بحروه.
وأوضح العزب أن الوزارة ستتمكن عبر خطتها المعتمدة باستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها، من توفير مبلغ 2.058.648 مليون دينار سنويا تدفع كإيجارات لمبنى مجمع محاكم الرقعي القديم وذلك عند إخلائه مستقبلا واستبداله بمقر آخر تابع للوزارة، مشيرا الى أن الوزارة تسعى للحفاظ على المال العام عبر تخفيض المزيد من النفقات والأعباء المالية باستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة ومنها الانتقال لمبنى الإدارة العامة للخبراء ومحاكم الأسرة المختلفة.ووعد بدراسة الجوانب المعوقة لإنجاز مبنى وزارة العدل الجديد في منطقة الشويخ الصناعية مع وزارة الدولة لشؤون البلدية، موضحا أن مبنى الإدارة العامة للخبراء في منطقة الرقعي والمزمع تسلمه خلال المرحلة المقبلة يعتبر أحد المباني الذكية التي ستنضم للخدمة، موجها الى ضرورة اعتماد مبدأ العدالة في توزيع الإدارات والأقسام داخل هذا المبنى بما يضمن تسكين الإدارات المتسمة بكثافة المراجعين والموظفين في الأدوار السفلى والإدارات ذات الكثافة الأقل في الأدوار العليا، إلى جانب العدالة في توزيع الأثاث المكتبي بمنح كل إدارة احتياجاتها المناسبة.
وطالب بضرورة إنجاز مشاريع الوزارة المتأخرة في التوقيتات المحددة لها، مشددا على ضرورة توجيه إنذارات لكل المقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع الوزارة وتسليمها على وجه السرعة، داعيا الى دراسة الإمكانية الإدارية والقانونية لتخصيص إدارات أو جهات داخلية لإدارة مشاريع الوزارة وصيانتها تسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المشاريع، وتقديم قطاع الشؤون الإدارية والمالية لورقة عمل محددة تتضمن مشاريع الوزارة وميزانيتها ومخاطبة الجهات المعنية لتخصيص هذه الإدارات، مطالبا بضرورة تحقيق قفزة في الجهاز التشغيلي والإداري والخدماتي في الوزارة لخدمة مشاريعها، مشددا على تكثيف خطط التأمين الخاصة بمباني ومرافق الوزارة وتدريب الفرق المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ لحماية هذه المباني من الحرائق وذلك عبر نشر كاميرات المراقبة وأجهزة إنذار الحريق وفرق الأمن الداخلي، تفعيل فكرة ضابط الاتصال بين إدارات الوزارة لمتابعة الكتب والمراسلات لإنجاز المعاملات وتسريع الدورة المستندية، اعتماد إدارة الشؤون الإدارية معيارا عادلا يتسم بالواقعية والموضوعية لتقييم الموظف في العمل بحيث لا توضع كل صلاحيات التقييم في يد مسؤول واحد فقط.
وكلف العزب إدارة الشؤون الإدارية بالتنسيق مع إدارة خدمات المحاكم بتسكين الإدارات في مباني الوزارة الجديدة باعتبارها الإدارة الأكثر دراية بعدد الموظفين والتي ستساعد بشكل مباشر في تحديد السعة المكانية المطلوبة لموظفي الإدارات وأعداد قطع الأثاث المكتبي المرشحة لكل إدارة، مطالبا بضرورة دراسة الحلول العاجلة لمشكلة العجز الموجود في أعداد الموظفين في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وتشكيل لجنة من قطاع الشؤون الإدارية والمالية لإعداد تقرير شامل يرفع لوزير العدل ويتضمن توصيات باحتياجات القطاع من الموظفين وغيرها من المتطلبات ليتخذ قرارات بشأنها، وتخصيص موظفين من إدارة الشؤون المالية للعمل في مقرات الوزارة الرئيسية ليستعلم الموظفون منهم عن العمليات التي تتم على رواتبهم مع تزويدهم بكشوف بهذه العمليات لخدمة الموظفين والرد على كل استفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يحظى بدور مهم وحيوي في الوزارة ويعتبر قطاعا داعما لجميع قطاعاتها ويشترك بشكل مباشر في تحقيق أهداف الوزارة عبر تقديم الدعم اللوجستي والمالي، مشيرا إلى أنه رفض أي تمديدات زمنية أو زيادات مالية للمقاول فيما يتعلق بمشروع مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي.
بدوره، أشاد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري بجهود العزب وحرصه على الالتقاء بموظفي القطاعات ومواجهة معوقات العمل، مؤكدا أن توجيهاته ستكون في حيز التنفيذ كونها تتعلق مصلحة العمل خاصة. وطرح مستشار وزير العدل، فيصل الغريب فكرة إمكانية استعانة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالخبراء الحسابيين التابعين للإدارة العامة للخبراء للمساعدة في عمل القطاع لسد العجز الموجود من المحاسبين. وطالب مستشار وزير العدل د.بركات الوقيان بتخصيص شاشات عرض تلفزيونية في مقر قطاع الشؤون الإدارية والمالية بمختلف الإدارات والأقسام التابعة له لعرض القرارات الإدارية والوزارية وقرارات الترقية الصادرة في الوزارة.