- الظفيري لـ «الأنباء»: استمرار الضربات الاستباقية بحملات تفتيشية مجدولة على مختلف الأنشطة
كريم طارق
شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء مساء أمس الأول جولة تفتيشية جديدة على العيادات الخاصة بمنطقة حولي وذلك بهدف التأكد من مدى التزام تلك العيادات بقانون العمل وتطبيق مختلف الاشتراطات المطلوبة لعمل تلك العيادات، حيث أسفرت تلك الجولة التي انطلقت في سرية تامة عن ضبط 11 عاملة خالفن قانون العمل، بالإضافة إلى تحرير العديد من المخالفات والمحاضر الخاصة بعمل الجهات التابعة للجنة.
وعلى هامش الجولة، أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة للإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري في تصريح خاص لـ«الأنباء» على أن تلك الضربات الاستباقية والمكثفة التي تشنها اللجنة على مختلف الأنشطة ومن ضمنها «العيادات الخاصة» و«المقاهي» و«معاهد المساج» تأتي ضمن الحملات المجدولة التي تشنها اللجنة لتسجيل الضربات الاستباقية والمتلاحقة على أصحاب العمل والعمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة في مختلف مناطق الكويت، وذلك بهدف ضبط سوق العمل ووضع حلول فعلية على أرض الواقع من شأنها أن تسهم في معالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية نتيجة وجود تلك العمالة السائبة والمخالفة.
وأضاف الظفيري أن الجولة التي شهدتها العيادات الخاصة التابعة لمحافظة حولي أسفرت عن ضبط 11 عاملة مخالفة لقانون العمل من ضمنهم عاملة تحمل إقامة مادة 20 (عمالة منزلية) و5 عاملات من حملة إقامة الالتحاق بعائل، بالإضافة إلى 5 من حملة مادة 18 ويعملن بغير مراكز العمل المحددة لهن، لافتا إلى أنه تمت إحالة العمالة المخالفة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامات استعدادا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهن.
وأشار الظفيري إلى أن خطة عمل اللجنة خلال جولتها اعتمدت على السرية التامة مع الاستعانة بعنصر المفاجاة، حيث نجح أعضاء اللجنة في تطويق إحدى المجمعات الطبية في المنطقة لضمان عدم هروب العمالة من الأبواب الخلفية أو عبر السلالم، بينما انطلقت العناصر النسائية من أعضاء اللجنة لتفتيش تلك العيادات وذلك مراعاة لطبيعة عمل تلك العيادات ولضمان عدم التعدي على خصوصية الزبائن.