العيسى: نناشد السلطتين التوافق على إنجاز مشروع قانون تعديل أحكام تنظيم القضاء

ناشد رئيس جمعية المحامين المحامي عمر العيسى أعضاء مجلس الأمة والحكومة ضرورة إنجاز مشــــروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 32/1999 بجميع بنوده وذلك نظرا لسمو رسالــة القضاء وعلو مرتبته إذ لا يمكــن أن تتحقق رسالة القضاء السامية إلا إذا توافرت لها وسائل الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية وفي هذا المشروع ما يحقق هذه الاستقلالية من تخصيص ميزانية خاصة بمرفق العدالة تشرف عليها أمانة عامة مشكلة من عدد كاف من الإداريين والفنيين ذوي الخبرة في النواحي المالية والإدارية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى بما لا يمس المكانة القضائية أو ينتقص من هيبتها. وقال رئيس جمعية المحامين إن مشروع القانون قد بين كيفية ادارة الموارد المالية اللازمة لذلك بما يتفق واللوائح المالية ومجلس الخدمة المدنية تحقيقا لمبدأ استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أموره. وأكد العيسى ان ما أورده مشروع القانون بشأن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الخاص بأعضاء السلطة القضائية يعـزز هذه الاستقلالية فيكون رجل القضاء في ذلك المحراب العظــــيم ناسكا وعاكفا على قضايا الناس لا يشغله إلا إيجاد الحلول لما يعرض عليه ومتجردا عن كل ما يشغل ذهنه عن أداء ذلك الواجب المقدس واهبا حياته وصحته وفكره لما ولي عــليه وصولا لتحقيق العدل وإيصال الحق لأصحــــابه وفي ذلك تقوية لحصانته وهيبته، فالمشروع المقــترح قد كفل في جميع بنوده لأعضاء السلطة القضـــائية في جميع مناحيهم الضمانات اللازمة لصيانة مكانتهم الرفيعة وتوفير الاستقـــلال الكامل لهم يجعل كل ما يتعلق بشؤونهم منوط بالمجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية وفي هذا ما يضمن حيادهم الكامل عند أدائهم لتلك الرسالة السامية. ودعا الرئيس أعضاء المجلس الموقـــر الــى ان يجتمعوا جميعا على كلمة رجل واحد ألا وهــي الموافقة على ذلك المشـــروع انضمـــاما منهم الى جانب اخوانهــــم أعضاء السلطة القضائية ارتقاء بالمجتمع الكويتي الى أعلى الدرجات وللوصول الى قمة العدل والحـــق لاسيما ان معظم وسائر دول العالم قد نصت على استقلال القضاء وحصـــانته إيمانا بثقل المسؤولية الملـــقاة على عاتق القضاء وحساسـية ذلك المنصب فحرصت على ان يكــون القضاء مستقلا في جميع شؤونه عن باقي السلطـــات بالدولة لكي يستطيع ان يؤدي رسالته متحليا بالتجرد والنـــزاهة والقوة لا يشغل ذهنـــه اي شيء غير تحقيق العـدل وإرساء دعائمه ولا يخشى في ذلك لومة لائم أو قهـــــر السلطة لأنه مكـــفى وينعم بجميـــع الأسباب التي تعينه على أداء واجـــبه ويكــــون بالتالي ضمانة لجميـــع الناس.