«المعلمين» تطالب بالاستعانة بالقيادات المتمرسة والاستشاريين الأكفاء وأهل الميدان في «التربية»

طالبت جمعية المعلمين وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بأن تضع في اعتبارها الاول حاجتها الماسة الى اعادة النظر في تركيبة القيادات والجهات التي تستعين بها في اتخاذ القرار او الرد على التساؤلات النيابية، والى تعزيز ذلك من خلال الاستعانة بالقيادات العليا المتمرسة والاستشاريين المتخصصين من اصحاب الكفاءة والتميز، ومن خلال استشارة اهل الميدان من القيادات المدرسية، وفي تعزيز دور اللجنة التنسيقية المشكلة بين الجمعية والوزارة لنقل الصورة الواضحة وبيان الحقائق لاي قضية ومسألة تربوية واحتياجات ومتطلبات معالجتها ولتحقيق غايات الاصلاح والمعالجة والتطوير بالشكل المنشود. واشارت الجمعية في بيانها الاسبوعي الى انه لن يختلف احد على ان السياسة الهادئة المتزنة للوزيرة د.الحمود في تعاملها مع الاوضاع التربوية بشكل عام، والقضايا والمسائل الهامة والمستجدة والساخنة بشكل خاص، لها تأثيرها المباشر في ايجاد نوع من الاستقرار، وتهدئة الاوضاع بالرغم من المنعطفات الصعبة التي مرت وما زالت تمر بها الوزارة، وفي تلطيف الاجواء والحد من ارتفاع مستويات سخونتها، وفي النأي بالوزارة من حدوث اي تصادم مباشر قد يصل الى حد التصعيد البرلماني والى الدخول مجددا في حسابات المساءلة ورهانات الاستجواب كما حدث للوزراء الآخرين وآخرها وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح. واستدركت الجمعية بانه من الواضح تماما وبالرغم من حالة الهدوء التي سادت الوزارة في الفترة الاخيرة، والمساعي الطيبة والجهود الحثيثة التي تبذلها الوزيرة في احتواء القضايا ومعالجتها، ان هناك من يضع المسائل التربوية والمستجدة بقصد او دون قصد في دائرة التصعيد والاثارة، وغالبا ما يعود ذلك الى الصورة الخاطئة والمعلومات المغلوطة التي ترفع الى الوزيرة في شأن اي قضية او مسألة تربوية بما في ذلك المبررات الواهية التي يتم الاستناد اليها والتي لا تتوافق في اي من الاحوال مع الواقع ومعطياته واحتياجاته، بل ربما مع النظم واللوائح والخطط المعتمدة، الامر الذي غالبا ما يدفع بهذه القضايا والمسائل الى المزيد من التصعيد والسخونة، ويسير بها في اتجاه معاكس تماما لما هو منشود في بيان الحقيقة والملابسات، وفي تقريب وجهات النظر والرغبة الجادة في ايجاد الحلول المناسبة. واشارت الجمعية في بيانها الى انها ليست بصدد الاشارة وتوضيح الدلائل حول ذلك الا ان ما حدث مؤخرا في موضوع مادة التربية الموسيقية ورد الوزيرة الذي شابه نوع من اللبس وعدم الدقة والوضوح هو خير دليل على ذلك، هذا اذا ما وضع في الاعتبار ما يحدث حاليا على مستوى الميدان التعليمي من صدور العديد من القرارات المتناقضة والمثيرة للجدل والاستغراب كونها محل لبس وتتعارض تماما مع ما سبق اقراره من خطط ولوائح ونظم، واشادت الجمعية في ختام بيانها بجهود الوزيرة د.الحمود ومساعيها الحثيثة لمعالجة الكم الهائل من المسائل والقرارات المتباينة والقضايا المتراكمة والمستجدة.