- إحالة حالتين لشبهة تزوير بالبطاقات إلى النيابة فقط
- المخالفات تسجل تراجعاً ولم تزد نسبتها عن 23%
- رصد 30 مخالفة من قبل 11 جمعية من أصل 22
بشرى شعبان
كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري عن ان الإدارة رفعت التقرير النهائي لمشروع شهر رمضان للعمل الخيري الى المسؤولين في الوزارة والذي تضمن نتائج عمل فرق المتابعة والتفتيش طيلة شهر رمضان الى جانب الحصيلة النهائية للمبالغ التي جمعت خلال الشهر الفضيل والتي بلغت 40 مليون دينار مسجلة تناميا ملحوظا في الإيرادات عن الأعوام الماضية. وأشارت الى قيام الفرق بـ 397 جولة تفتيشية ورصد 30 مخالفة من قبل 11 جمعية خيرية من أصل 22 جمعية ضمن المشروع، وأن معظم المخالفات بسيط ولا يرتقي الى كونها جسيمة، باستثناء مخالفتين شبهة تزوير لبطاقات تمت إحالتهما للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة لرصد 15 مخالفة أكشاك جمع الملابس و14 حالة فردية فقط و6 مخالفات لفرق تطوعية و5 مبرات خيرية وعدد من الجهات التعليمية والقطاع الخاص. وأكدت ان نسبة هذه المخالفات لم تتجاوز الـ 23%، وشددت على حرص الوزارة على متابعة العمل الخيري والعمل على تطبيق اللوائح والنظم والقوانين والتعاون مع وزارة الخارجية بشأن المشاريع الخيرية والبنك المركزي فيما يتعلق بالتحويلات،
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية، فيما يخص التقرير النهائي لمشروع رمضان الخيري، هل لنا ان نتعرف على التقرير؟
٭ انتهينا من اعتماد التقرير النهائي للعمل الخيري خلال شهر رمضان الماضي، وقدمت الإدارة الى المسؤولين في الوزارة نتائج عمل فرق المتابعة والتفتيش على جمع التبرعات المشكلة بموجب قرار إداري هم فرق المتابعة والتفتيش الميداني لرصد ومتابعة المخالفات على جمع التبرعات وفريق عمل متابعة المخالفات بالتواصل الاجتماعي وفريق متابعة شروط وضوابط جمع التبرعات.
ماذا رصدت فرق المتابعة؟
٭ قامت الفرق بعمل 397 جولة تفتيشية ورصدت خلالها مخالفات على الجمعيات الخيرية لا يتعدى عددها 30 مخالفة من قبل 11 جمعية خيرية من أصل 22 جمعية مشاركة في المشروع الخيري للعام
ما نوعية المخالفات؟ وهل ترتقي لكونها جسيمة؟
٭ معظم المخالفات تندرج تحت بند مخالفات بسيطة، منها عدم الالتزام بالجداول المعتمدة مع وزارة الأوقاف بالمساجد، وفي الحقيقة هي لا ترتقي لكونها مخالفات جسيمة، وقد تم رصد مخالفتين شبهة تزوير للبطاقات، تمت إحالتهما للنيابة كما تم رصد 15 من الأكشاك لجمع الملابس تمت إزالتها، وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت، وقد لاحظت الوزارة عبر المتابعة للعمل الخيري تراجعا في عدد المخالفات الفردية، حيث لم يسجل العام سوى 14 حالة فقط.
وتم تسجيل عدد من المخالفات على بعض الجهات التعليمية والقطاع الخاص وتمت مخاطبة الجهات المعنية لتلافي المخالفة وسجلت مخالفات على 6 فرق تطوعية من الفرق المسجلة، الى جانب تسجيل 45 مخالفة على شركات وأفراد في القطاع الخاص بالإضافة الى 4 شركات تجارية طباعة المصحف وسلات غذائية.
فيما يخص الحصيلة النهائية لمبالغ التبرعات التي جمعت، هل لنا ان نتعرف عليها؟
٭ إجمالي ما تم جمعه خلال شهر رمضان بلغ 39 مليونا و921 ألفا و909 دنانير أي ما يقارب الـ 40 مليونا بزيادة ملحوظة عن السنوات الماضية، وهذا يدل على أهمية التنظيم والالتزام بالقوانين واللوائح وانه السبب في تزايد الإيرادات وليس العكس.
هل خرجت الإدارة بتوصيات بشأن نتائج مشروع العمل الخيري؟
٭ بالفعل خرجنا بمجموعة من التوصيات، رفعنها مع مجموعة من المقترحات لاعتمادها في مشروع قانون العمل الخيري من قبل مجلس الوزراء، تمهيدا لإصداره الى جانب الاستثمار في تنفيذ الحملات الإعلامية التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتأتي أهم هذه المقترحات كما يلي أولا: مخاطبة البنك المركزي للتأكيد عليها ضمن توجيه تعميم على البنوك بعدم التعامل مع اي حساب مصرفي يتبع اي جهة سواء خيرية مخصص لاستقبال التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية الأموال النقدية او ايا كانت هبات او وصاية إلا بعد اعتماد الحساب المصرفي من قبل وزارة الشؤون.
ثانيا: العمل على تنظيم ورش عمل لتوعية العاملين بالجمعيات الخيرية بالقوانين والقرارات ذات الصلة.
ثالثا: ضرورة تطوير مجال العمل الخيري.
ربعا: أوصت الإدارة بمخاطبة الجمعيات الخيرية بشأن التوصيات الـ 40 لمجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتناول المعايير الدولية لمكافحة غسل لأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وضرورة الالتزام بما جاء فيها.
خامسا: تزويد المنظمات غير الربحية بالإرشادات التوجيهية التي تتضمن الأنماط والمؤشرات المختلفة ذات العلاقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لمنع استغلالها، سادسا: تنفيذ خطة إعلامية توجيهية توعوية لإفراد المجتمع بالتعاون مع تلفزيون الكويت بهدف توعيتهم حول الوسائل القانونية الصحيحة التي تضمن وصول أموال تبرعاتهم الى مصارفها الشرعية.
سابعا: تنظيم دورة تدريبية بمركز تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة مع بنك الكويت المركزي ولجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية الكويتية.
ثامنا: وضع مسودة اتفاقية شراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية كمبادرة لتطوير العاملين بالمجال الخيري من خلال تعزيز الأعمال المشتركة وتشكيل لجنة مشتركة للتطوير لهدف تفعيل جوانب الشراكة بين الوزارة والهيئة والعمل على تحقيق أهداف المبادرة.
ما خطة عملكم المستقبلية؟
٭ نعمل على وضع خطة عمل تفصيلية للمرحلة المقبلة، ونؤكد حرص الوزارة على متابعة العمل الخيري بما يخدم هذا العمل الإنساني ونحرص على تطبيق النظم واللوائح والقوانين للتطوير العمل الخيري والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن المشاريع الخارجية والبنك المركزي فيما يتعلق بالتحويلات ووزارة الداخلية والبلدية لإزالة أي مخالفات ونعمل كفريق حكومي واحد مع الجمعيات الخيرية التي تثبت باستمرار التزامها بالقوانين وحرصها على العمل الخيري المنظم.