- الثقة الاقتصادية الألمانية تراجعت في أغسطس للشهر الثالث على التوالي
- الصادرات الشهرية في يوليو تراجعت بشكل غير متوقع بنسبة 2.8 %
قال بنك الكويت الوطني إن حالة من عدم اليقين تسود الأسواق العالمية نتيجة المخاوف مما يطلق عليه (إغلاق الحكومة الأمريكية) أي عدم موافقة الكونغرس على ميزانية البرامج الحكومية مما أدى إلى تراجع الدولار والأسهم الأمريكية.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الأحد حول (أسواق النقد) ان دائرة الخزينة الأمريكية صرحت بأن سقف الميزانية يجب أن يرفع في 29 سبتمبر المقبل وإلا ستكون الحكومة غير قادرة على اقتراض المزيد من المال لدفع فواتيرها بما فيها دفعات الدين ويمكن أن يضر ذلك بالتصنيف الائتماني لأمريكا.
وذكر أن تكلفة الحماية من تعثر أمريكا في السنوات الخمس المقبلة ارتفعت من خلال شراء أدوات مقايضة تعثر الائتمان من 20 نقطة أساس قبل شهر إلى حوالي 26 نقطة أساس مبينا أن سعر الفائدة على سندات الخزينة قفز في أكبر قفزة له في يوم واحد منذ مارس الماضي.
وبين أن أسعار الفائدة على سندات الخزينة المستحقة في أكتوبر كانت أعلى من تلك المستحقة في سبتمبر ونوفمبر لافتا إلى أن وكالة (موديز) ستنظر في نزع التصنيف الأعلى لديها من أمريكا في حال التعثر وليس في حال تأخر الدفعات على التزامات غير الدين.
وعن اقتصاد منطقة اليورو أفاد بأن الثقة الاقتصادية الألمانية تراجعت في أغسطس للشهر الثالث على التوالي وكانت العوامل الأساس خلف ذلك تراجع الصادرات واستمرار الفضائح في صناعة السيارات والقلق من أن قوة اليورو ستخفض آفاق الصادرات وتضغط على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وذكر (الوطني) أن الصادرات الشهرية في يوليو تراجعت بشكل غير متوقع بنسبة 8ر2 في المئة بعد ارتفاعها خمسة أشهر على التوالي مشيرا إلى أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على زخمه التوسعي في شهر أغسطس بقيادة ارتفاع قوي في الإنتاج التصنيعي.
وبين أن نشاط أعمال الخدمات ارتفع بوتيرة أضعف فقد تجاوز أداء قطاع التصنيع التوقعات بتسجيله أفضل أداء مع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أقوى ولقيت المكونات الدعم من ارتفاع الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2011.
وحول اقتصاد المملكة المتحدة بين أنه نما بنسبة 3ر0 في المئة في الربع الثاني من 2017 كما توقعت الأسواق وسجلت قراءة الربع الثاني تحسنا عن نسبة النمو البالغة 2ر0 في المئة المسجلة في الربع الأول لكن البيانات مازالت تشير إلى أن نمو الاقتصاد البريطاني هو الأبطأ بين اقتصادات الدول الصناعية السبع.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ارتفع بنسبة 7ر1 في المئة على أساس سنوي حيث توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 7ر1 في المئة هذه السنة مقارنة بالنسبة البالغة 2 في المئة التي تم توقعها في أبريل.