أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء رفضها أي زيادة مصطنعة في أسعار أسطوانات غاز التكييف بل ضرورة إخضاع أي زيادة لها للاجراءات المعتمدة من قبل الوزارة.
وشددت الوزارة في بيان صحافي على أنها ستتصدى لكل من يحاول استغلال الحاجة للسلع ويقوم بممارسات تضر بالمستهلكين مشيرة إلى أنها ستحيل المخالفين إلى النيابة العامة من دون استثناء.
ولفتت إلى اجتماع ثلاثي ضم ممثليها مع ممثلي الهيئة العامة للبيئة وعدد من ممثلي الشركات المختصة بأجهزة التكييف بشأن "الارتفاع المفتعل" بأسعار (وسيط التبريد ار-22) المستخدم في أجهزة التكييف المركزي.
وأوضحت أن ممثلي الوزارة في قطاع حماية المستهلك نقلوا خلال الاجتماع آنف الذكر تحذير (التجارة والصناعة) من المساهمة في الرفع المصطنع للأسعار مشددة على أنها ستتصدى للشركات التي تستغل أي ظروف استثنائية وترفض أي مبررات مزيفة لرفع الأسعار.
وذكرت أن مفتشيها سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وستتم إحالتهم إلى النيابة لتطبيق القانون من خلال رصد الأسواق ومراقبة الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.
وبينت وزارة التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع ممثلي الشركات المختصة بأجهزة التكييف على أن الأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز حاجز 30 دينارا كويتيا (نحو 98 دولارا أمريكيا) للأسطوانات الكبيرة حجم 7ر22 كيلوغراما والعمل للعودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها أي في حدود 22 إلى 24 دينارا للأسطوانة الكبيرة.
وأشارت إلى صدور تعليمات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لمتابعة أسعار السلع عموما وغاز وسيط التبريد خصوصا موضحة أن ممثلي الشركات أكدوا التزامهم بجميع مسؤولياتهم تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة.
ودعت الوزارة إلى تعاون المستهلكين والتواصل معها عبر الخط الساخن رقم (135) في حال وجود أي زيادات في الأسعار مؤكدة أنها ملتزمة بتنفيذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة.
وثمنت التعاون الكبير من قبل الهيئة العامة للبيئة واتخاذها الإجراءات القانونية وفق قانون البيئة على الشركات المخالفة لنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والشركات التي يثبت احتكارها أو عدم تطبيقها الإجراءات المعتمدة للمحافظة على وفرة الكميات ضمن نطاق أسعار مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أرباح محددة مسبقا.