أكدت وزارة التجارة والصناعة أمس رفض أي زيادة مصطنعة في أسعار السلع بجميع أنواعها وضرورة إخضاع أي زيادة للإجراءات المعتمدة من قبلها، محذرة من أنها ستتصدى لكل من يحاول استغلال الحاجة للسلع ويقوم بممارسات تضر بالمستهلكين وستحيل المخالفين إلى النيابة دون استثناء.
جاء ذلك في بيان صحافي، عقب اجتماع ثلاثي ضم الهيئة العامة للبيئة وعددا من الشركات المختصة باجهزة التكييف وعددا من ممثلي الشركات بشأن الارتفاع الفاحش بأسعار وسيط التبريد «ار-22» مؤخرا والمستخدم في أجهزة التكييف المركزي، موضحة ان ممثليها في قطاع حماية المستهلك اثناء الاجتماع، نقلوا تحذير وزارة التجارة والصناعة من المساهمة في الرفع المصطنع للأسعار، وأنها ستتصدى للشركات التي تستغل أي ظروف استثنائية.
وحذرت من أن مفتشي الوزارة سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وستتم إحالتهم إلى النيابة لتطبيق القانون من خلال رصد الأسواق ومراقبة الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، وحرصت الوزارة اثناء الاجتماع على ان تخضع أي زيادة في الأسعار يجب أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة، مشيرة الى صدور تعليمات من وزير التجارة والصناعة لمتابعة أسعار السلع عموما وغاز وسيط التبريد خصوصا، وأن الوزارة تعتمد على تعاون المستهلكين والتواصل معها عبر الخط المباشر رقم 135 في حال وجود زيادات في الأسعار، مؤكدة أنها ملتزمة بتنفيذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة.
وأوضحت أن ممثلي الشركات التي أكدت التزامها بجميع مسؤولياتها تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة، كما اتفق المجتمعون على أن الأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز حاجز 30 دينارا كويتيا للأسطوانات الكبيرة حجم 22.7 كيلوغراما والعودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها في حدود 22 إلى 24 دينارا للأسطوانة الكبيرة.