المضحي: فرق التفتيش استعانت بالشرطة للدخول إلى بعض المصانع خلال عملها ليلاً في منطقة الشعيبة الجنوبية

للهيئة الحق في دخول مفتشيها في أي من أوقات العمل وجهل أصحاب المصانع بذلك لا يعفيهم من العقوبة لدى الهيئة نية لرفع تقارير إلى مجلس الوزراء لنقل بعض المصانع من الشعيبة وفقاً للنتائج الأولية لجولات التفتيشدارين العلي اعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي تعرض فريق التفتيش الضبطية القضائية الذي يقوم بجولات تفتيشية على المصانع في الشعيبة الجنوبية للمنع من الدخول لبعض المصانع مما يعرقل عمل الفريق لاسيما ان التصرف قد يعرض اصحاب المصانع للمساءلة القانونية وفقا للمادة 13-14 من قانون الهيئة، واكد ان هناك ثلاثة مصانع قامت بهذا التصرف مما استدعى الطلب من رجال الشرطة التدخل حيث يسمح القانون لمفتشي الهيئة العامة للبيئة بالدخول الى أي منشأة صناعية في أي وقت من أوقات العمل ولا يحق للمصانع منعهم، الأمر الذي قد يدعونا الى تحرير مخالفات ترفع الى القضاء الذي قد يحكم باغلاق المصنع والسجن لمدة عام للشخص المعني وهذا فعلا ما يحصل مع المصانع الثلاثة سالفة الذكر. واوضح ان الاستعانة بالشرطة اتت فقط لفرض هيبة رجال الهيئة وتطبيق القانون، لافتا الى ان الكثير من المصانع اعطت تعليمات الى موظفيها لمنع دخول رجال الهيئة رغم ان ذلك يخالف القانون، مؤكدا ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة حتى لو كان المصنع يتوافق مع المعايير البيئية وسيظل مهددا بالاغلاق في حال استمر منع مفتشي الهيئة من متابعة عملهم»، واضاف المضحي ان الجولات التفتيشية الليلية كانت مفاجأة لبعض المصانع مؤكدا ان الهيئة قامت بها ليلا وفقا لشكوى سكان منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) من ان المصانع ذات النسب المرتفعة بالتلوث تزيد طاقاتها وتلوثها في فترة العمل الليلي». وكشف ان النتائج الأولية على الجولات التفتيشية على المصانع اثبتت وجود مصانع مخالفة سيتم رفع تقارير بشأنها الى مجلس الوزراء، مؤكدا ان لدى الهيئة نية لرفع توصية لمجلس الوزراء لنقل بعض المصانع من المنطقة الجنوبية، مشيرا الى ان الهيئة بصدد جمع المستندات الخاصة بها حيث سيتم ادراج الاسباب الموجبة بشأن النقل الى اماكن اخرى من خلال التقارير. ولفت الى ان الاسبوع المقبل سيتم حصر المخالفات التي على اساسها سيتم شرح حالة كل مصنع، الأمر الذي على اساسه سيتم تحديد الاستمرار في عمليات التفتيش. وقال المضحي انه وفقا للنتائج فان المصانع التي حررت بشأنها المخالفات بسبب المعايير البيئية سيرفع بشأنها تقارير للهيئة العامة للصناعة مع توصية للاغلاق المؤقت او سحب الترخيص واما رفع توصية الى المجلس الاعلى للبيئة لاغلاق المصنع لمدة اسبوع لتحسين وضعه. وطالب جميع المصانع والقائمين عليها بالتعاون مع رجال الهيئة وعدم تعريض انفسهم للضبطية القضائية، مؤكدا ان عليهم معرفة قوانين الجهات التي تراقب عليهم لان جهلهم بالقانون لا يعفيهم من العقوبة. وشكر المضحي وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ومدير ادارة الدوريات في الاحمدي العميد عبدالفتاح العلي ورجال الداخلية على جهودهم المبذولة وتعاونهم مع مفتشي الهيئة ودعمهم لتطبيق القانون.