العبدالعزيز: لم نتلق طلباً من «المالية البرلمـانية» بإحصاء المقترضين الذين تزيد التزاماتهم على 40%

«المركزي» لم يتلق أي طلب من لجنة الشؤون المالية بخصوص طلب معلومات عن المقترضين الذين تزيد التزاماتهم الشهرية على 40%رد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على ما نشرته الزميلة مريم بندق، وفيما يلي نص الرد: طالعتنا جريدة «الأنباء» الغراء في عددها الصادر بتاريخ 15/11/2009، بخبر كتبته السيدة مريم بندق المحترمة، تضمن أن الحكومة لم تقدم للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة أي معلومة صحيــــحة تثبت من خلالها أن المقترضين الذين لديهم التـــــزامات شهرية تزيد على نسبة 40% من الراتب لا ينطبق عليهم توصيف «المتعثرين»، وذلك على الرغم من تكرار طلب اللجنة التي تكونت لديها قناعة كاملة بأن هذه الفئة تستحق أن تكون ضمن المشمولين بالتعديلات الجديدة على قانون صندوق المتعثرين. ومن الجدير بالايضاح بداءة أنه لم يسبق ان تلقى بنك الكويت المركزي أي طلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بشأن طلب معلومات عن المقترضين الذين تزيد التزاماتهم الشهرية على نسبة 40% من الراتب، كما أنه لم يتم اثارة هذا الموضوع لدى اجتماع اللجنة المذكورة الذي دعي إليه مسؤولو بنك الكويت المركزي. ومن ناحية أخرى، فإن تخفيض الحد الأدنى لنسبة الالتزامات الشهرية لتصبح 40% من الدخل الشهري للعميل سيؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين من قرض الصندوق وكذلك قيمته، وبالتالي زيادة التكلفة على المال العام بشكل كبير. وأخذا في الاعتبار اتساع مفهوم الالتزامات الشهرية وفقا لاحكام البند 5/ب من المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، فقد يؤدي ذلك إلى استفادة المقترضين في اطار التعديلات التي تمت بتاريخ 24/3/2009 على التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح البنوك وشركات الاستثمار القروض الاستهلاكية والمقسطة للعملاء، والتي اشتملت على تخفيض قيمة الأقساط المستحقة على العميل لتصبح ما لا يجاوز 40% للعاملين (30% للمتقاعدين)، من صافي الدخل الشهري بدلا من 50%، ومن المعلوم أن المقترضين في اطار هذه التعديلات كانوا على بينة من وضعهم المالي عند الاقتراض، ومن غير المتصور ان يكونوا قد اثقلوا بأعباء مالية يترتب عليها تعثرهم في سداد الاقساط الشهرية لتلك القروض.