«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع القرار المرفوع من وكيل التعليم الخاص لوزير التربية بزيادة رسوم المدارس الهندية والباكستانية والفلبينية

مريم بندقأوقف انفراد ما نشرته «الأنباء» يومي 9 و12 الجاري بعنوان التربية: زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الهندية والباكستانية والفلبينية اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007 اعتماد مشروع قرار وزاري تضمن زيادة الرسوم الدراسية في هذه المدارس. وكشفت مصادر تربوية رفيعة ذات مصداقية واسعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزارة التربية اضطرت الى تجميد مشروع القرار الوزاري الذي أعده وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص بعد اعتماده توصية بزيادة الرسوم بنسبة أكثر من 50% بناء على المذكرة المرفوعة له من الادارة العامة للتعليم الخاص بعد اجتماعات لها مع ممثلي الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة. وأكدت المصادر التربوية الواسعة المصداقية ان ما نشرته «الأنباء» حول مضمون توصية وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص بزيادة الرسوم في المدارس الهندية والباكستانية والفلبينية بعد اجتماعات مع الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة أحدث ردود افعال عنيفة خاصة ان أولياء الأمور المسجلين أولادهم في هذه المدارس من أصحاب الدخول البسيطة، فضلا عن ان الزيادة في الرسوم الدراسية المعتمدة من الغيص جاءت بشكل فاحش دون النظر الى مصلحة الطالب. وفي هذا الصدد، وتداركا لردود الافعال التي جاءت في أعقاب انفرادي «الأنباء» يومي الجمعة 9 فبراير والاثنين 12 فبراير الجاري، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل الطبطبائي ان زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تحتاج الى دراسة وتأن حقيقي ومجلس الوكلاء هو الذي يقرر الزيادة من عدمها، مشيرا الى انه لم يعرض ـ حتى الآن ـ على مجلس الوكلاء موضوع الزيادة. واستطرد الوزير د.الطبطبائي ان موضوع زيادة الرسوم يحتاج الى دراسة لمعرفة مبررات هذه الزيادة وهل هي مرتبطة بتطوير المرفق التعليمي وزيادة رواتب المعلمين أم هي زيادة فقط من أجل الزيادة، مشيرا الى ان هذه المسائل تدرس بشكل متعمق داخل وزارة التربية، مستدركا: والآن ليس هناك أي نية لدى الوزارة بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة بفئتيها الاجنبية والعربية الا بعد الانتهاء من الدراسة المتأنية. جاءت تصريحات الوزير عقب افتتاحه صباح أمس أنشطة المؤتمر التربوي للتعليم الخاص الذي تنظمه جمعية المعلمين تحت شعار «دور التعليم الخاص في بناء الذكاء الاخلاقي وتحديد الهوية». وقال ردا على سؤال حول مشروع قانون التعليم الخاص الذي تتم دراسته الآن بالتعاون مع اللجنة التعليمية البرلمانية ان هناك اقتراحات عدة مقدمة من أعضاء مجلس الأمة لتطوير التعليم الخاص، وتمت مناقشة تسعة من هذه المقترحات، «وأبدينا العديد من الملاحظات في سبيل تحسين النصوص واعطاء الوزارة سلطة وقدرة على التحرك في مجال التعليم الخاص، مؤكدا ان الوضع الحالي لا يتيح للوزارة هذه السلطة التي نهدف منها لتنظيم المرفق بشكل جيد. وأضاف ان هناك نصوصا اخرى لم تعالج حتى الآن وعندما يكتمل المشروع بشكل نهائي نستطيع التحدث عن ملامحه، مشيرا الى انه حاليا قابل للتعديل والتغيير بحسب المناقشات المستمرة بين الوزارة واللجنة التعليمية. تفاصيل الخبر في ملف ( PDF )