- قيمة دعم العمالة الوطنية تبدأ للمتزوج من 534 ديناراً لما دون الشهادة المتوسطة و898 للجامعيين
- "إعادة الهيكلة" يهدف لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة
تشكل مبادرة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بتوظيف المواطنين في الجمعيات التعاونية خطوة لتخفيض نسب البطالة فضلا عن أنها تتسق مع السياسة العامة لعملية الإحلال وتكويت الوظائف في البلاد.
وتتمثل هذه المبادرة بإطلاق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حملة لتوظيف الكويتيين في الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لإعداد خطة بشأن تكويت الوظائف في التعاونيات.
ورغم جدية التوجه في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعزيز نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة إلا أن هناك إقبالا ضعيفا بين الشباب الكويتي تجاه العمل في القطاع التعاوني.
ويعود ضعف الإقبال على الوظائف التي أعلنها برنامج إعادة الهيكلة في الجمعيات التعاونية إلى جملة أسباب منها تدني الراتب وآلية التسجيل فضلا عن طبيعة ومواعيد العمل وعدم وجود حوافز تشجيعية.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، فوزي المجدلي، اليوم الخميس، إن البرنامج يهدف من خلال هذا التعاون مع مسؤولي المؤسسات المختلفة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إلى تحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة لما لها من دور رئيسي في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وأشار المجدلي إلى رغبة أطراف التعاون في إعداد وتأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل في فرص وظيفية متاحة والاتفاق من خلال مذكرة التعاون المشترك على تطبيق آلية مشتركة وفق أطر محددة بهدف توظيف الشباب الكويتيين بما يتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم في وظائف إنتاجية وحرفية ونوعية.
وأكد في هذا السياق أهمية التدريب والتأهيل للالتحاق بهذه الفرص الوظيفية مع ضمان الاستمرار بها، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة البرنامج وعضوية ممثلين عن جميع الأطراف لمتابعة تنفيذ المهام الواردة بهذا الاتفاق وتفعيل أحكامه وتذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه.
وأوضح المجدلي أن تنوع فرص العمل في الجمعيات التعاونية يساهم في دفع الشباب الخريجين والباحثين عن عمل إلى الاختيار من بين مجالات وظيفية متعددة تشمل إدارة الأسواق ومسؤولين إداريين وماليين وقانونيين وعلاقات عامة وسكرتاريا وطباعة ومدخلي بيانات وأمناء مخازن وأمناء خزينة وتسويق ومبيعات ومهندسين ومندوبين وغيرها من الوظائف.
وبين أن قيمة دعم العمالة الوطنية التي يقوم برنامج إعادة الهيكلة بصرفها تتدرج لفئة المتزوج بدون علاوة الأبناء ابتداء من 534 دينارا لما دون الشهادة المتوسطة حتى 898 دينارا لحملة المؤهل الجامعي إضافة إلى الراتب الممنوح من الجمعية التعاونية.
وذكر أن من شروط التوظيف أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب للوظائف المعلن عنها وألا يكون ملتحقا بإحدى الجهات التعليمية ولا يقل عمره عن 18 عاما.
وتطرق إلى عقد دورة تدريب للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل إذا دعت الحاجة، مؤكدا أن أولوية التعيين ستكون للمساهمين من أبناء المنطقة في حال تساوي قواعد المفاضلة بين المرشحين.
وكشف المجدلي عن توفير أكثر من 1800 فرصة وظيفية متنوعة في قطاع الجمعيات التعاونية تنفيذا لمذكرة التفاهم المشتركة والجهات ذات العلاقة تناسب المؤهلات الدراسية المختلفة.
وقال إن آلية التسجيل وتحديد موعد المراجعة يتمان من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال الاتصال بمركز التواصل ببرنامج إعادة الهيكلة رقم (103) لتحديد موعد المراجعة.
وأكد تفاعل العديد من الكويتيين للعمل في هذا المجال وتحقيق الأهداف الوطنية لهذا التوجه للعمل في مؤسسات القطاع التعاوني الخاص.
وأشار إلى استقبال أكثر من 1100 متقدم من الذكور والإناث من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والماجستير منذ إطلاق الحملة في 28 من شهر مايو الماضي حيث تقدم حوالي 13 من حملة شهادة الماجستير و219 جامعيا و59 من حملة الدبلوم و40 من فئة المتقاعدين و9 من حملة الثانوية العامة مع دورة و181 ثانوية من دون دورة و35 شهادة متوسطة مع دورة و332 من دون دورة و4 شهادة ابتدائي مع دورة و9 من دون مؤهل.
وأضاف أن الأمر الآن منوط بهذه الجهات لجهة سرعة تعيينهم في حين يواصل البرنامج جهده في توفير فرص وظيفية للمواطنين في مختلف مؤسسات القطاع الخاص لدفع مسيرة البناء ودعم الاقتصادي الوطني بسواعد كويتية.
من جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري، إن فكرة توظيف الكويتيين في الجمعيات التعاونية ليست جديدة لكن تطبيقها في المرحلة القريبة سيكون على أكمل وجه.
وحول ضمانات العمل التي ستتوفر للموظف الكويتي في حال تعيينه في التعاونيات لفت الكندري إلى أنها الضمانات الواردة في قانون العمل بالقطاع الخاص إضافة إلى الرقابة المشددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.
وعن طريقة تقييم الموظف أوضح أنه سيكون عن طريق مجلس إدارة كل جمعية تعاونية مشددا على ضرورة دعم الشباب الكويتي في سوق العمل والاستفادة من الطاقات الشبابية والاعتماد عليها بجوار الخبرات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويبقى المستقبل المهني لهذه النوعية من الوظائف وتسهيل الإجراءات أبرز التحديات أمام نجاح هذه التجربة وجذب الشباب الكويتيين نحو مثيلاتها في القطاع الخاص مع الحاجة إلى خلق توازن عددي مدروس للوظائف المتاحة أمام الذكور والإناث عند طرحها.