الشطي لـ «الأنباء»: عدم معرفتي بالقانون التركي وراء احتجازي.. والعطلة القضائية أخرت الافراج عني

باهي أبوالعلا

أعرب المواطن عبدالله الشطي والذي كان محتجزا في تركيا في تصريح لـ «الأنباء» لدى عودته أول أمس عن خالص شكره وامتنانه لكل من ساهم في عودته الى أرض الوطن و الإفراج عنه بداية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي اهتم بقضيته بشكل خاص اضافة الى السفارة الكويتية في تركيا متمثلة في السفير غسان الزواوي وجميع اطياف المجتمع الكويتي الذين ساندوه خلال فترة احتجازه من قبل السلطات التركية.

وأوضح الشطي انه كان يقصد تركيا بهدف السياحة لمدة اسبوع سيقضيها ما بين إسطنبول وبودروم، حيث طلب منه احد اصدقائه اصطحاب عملات قديمة مدفوعة الثمن حيث قام بتسلمها في إسطنبول، ومع انتهاء مدة عطلته وعودته الى بودروم فوجئ الشطي بايقافه وسؤاله عن تلك العملات وكان رده العفوي انها عملات قديمة فطلبوا منه الانتظار الى حين وصول خبراء آثار، وهو ما ادى الى عدم استطاعته اللحاق برحلته العائدة الى الكويت وذلك لتأخر الخبراء في القدوم وتقديم التقرير الذي اكدوا فيه ان تلك العملات لها قيمة ويجب حجزي لعرضي على قاض مختص، ما دفعني الى الاستعانة بالسفارة في الحال التي قامت بالاستعانة بمحام لحل تلك القضية.

واضاف انه تم عرضي على قاض مدني غير مختص وذلك بسبب العطلة القضائية في تركيا حيث قرر إيقافي ومنعي من السفر لمدة أسبوع إلى حين النظر في قضيتي من قبل القضاة المختصين عقب انتهاء العطلة القضائية التي تستمر عادة لشهرين قضيت خلالها 3 اسابيع في السجن وكانت السفارة تبعث المحامي اسبوعيا لزيارتي وإبلاغي بآخر التفاصيل في القضية، حيث اكد لي المحامي خلال زيارته الثالثة عن الافراج عني واخلاء سبيلي إخلاء جزئيا اي انني ممنوع من السفر خارج تركيا. ولفت الى ان القانون التركي ينص على ان اي عملة يزيد عمرها عن 150 عاما فمن غير المسموح خروجها خارج تركيا وهو ما لم يكن معلوما لدي، مشيرا الى ان المحامي وخلال الجلسة التي تحددت لي عقب زيارته الثالثة لي بأسبوع استطاع إسقاط منع السفر من خلال طرحه للعديد من الادلة، والتي من ابرزها عدم معرفتي بذلك القانون اضافة الى انه لا يوجد لدي نية لتهريب تلك العملات وهو ما ساهم في عودتي الى ارض الوطن، حيث ان القضية ما زالت مستمرة وستنتهي بعد شهر كحد أقصى.