84 % من القضايا تخص المخدرات.. و70% من عدد السجناء مدمنون.. ونسبة الشفاء بالكويت أعلى من المعدلات العالمية

 نظم مركز حقوق الإنسان بجمعية المحامين أمس 3 حلقات نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان المدمن ومعوقات شفائه من المخدرات» لتسليط الضوء على خطورة هذه الآفة.

وقد اقترح المستشار بمحكمة التمييز سلطان مطيران السويط ضرورة وجود قانون متكامل لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الكويت، مشيرا الى خطورة المخدرات في المجتمع والتي تزايدت بشكل كبير لدرجة أن كل 30 قضية منها 25 قضية تخص المخدرات بما يعادل 84% والـ 5 قضايا الأخرى لجرائم متنوعة.

وكان المستشار السويط ضمن المحاضرين في الحلقة النقاشية الأولى التي جمعت رئيس جمعية بشاير الخير عبدالحميد البلالي وأدارتها نائب مدير مركز حقوق الإنسان المحامية منى الاربش.

وأضاف السويط ان المشرع الكويتي ينظر لمتعاطي المخدرات على أنه مريض يجب علاجه، مقترحا إضافة فقرة «المؤثرات العقلية» لتعريف المخدرات.

وأوضح السويط ان القانون أجاز للمحكمة أن تقرر إذا كان المدمن مريضا ويحتاج للعلاج أو مجرما ويعاقب وأنه حسب القانون فترة العلاج لا تقل عن 6 أشهر وحسب مادة أخرى لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين على ان يتم إعداد تقرير بنتائج الحالة العلاجية يسلم للمحكمة.

من جانبه، ذكر رئيس جمعية بشاير الخير عبدالحميد البلالي ان الجمعية تستقبل 600 حالة سنويا تقريبا، مقترحا وجود تشريع لحماية المرأة من مخاطر أفعال المدمن وفحوصات للمخدرات كشرط للزواج وإلزام وزيري الداخلية والصحة بتجريم اي مادة مخدرة جديدة تدخل الكويت خلال شهر والفحص العشوائي لطلبة المدارس وإيجاد منهج توعوي، ورد الاعتبار لمن خرج من السجن وأثبت علاجه من المخدرات على ان يتم توظيفه ومراقبته.

تشريعات مكافحة المخدرات

وفي الحلقة النقاشية الثانية التي أدارتها عضو مركز حقوق الإنسان حنان العنزي وتحدث خلالها النائب خليل الصالح ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري ود.عويد المشعان المتخصص في علم النفس بجامعة الكويت، أكد النائب خليل الصالح ان هناك تشريعات أقرها مجلس الأمة خلال الفترة الماضية تخص مكافحة المخدرات، مشيرا الى ان هذه التشريعات تطرقت للجانب العلاجي للمدمن.

وأضاف الصالح انه من 60 إلى 70% من إجمالي عدد السجناء هم من أصحاب قضايا الإدمان مقابل وجود مركز صحي واحد وأن غالبية المواطنين الذين لديهم مرضى مدمنون يضطرون لعلاجهم خارج الكويت مطالبا بضرورة بناء مصحات علاجية جديدة والتعاقد مع أطباء متخصصين من الخارج.

وكشف الصالح عن اعتزامه تقديم مقترح خلال الأسبوع المقبل فيما يخص عدد المصحات الخاصة لعلاج الإدمان لتأهيل المدمنين وعلاجهم.

ورحب الصالح بمن لديه مقترح بقانون له صلة بمكافحة المخدرات شريطة ألا يتعارض مع الجهات الموجودة وأن يكون قابلا للتنفيذ. لافتا الى ان العولمة الحديثة القت بظلالها لانتشار المخدرات في الكويت.

أما مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري فأكد ان الإدارة تمكنت من منع إدخال 70% من المخدرات من خلال معرفة أماكن دخولها وانه في حال تعاونت الجهات الأخرى مع الإدارة سيمكن السيطرة والحد منها بنسبة 90%. مضيفا ان نسبة الشفاء من المخدرات من 2 الى 7% عالميا وفي الكويت تصل نسبة الشفاء 10%.

وأشار الى ان عدد حالات الوفيات جراء المخدرات في يوليو الماضي بلغ 3 حالات وقد انخفض العدد الى حالتين خلال أغسطس الماضي وخلال سبتمبر لا توجد اي حالة وفاة.

كما لم يتم رصد اي حالة لمخدر فلاكا في الكويت، كما ان ما تردد عن وجود فراولة في المدارس غير صحيح.

200 مليون مدمن

من جانبه، أفاد د.عويد المشعان المتخصص في علم النفس بجامعة الكويت بأنه يوجد 200 مليون مدمن في العالم حسب بعض الدراسات و4.7 من هذا العدد تحت سن 15 عاما و170 دولة تمر عبرها المخدرات و134 دولة تستهلك المخدرات و400 مليار دولار سنويا حجم تجارة المخدرات في العالم لتحتل المرتبة الثالثة بعد النفط وتجارة السلاح.

لافتا الى ان هذه المشكلة تحتاج قرارا حكوميا وخطة مكونة من 3 عناصر هي «الأمن والوقاية والعلاج».

وتحدث عن أسباب الوقوع في تعاطي المخدرات ليأتي في مقدمتها الصحبة السيئة والتفكك الأسري ثم ضعف الوازع الديني والفراغ وضعف الرقابة الأسرية وتوافر المال والتساهل في تطبيق القوانين، وذلك بناء على دراسة أعدت تضمنت آراء طلاب جامعة.

الحلقة الثالثة

أما الحلقة الثالثة فضمت كلا من رئيس وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية بمركز علاج الإدمان د.يعقوب يوسف عبدالله وعضو مركز حقوق الإنسان المحامي ثلاب العازمي والمحامي الجنائي محمد خريبط وعضو مركز حقوق الإنسان المحامي مجبل الشريكة.

وقال رئيس وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية بمركز علاج الإدمان د.يعقوب يوسف عبدالله ان لدى المركز 350 سريرا للمرحلة الأولى من العلاج وأكثر من 200 سرير لمراحل التأهيل المتقدمة وهو المركز الوحيد في الشرق الأوسط لجميع مراحل الإدمان، حيث يتضمن 25 سريرا للمرحلة الأولى للنساء و25 سريرا للمراحل المتقدمة.

وعن وجود مادة الفلاكا في الكويت قال عبدالله ان أعراضها موجودة في حالات بعض المرضى مثل التشنجات. واقترح عبدالله مصطلح «المواد النفسية او المؤثرات العقلية» كمسمى للمخدرات.