- «التمييز» : لا يحق لـ«التأمينات» استقطاع التأمين من كامل راتب متقاعدي «الخاص»
عبدالكريم أحمد
أكدت محكمة التمييز عدم جواز استقطاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ التأمين على كامل راتب موظفي القطاع الخاص، واصفة هذا الإجراء بـ«الخاطئ».
وأكدت المحكمة بحكم قضائي أنه يتعين على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع مبلغ التأمين على الراتب الذي يتقاضاه الموظف من الشركة فقط دون دعم العمالة، مشددة على وجوب استرجاع جميع المبالغ التي استقطعتها بدون وجه حق على أن يستمر الاستقطاع على راتب الشركة فقط.
وقال المحامي عبدالعزيز عرب لـ«الأنباء» إن جميع موظفي القطاع الخاص يحق لهم المطالبة بحقوقهم كاملة ووقف أي استقطاعات غير قانونية والذي يسميها البعض «الاشتراكات» ، مضيفا أن الحكم يشمل موكله فقط وأن من يريد إلغاء أي استقطاع غير قانوني عليه إقامة دعوى خاصة به.
وردا على نفي مؤسسة التأمينات بوجود حكم قضائي يسقط الفوائد بشكل نهائي وما تردد بوسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، أفاد عرب أنه لم يذكر هذا على الإطلاق مشيرا إلى أن ما ذكره هو أنه تحصل على حكم قضائي يشير إلى اقتناع المحكمة تماما مع قيامها بإحالة الدعوى وحاجتها إلى حسبة الخبراء لمبلغ الفوائد وقد انتهى التقرير الحسابي للخبراء لذلك.
وأضاف عرب: قضية الفوائد بصدد الفصل بها قضائيا وننتظر ما سيقضي به القضاء فإذا تم الحكم فإن الفوائد الكبيرة التي استقطعتها مؤسسة التأمينات سترجع إلى المتقاعدين بقوة الحكم القضائي لكل من أقام دعوى رأت معها المحكمة أحقيته في استرجاع الفوائد إن كانت غير قانونية حيث أن كل حلة تختلف عن الأخرى.