عبدالكريم أحمد
قررت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز، مد أجل الحكم إلى بعد غد الخميس، بالطعن على حكم الاستئناف الذي أيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من أغسطس العام الماضي بزيادة أسعار البنزين.
وكانت الجلسة الماضية قد تخللت حضور مقدم الطعن المحامي نواف الفزيع حيث أكد للمحكمة مخالفة الحكم الاستئنافي للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول.