- المنصور: رئيس الهيئة لا يمكنه فتح ملف إلا من خلال لجان الفحص
- وضع الإجراءات في أظرف غير قابلة للاحتراق أو التمزيق
عبدالهادي العجمي
قال الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز المنصور ان تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد من المركز 55 إلى 75 دوليا يعود الى حل جمعية الشفافية وحل الهيئة وعدم مواكبة القوانين للمتطلبات، حيث إن المؤشر يعتبر دوليا تقوم به منظمة الشفافية الدولية لقياس إدراك المجتمع لوجود مظاهر الفساد.
وفي تصريح للصحافيين عقب الندوة التي نظمتها (نزاهة) بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين، شدد المنصور على حرص الهيئة على السرية ووضع أنظمة صارمة للحفاظ على سرية المعلومات ووضع الإجراءات في أظرف غير قابلة للحريق أو حتى التمزيق وهناك متابعة من خلال أجهزة تنبيه للملف إذا تم سحبه من غرفة تخزين الملفات، مؤكدا ان رئيس الهيئة ليس لديه الصلاحية بفتح الملف إلا من خلال لجان الفحص وعندما يفتح الملف يتم وضعه في ملف آخر ويختم عليه بأنه تم فتح الملف بموجب قرار أو بلاغ معين.
وأشار الى انه بعد تطبيق القانون الحالي للهيئة توجد الحاجة لتطويره، وأبرزها هي الحصانة لكي يمارس الموظف أعماله، وهو مطمئن وعدم ملاحقته قضائيا والعملية ليست سهلة، ولا يعني ذلك ألا تتم محاسبته بل يحاسب ولكن الحصانة مهمة.
وأصاف ان هناك ثلاثة قطاعات رئيسية بالهيئة وهي قطاع الوقاية والمعني بالتوعية والتثقيف والحرص على الالتزام بمبادئ الدين وغرس الشفافية وتنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات والبحوث، وقطاع الكشف عن الذمة المالية والمختص في تسلم الاقرارات وفحصها من قبل لجان مختصة ولا يتم الاطلاع عليها الا بموجب اجراءات محكمة وسرية ومن ثم تختم ويعاد اغلاقها بمحاضر اجتماع خاصة بذلك.
وأضاف ان هناك قطاع كشف الفساد والمعني بتلقي البلاغات بمهنية عالية وسرية للمبلغ والبلاغ وحماية المبلغ من أي اضرار قد تصيبه هو وأسرته وحماية اجهزة الدولة، مشيرا الى ان من أهداف «نزاهة» التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع لنشر التوعية والتثقيف والشفافية.
من جهته، أوضح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر الحيص ان جمعية المحاسبين قامت بتطبيق الحوكمة منذ عام 2015 وكانت النتائج ايجابية، ما عزز العمل الإيجابي والبناء لكل أعضاء مجلس الادارة، لافتا الى انه من خلال تطوير العمل في الجمعية تفاعل معنا أغلبية أعضاء الجمعية العمومية واستطاع مجلس الادارة توفير ايرادات مالية للجمعية تصل الى 150 ألف دينار من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية.
وأضاف الحيص ان المبنى الجديد للجمعية شارف على الانتهاء من الهيكل الأسود بعد أن قامت الجمعية ببناء الارض المخصصة للجمعية من قبل الدولة والتي كانت مهملة من قبل المجالس السابقة، مشيرا الى ان اجمالي تكلفة البناء 520 ألف دينار دفعت الجمعية 200 ألف دينار وباقي المبالغ سيتم دفعها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.