العازمي: ليس المهم إقرار قوانين المعاقين .. الأهم آليات تنفيذها

بعض المراكز الصحية لا تعترف ببطاقة المعاق ولا تعطيه الأولوية وتجعله ينتظر لساعات إضافة إلى استغلال مواقف المعاقين من الآخرين جمعية المكفوفين من أوائل جمعيات النفع العام الخاصة بذوي الإعاقة ومنذ 1972 لاتزال ميزانيتها ثابتة رغم زيادة الالتزامات والأعباء نتساءل لماذا لا تكون هناك هيئة عامة للإعاقة ذات كيان مستقل وتتبع مباشرة مجلس الوزراء؟اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمكفوفين فايز العازمي ان قانون المعاقين الذي كثر الكلام عنه ما هو الا نوع من المزايدة السياسية ودخل ضمن البازار السياسي العام. وشدد على ضرورة ان يتحول المجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى هيئة عامة تتبع مباشرة مجلس الوزراء، ويكون لها كيان مستقل وموازنة مستقلة من الدولة وتتمثل فيها كل فئات الإعاقة عبر ممثلين من هيئة المجتمع المدني، ورأى ان المشكلة التي يعاني منها المعاقون ليست في القوانين، بل في آليات التنفيذ وغياب الجهات الرقابية. وتساءل العازمي عن عدم قيام الكويت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين حتى الآن.وأشار الى ان الجمعية تتجه الى ادخال كل ما هو جديد من اجهزة حديثة بطريقة برايل. واعتبر عضو مجلس الإدارة عوض العازمي ان المجلس الأعلى لشؤون المعاقين تحوّل الى مجلس خدمات وغاب كليا عن دوره الذي أنشئ من أجله وأمور أخرى تم التطرق اليها في اللقاء التالي مع «الأنباء». ما رأيكم في مشروع قانون المعاقين الجاري مناقشته في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ انه قانون رائع لو طبق بشكل صحيح ولكن نرى انه تحول الى نوع من المزايدة السياسية للأسف، فكل واحد يريد ان يبرز أو يظهر بمناسبة أو من غير مناسبة فإنه يتحدث عن قانون المعاقين، وعند التطبيق العملي نجد ان الكثيرين لا يلتزمون بما يقولون. يعني انكم لم تشاركوا في المناقشات؟كلا، لقد شاركنا ولدينا العديد من الملاحظات التي نأمل ان يتم الأخذ بها، والحق يقال ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل بجد لإنجاز هذا القانون، وهناك لجان من جمعيات النفع العام تم تكليفها لمناقشة القانون، لكن للأسف كان هناك من يتعمد ان يفرض القانون على المعاقين. هيئة مستقلة كيف ذلك؟عندما ينادون بتحويل المجلس الأعلى الى هيئة خاصة تعنى بشؤون المعاقين، كيف هذا ونحن نتساءل لماذا لا تكون هناك هيئة عامة للاعاقة ذات كيان مستقل وتتبع مباشرة مجلس الوزراء ويكون لها موازنة مستقلة وألا تقوم على الهبات والتبرعات ولا تقبل ذلك حتى لا تتحول تلك الهبات والتبرعات الى نوع من المنة والتي يشعر معها الكثيرون بالحرج. وماذا عن ملاحظاتكم الأخرى على القانون؟لماذا يتم تحديد مبلغ 100 دينار بدل سائق (للمعاق) بعد عشر سنوات ماذا نفعل؟ من أين نأتي بالسائق؟ لماذا لا يتم تحديد للمبلغ وتكون بما لا يقل عن 100 دينار؟ كما انه لماذا لا يشمل بند تلغى بموجبه الرسوم عن الأجهزة التعويضية لأنها حق مكتسب للمعاق، ويجب ألا تكون هناك أي رسوم على ما يخص المعاقين من اجهزة ومواد لتصل بسعر مناسب ويتم توفيرها بشكل دائم، وماذا عن القرض الاسكاني؟ لا يوجد أي استثناء للمعاق، حيث ان تقديم الطلب يستغرق 3 سنوات ماذا يفيد لأنني بدلا من الانتظار خمس سنوات سأنتظر 3 سنوات وكأن الشيء ذاته. كما ان التقاعد بعد مرور 15 سنة براتب كامل للمعاق و10 سنوات للمعاقة، ومنح أولياء الأمور تسهيلات يجب ادراجها ضمن القانون وألا تترك لآلية التنفيذ. متابعة التعليم ماذا عن الشأن التعليمي؟هناك مشاكل مزمنة في تعليم المكفوفين ومتابعتهم ونحن نتكلم عنها ولا نجد آذانا مصغية كل سنة تتأخر الكتب بطريقة برايل، كما ان المناهج متأخرة وتحتاج الى الكثير من التطوير، وهذا العام «ما زاد الطين بلة» مدارس النور والرجاء تعتمد المناهج العامة، ولديهم امتحانات ثانوية عامة، لماذا تأخر فتحها حتى الآن، ولماذا هذا التمييز ضد المعاقين وكيف سيتم تعويض الطلبة في المناهج، وكيف ستجرى امتحانات الثانوية العامة لهم وعلى أي أساس؟ كلها تساؤلات نرفعها الى وزارة التربية ونأمل الإجابة عنها وإيجاد الحلول المناسبة لأن ذلك يؤثر على مستقبل الكثيرين وعلى طبيعة حياتهم. هل ستطرحون ملاحظاتكم في جلسة مجلس الأمة؟أولا نأمل ان تعقد الجلسة الخاصة بقانون المعاقين ونتمنى على أعضاء مجلس الأمة تخفيف الأزمات لتمشي الأمور في البلد لأننا منذ عامين وكلما تصل جلسة المعاقين الى مرحلة الانعقاد تتطور الأمور بين السلطتين ويحل المجلس وتطير الجلسة. وكلنا أمل ان تعقد الجلسة هذا العام وان يقر القانون ولا يتم تأجيله خصوصا ان غالبية النواب مع إقرار القانون. ماذا عن الرعاية الصحية؟للأسف بعض المراكز الصحية لا تعترف ببطاقة المعاق ولا تعطيه أولوية بل ينتظر لساعات طويلة لذلك نحن نردد دائما ليس المشكلة في القانون، بل في آلية التنفيذ. ماذا عن مواقف المعاقين؟أولا، للأسف في مختلف الأماكن العامة لا توجد بيئة مناسبة للمعاقين الى جانب عدم احترام المواقف الخاصة بالمعاقين، وهنا نتمنى تغليظ العقوبة على مستغلي هذه المواقف من غير المعاقين، لأنها حق لهم ونتمنى ايضا ان تطبق اشتراطات البناء بالنسبة لتوفير المواقف وتأهيلها للمعاقين ليتمكنوا من استخدامها وللتخفيف من معاناتهم ويسهل عليهم حياتهم ليتمكنوا من الاندماج ضمن المجتمع. ما تعليقكم على عدم توقيع الكويت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين؟ان هذه الاتفاقية مهمة جدا للمعاقين، وللأسف الكويت التي تعتبر سباقة في توفير الحماية للمعاقين لم توقع عليها حتى الآن وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توقع عليها حتى الآن ولا ندري سبب ذلك، ونحن نناشد المسؤولين عن الموضوع ضرورة التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة والتي ستؤكد مكانة الكويت الدولية وحمايتها لحقوق المعاقين من أبنائها الذين لم تبخل عليهم يوما. مــاذا عــــن أوضــــاع جمعية المكفوفين؟جمعية المكفوفين من أوائل جمعيات النفع العام الخاصة بذوي الاعاقة، لكن للأسف منذ عام 1972 مازالت على الميزانية نفسها ونتمنى على أصحاب الشأن اخذ احتياجات الجمعية بجدية ومناقشة مطالبها مع أعضاء مجلس الإدارة لأن لدينا التزامات كبيرة والميزانية الحالية لا تفي ولو بجزء قليل من هذه الالتزامات والتي تتزايد يوما بعد يوم. عمل المكفوفين هل باب التوظيف مفتوح امام الكفيف؟لا توجد وظائف للمكفوفين ولا فرص عمل نتخرج من مدرسة النور ونتعلم في مدرسة النور، نأمل ان يتعامل مع الكفيف حسب كفاءته وان يتم افساح المجال له للعمل حسب اعاقته. هناك من ينادي بفرض نسب على مؤسسات القطاعين العام والخاص لتشغيل المعاقين؟نحن نرفض هذا الكلام، ولا نريد نسبا تحدد ويضع المعاق في أعمال بسيطة لا تتناسب مع كفاءته، بل نطلب ان يعامل كمواطن عادي يتوظف وفق كفاءته، واذا كانت هناك مؤسسة ترفض توظيفه بسبب اعاقته تحاسب أولا ولا يتم فرض نسبة عمالة عليهم لأنه لا ينقصنا أي تمييز. نظام المساعدات وماذا عن نظام المساعدات والتقديمات للمعاقين هناك من يعتبرها تساهم في عزل المعاق؟ان نظام المساعدات الاجتماعية ضروري فهناك اعاقات لا يمكن لأصحابها ان يعملوا ولا يوجد للبعض فرص تعليم تؤهلهم للعمل، ونحن مع الابقاء على نظام المساعدات ولكن ان توضع له ضوابط وشروط تحترم وتصرف هذه المساعدات لمستحقيها. ما رأيكم في دور المجلس الأعلى وهل يفي بالغرض؟المجلس الأعلى للمعاقين للأسف تحول الى مجلس لجان وخدمات وقد انحاز بشكل كلي عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، يجب اعادة النظر في كل اللجان وأعمالها ومهام المجلس وإذا ما تم اعتماد هيئة عامة للمعاقين تحل المشكلة. هل من مشاريع جديدة تعمل الجمعية على تنفيذها؟الجمعية مستمرة في أنشطتها الثقافية وتحضّر للمشاركة في مؤتمر التنمية العربية الذي سيعقد في بيروت، ولدينا مشاريع جار العمل عليها بإدخال اجهزة كمبيوتر حديثة بطريقة برايل، ونتمنى ان نقدم كل شيء من الممكن ان يطور من امكاناتنا وقدراتنا لتسهيل عملية اندماجنا ضمن المجتمع. متى اجتماع الاتحاد العربي للمكفوفين؟يعقد كل سنتين إن شاء الله سيتم في عام 2011 وسيجري خلاله تقييم لما تم انجازه في السنتين على مستوى الوطن العربي، كما يتم فيه تبادل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة من التجارب الناجحة والعمل على تطبيقها على ارض الواقع. هل من إحصائية بأعداد المكفوفين؟نستطيع التكلم عن المنتسبين الى الجمعية ونقول انه قد بلغ عدد المكفوفين المقيدين فيها 600 كفيف من الاناث والذكور. اما احصائية بشكل عام هذا يجب ان تكون لدى المجالس الأعلى. هل من كلمة أخيرة تريدون التوجه بها الى أحد؟أولا شكرا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ولوكيل الوزارة محمد الكندري على تجاوبهما مع مطالب الجمعية وتسهيل الكثير من الأمور، ونتمنى على أعضاء مجلس الأمة الاستماع الى آراء مؤسسات المجتمع المدني المشهرة فيما يخص قضايا المعاقين. وفي النهاية نشدد على ضرورة تفعيل الجهات الرقابية للآليات التنفيذية للقوانين.