-
يجب أن يكون لدينا «نفس» وصدر واسع للديموقراطية مثل الرياضة فلا يصيبنا ضيق الصدر مع النقد
-
المــرض لا يميـز بين النـاس وعـلى الـدولة تهيئة المــجـال للجميع حـتى ولـو بـنـظام تكــافــلي
-
فــكـرة مستـشفيــات التأميـن كـانت تنحصر فـي غير الـمـواطنين بـينما المظـلة الجديدة تضم كل من يعيش بالكويت
-
التوسعة مستمرة مع وجود مناطق جديدةمثل المطلاع والخيران ومنطقة الشيخ صباح الأحمد و«الحرير» المتوقع وصول تعدادها إلى 1.5 مليون نسمة
حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية عبدالفتاح العسماوي ان ميزانية السنة المالية القادمة 2010/2011، تصل الى مليار و186 مليون دينار، مشيرا الى انها تضمنت الادوية، والفرق الطبية الزائرة، والاجهزة الطبية التي سيتم استبدالها، وزيادة السعة السريرية، وقال: الميزانية ارتفعت كثيرا جدا خلال السنوات الاربع الماضية، نتيجة لارتفاع الاسعار والكوادر الجديدة وزيادة عدد الموظفين والتوسعات.
وبين العسماوي خلال اللقاء الذي اختص به «الأنباء» ان الخصخصة أو التأمين الصحي والمطروح في برنامج عمل الحكومة من خلال وزارة الصحة ستخفف العبء عن الدولة في مسألة التمويل وثمن كذلك خلال اللقاء دور القطاع الخاص في الخدمات الصحية، مبينا ضرورة ان يأخذ وضعه الملائم في السنوات المقبلة، وموضحا ان هذا يحتاج الى قوانين، وتشريعات ورقابة، لنقل الخدمة اليه، وقال: نحن لسنا في معركة معه انما يكمل بعضنا بعضا.
كما تناول استمرارية التوسعة بالمستشفيات ونظام الحسابات الصحية الوطنية، ومشاكل مكاتب العلاج بالخارج، والكثير من الأمور التي فندها للقراء في هذا اللقاء:
تم اعتماد الميزانية في اجتماع مجلس الوكلاء الأخير، فكم تبلغ قيمتها بالكامل؟ وكيف سيتم توزيعها؟ وهل تضم بنودا جديدة تختلف عن الميزانية السابقة؟
الميزانية للسنة المالية القادمة 2010/ 2011 حسب المقترح ورؤية الوزارة للميزانية تصل إلى مليار و186 مليون دينار، وهي موزعة على خمسة أبواب الأول منها يختص بالمعاشات وقدره 582 مليون دينار، والباب الثاني 348 مليونا وتسعمائة ألف، والباب الثالث 90 مليونا، والرابع 38 مليونا، والخامس 126 مليونا، وقد تضمنت الميزانية التوسعات والفرق الطبية الزائرة، والأجهزة الطبية التي سيتم استبدالها، وزيادة السعة السريرية، وتم إرسالها لوزارة المالية ونتمنى أن نحصل على ميزانية تكون بالمستوى الذي يسهل سير الأمور بشكل جيد، وليس بالضرورة أن تكون نفس المبالغ المقترحة، ولكن عادة «المالية» تعطينا ميزانية كافية، لأن نسبة التنفيذ في أبواب الميزانية الأربعة ـ عدا الباب الأول الخاص بالمعاشات ـ تصل إلى 98% حيث باب المعاشات تكون نسبة التنفيذ به أقل بقليل نتيجة لأن به أشياء لا يمكن حسابها وإنما تعتمد على البيانات التاريخية مثل التوظيف، والعلاوة الاجتماعية، وزيادة الأبناء، وهي أمور لا نستطيع تحديدها بشكل قاطع حيث تتفاوت.
ارتفاع الميزانية
الميزانية ارتفعت كثيرا جدا خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة لارتفاع الأسعار والكوادر الجديدة، وزيادة عدد الموظفين والتوسعات، فنرى الميزانية ترتفع كل عام تلو الآخر. وهذا يأخذنا لموضوع آخر وهو إلى متى ستستمر الدولة في تمويل الميزانيات؟ والى متى سنظل نعتمد على الدولة في التمويل؟
إذا ما كانت هناك خطط أخرى للقطاع الخاص عبر الخصخصة، أو التأمين الصحي والمطروح في برنامج عمل الحكومة من خلال وزارة الصحة وهو التأمين الصحي الشامل على جميع من يعيش على أرض الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما أو زائرا بصفة مؤقتة، حيث هناك توجه للدولة للعمل عليه بالإضافة إلى البنك الدولي الذي يشجعه ويحث على دور القطاع الخاص في أن يأخذ وضعه في السنوات القادمة، نتمنى حدوث هذا ولكننا نحتاج إلى قوانين وتشريعات ورقابة، فنقل هذه الخدمة إلى القطاع الخاص ينمي من هذا القطاع، ونحن لسنا في معركة معه وانما نحن مكملون لبعضنا البعض سواء كان القطاع خاصا أو حكوميا، فيجب أن نعطي الفرصة للقطاع الخاص، ليس مجرد كلام وانما يجب أن يكون ذلك على أرض الواقع، ونبدأ بالتشريعات التي يجب تواجدها لتشجع القطاع الخاص، وكذلك حقوق المريض، فالمرضى يجب أن يكون لهم حق في تقديم الخدمة، فنحن لا نلقي بالخدمات على كاهل القطاع الخاص وينتهي الأمر.
ذكرت التأمين الصحي، وكانت هناك من قبل ملفات لمشروع مستشفيات التأمين الصحي والتي انتقلت من مكتب وزير الى آخر – بتعاقب الوزراء على وزارة الصحة – لسنوات طويلة، فالي أين وصلت الآن؟
الدولة كانت تفكر بإنشاء شركة تضم أطرافا متعددة سواء من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال القطاع الصحي، أو في الحكومة ممثلة في مكتب الاستثمار الكويتي أو وزارة المالية، والأهالي إذا كان عن طريق الاكتتاب العام، والأراضي موجودة وهي الآن ملك لوزارة الصحة، حيث خصصت الدولة ثلاث قطع أراض بالمناطق الشمالية والجنوبية والوسطى، بحدود 50 ألف متر مربع، وهذا منذ مدة طويلة، ومستشفيات التأمين هذه كانت فكرتها تنحصر في التأمين على غير المواطنين فقط، بينما الآن إذا ما أصبحت المظلة واسعة على الجميع فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، كون شركات التأمين هي التي ستغطي كل من يعيش على هذه الأرض تأمينيا، فتبقى هناك حاجة إلى مستشفيات تكون بحالات معينة مثل كبار السن أو لأشخاص معينة، فنحن لا نعمل بمنأى عن القوانين الدولية، وحقوق الإنسان حيث نضعها بعين الاعتبار، ولا نميز بين أحد وغيره، ولكن لكل بلد خصوصيته.
وما رأيك الخاص في هذا الأمر؟
في رأيي أنه مادام أن أي إنسان يدفع مقابل التأمين والخدمات الصحية من حقه أن يختار، ومن حقه أيضا أن ينال أفضل الخدمات، وهذا المجال لا يتحقق إلا من خلال القطاع الخاص، فنحن في ظل الحالة الإنسانية كل إنسان يعيش على هذه الأرض يجب أن يتلقى العلاج بأي طريقة كانت، وبأي آلية، ولكن الخدمات الطبية والعلاجية مكلفة جدا، وليس كل إنسان قادرا على الحصول عليها، فكما نعلم جميعا الرزق بين الناس متفاوت، والدخل يختلف من شخص لآخر، وهذا وضع طبيعي لا نختلف عليه، ولكن المرض لا يميز، وليست لديه عنصرية فيصيب أي إنسان، وبالتالي أرى أن على الدولة أن تهيئ المجال للجميع، حتى لو بنظام تكافلي، وهذا شيء لم نبتكره وإنما هو موجود منذ الأزل.
استمرارية التوسعة
ونحن في المراحل النهائية لمشروع الرغبة السامية بالتوسعة في المستشفيات، هل هناك نية لمرحلة ثانية من التوسعة؟
التوسعة لن تتوقف ولا يمكن أن تتوقف لأن المجتمع في نمو متواصل حيث تزداد الأعداد، وهناك مناطق جديدة تفتح، والحكومة في خطتها مناطق عدة مثل منطقة الحرير شمال الكويت في منطقة الصبية والتي على مدى العشرين عاما القادمة قد يصل عدد السكان بها إلى مليون ونصف المليون نسمة، ومنطقة أخرى جديدة بالمطلاع حسب الخطط القادمة، وكذلك منطقة بجنوب البلاد في الخيران، ومنطقة الشيخ صباح الأحمد، المشروع الإسكاني الضخم، وجميعها تحتاج إلى سنوات، وتحتاج إلى التوسعة التي لن تتوقف والفكرة منها أن الخدمة يجب أن تستمر ولكن بأي آلية، هذا ما نتكلم عنه، هل بآلية الحكومة أم القطاع الخاص؟ وعلى أي مستوى سيتم العطاء للقطاع الخاص، فيجب أن نعطي القطاع الخاص متى ما نما بطريقة يستطيع الاستيعاب بها، فمثلا لا نستطيع إعطاء القطاع الخاص مشروع زراعة الأعضاء، لأنه مشروع مكلف والقطاع الخاص لا يستطيع والناس فيه أقلية، وبالتالي الأمر صعب، ولكن من الممكن أن نطور هذا المجال ونشارك القطاع الخاص فعلى مدى 10 أو 15 عاما من الممكن أن يأخذها، بينما هناك أمور أخرى قبل ذلك، على سبيل المثال المستوصفات يمكن أن تعطى للقطاع الخاص، والعيادات أيضا، والتي تكون فيها التكلفة أقل، لأنه مهما كانت تكلفة الخدمات الصحية فهي مكلفة على من ينتجها قبل أن تكون على متلقيها، وبالتالي لا يمكن أن يقدم خدمة أقل من تكلفتها، ولهذا على الدولة أن يكون هناك منظور بعيد المدى، وأنا متفائل بأننا سنستطيع أن نصل في المراحل النهائية إلى المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فهو أمر غير مستحيل، قد تكون هناك بعض الصعوبات التي تحتاج إلى أن نعمل بجد على تقليص أي صعوبات، وهذا كله مبكرا ولكنني أتكلم كمشروع تعداد عام وليس الأمور تفرقة بين كويتي وغير كويتي، كبير وصغير، امرأة ورجل، فكلها أشياء ثانوية بالنسبة للخدمة فأهم شيء هو التعداد العام، فكل من يعيش على هذه الأرض يجب أن يتلقى الخدمة بطريقة ما، وهذه الطريقة هي المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة سواء كان قطاعا خاصا، أو تأمينا، أو تأمينا تكافليا، أو تحت أي مسمى.
ولا ننسى أن الكويت جاذبة للأيدي العاملة، فالغالبية لا تأتي للسياحة، وإنما للعمل والاستقرار لعشرات السنوات داخل البلد، والدولة في حاجة إليهم، إذا ما كنا نعمل ونتطور، وبالتالي لا يمكن أن أقول ان المشروع يختص بفئة معينة
نعلم أن هناك مشاكل مالية متعددة تواجه المكاتب الكويتية للعلاج بالخارج، ما جعل بعض المستشفيات في هذه الدول تتوقف عن علاج المرضى الكويتيين، فكيف تقيمون الوضع بهذه المكاتب؟
ان المشاكل التي أثيرت يجب أن يتم تصنيفها بشكل صحيح فالمشاكل ليست اختلاسات، أو أمورا بها سوء ادارة، فالمسألة عبارة عن مثلث لأطراف ثلاثة وهم: المستشفى مقدم الخدمة، والمكتب الصحي، والمريض، وهذا المثلث قد يحدث فيه اختلاف بين الفاتورة وبين الكتاب الذي خرج من المكتب الصحي والذي يعتمد عليه دفع الفاتورة، وبين نوعية العلاج، حيث ان شخصا قد يرسل لعلاج معين ولكنه يعالج مرضا لآخر، أو المستشفى في بعض الأحوال يخطئ بالفاتورة، وهذا يحدث فعلى مدى سنوات نحن نراقب وندقق في الفواتير ونجد أخطاء، وهذا وضع طبيعي، ولكن هناك أقاويل كثيرة تثار بأن الفواتير لم تدفع، أو أن المرضى الكويتيين لا يقبلونهم بالمستشفيات الأخرى، وبالعكس.
نفس الديموقراطية والنقد
إلى أي مدى تصل صحة، أو عدم صحة هذه الأقاويل؟
ليست المسألة صحة الأمر بقدر ما هي تحور، فقد تكون المشكلة بشكل معين ولكنها تطرح بشكل مختلف، ولا نذكر هنا سوء أو حسن النيّات، ولكن الأمر معلومة وصلت بطريقة مشوهة، من أي طرف سواء كان المستشفى ـ وفي اعتقاده أنه متضرر ـ أو المريض، أو الوزارة، وهنا لا يكون الأمر دقيقا، وقد يتم نقله عبر وسائل الإعلام على النحو الخطأ تحت مسمى سبق صحافي، وهذا يأخذنا الى مسألة أخرى وهي النقد، وأننا إذا ارتضينا بالنقد وبسماع الرأي الآخر، وبالديموقراطية التي يجب أن يكون لدينا «نفس» وصدر واسع لها فالديموقراطية مثل الرياضة، فإذا لم يكن لنا «نفس» لممارسة الرياضة، فإننا نشعر بالتعب وضيق الصدر بسرعة، وكذلك الأمر مع الديموقراطية حيث يضيق الصدر مع النقد، والانتقاد وطرح المواضيع بهذا الشكل، فكثير من الأمور حين أطالعها بخطوطها وعناوينها العريضة أنزعج كثيرا، ولكن حينما أقرأ التفاصيل، أجدها مطابقة للواقع، وحين أسأل الإعلامي فانه يرد بأنه يضع شيئا يجذب القارئ، وفي هذا الصدد قد يكون البعض لا يتمتع بنفس طويل، وهناك بعض الدول الإعلام بها شيء مقدس، والعاملون فيه أناس على مستوى مختلف، والبيئة المحيطة – وهذا ليس بتقليل من شأن الإعلاميين لدينا – ولكن أقصد أن الحافة قد تسقط حكومات ففضيحة الوترجيت قد أثيرت عبر الإعلام، وإيران جيت والكثير من القضايا العالمية، وهنا النقطة المهمة كما قلت بوجود نفس للديموقراطية، يجب أن نتدرب على الديموقراطية من جميع جوانبها، وليس فقط برلمانيا، فهو جزء بسيط من الديموقراطية والتي هي أوسع بكثير إذا تكلمنا عن الفكر الليبرالي المتحرر، يجب أن نتقبل التغيير والانتقاد، فأنا اليوم في الشؤون المالية ومن الممكن أن أنقل غدا لمكان آخر قد لا أتقبله، وهذا يعود لكوني متقوقعا، وأعتقد أن هذا يسيء لي، وهذا خطأ بالعكس يجب أن نتقبل، فالطرح في الإعلام حول المكاتب الصحية، والمشاكل المالية وغيرها نتناوله بجدية، ونتدارسه، فإذا كان يتوافق مع ما تم طرحه فالأمر قد أصبح معلوما، أما إن كان خلاف ذلك فإننا نوضح الأمور، وللأسف في بعض الأحيان التوضيح قد لا يتم نشره.
البنك الدولي والخصخصة
هناك وفد من البنك الدولي يزور البلاد هذه الأيام، فهل هناك أمور معينة يتم تدارسها معهم؟
بالفعل، مبعوثو البنك الدولي كثيرا ما يحضرون للكويت، وهم يركزون على مسألة الخصخصة، والحسابات الصحية الوطنية، واقتصادات الصحة بشكل عام من تأمين صحي، والقطاع الخاص ومستشفيات التأمين، وكله يندرج تحت بند الخصخصة، فالبنك الدولي يحث على هذا الموضوع من منطلق أن الكويت لابد وأن تعطي القطاع الخاص مساحة أكبر من المتاحة حاليا، وبالطبع كل بلد لها ظروفها وقوانينها، ولهذا نحن أقرب إلى استطاعتنا تطبيق توصيات البنك الدولي، يمكن هناك توصية واحدة تحتاج الى قانون، وهي الحسابات الصحية الوطنية، والمقصود بها حساب عام للدولة يعرف فيه كل ما يدرج في الخدمات الصحية، وليس فقط من الحكومة، وإنما من الشركات والقطاع الخاص، والأفراد للإلمام بكل ما يتم صرفه من هذا الحساب، ونحن في الكويت لا نستطيع مهما يكن القيام به، لأن ليس لدينا نظام ضرائب، ولهذا لا نستطيع أن نعلم دخل كل فرد وما المبلغ الذي تم وضعه للخدمات الصحية، لأن في حالة الدفع للخدمات الصحية سيتم خصمها من الضرائب، سنعرف إذا ما وضعنا مثلا ضرائب لهذا العام على جميع الخدمات الصحية الخاصة بقيمة 200 مليون دينار، وأخذنا عليهم ضرائب لنقول أيضا 10 أو 5 ملايين دينار، ونحن نعرف أن كل من يعيش في هذا البلد دفعوا الـ 200 مليون دينار، للخدمات، ولكن اذا لم نكن لدينا هذا المجال، فمهما عملنا فلن نستطيع الوصول إلى هذا الرقم وإنما نضعه بإطار تقديري، وقد يكون قريبا ولكنه لا يعكس الصورة الصحيحة، ولهذا سوف أناقش هذا الأمر مع وفد البنك.
وكل دولة لها ظروفها، فالأمومة والطفولة والخدمات الصحية التي تقدمها البلدية وليست الوزارة ونظام المجاري والتفتيش الصحي على المطاعم، والتي في بعض الدول تكون هذه الأمور ضمن آلية عمل وزارة الصحة، والبعض الآخر لا، فهناك مجتمعات تعتمد على الطب الشعبي، وهو الطب المتوارث والذي وصلت فيه بعض الدول لمستويات رفيعة مثل الصين والهند اللتين تعدان من الرواد في هذا الصدد، ولكن الفوضى هي ما يولد عدم القناعة، الحساب الوطني الصحي الذي يتناوله البنك الدولي مهم ولكننا بالكويت نحتاج إلى تضافر جهود واهتمام، فقد اشتغلنا عليه من سنوات طويلة إلا أنه لم يكن له أولوية وبالتالي تأجل، و لابد وأن يكون لدى كل انسان وعي فالمصاب بصداع لمدة ساعتين يمكنه أخذ حبة من الصيدلية، ولكن المصاب به لأربعة أيام يحتاج إلى مراجعة الطبيب، وهذا وعي لابد وأن يتمتع به كل فرد في المجتمع، حتى من يذهب للحواج وليس الطبيب، ويجب أن نجعل الثقة متبادلة حينما نجعل كل من يعطي أعشابا معالجة شخص مؤهل عبر الدراسة لهذا الأمر.
موقعك مهاجم بشكل دائم، هل يعود ذلك للنجاح أم لأن المسألة خاصة بالشؤون المالية؟
إن النجاح يقيمه الآخرون، وقبل أن أكون ناجحا، أو فاشلا قد أكون ناجحا ومتجاوزا للقوانين، ولكن في نظر الآخرين ناجح، وقد أكون فاشلا ولكن هذا يعود لكون القوانين تكبلني، فالقوانين المالية عادة تكون جامدة، ومثال على ذلك أنه لو لدي موظف استأذن لمدة ساعة، وسمحت له، ومعدل راتبه اليومي 50 دينارا، هل أعتبر أنني سرقت هذه النقود حينما سمحت له؟ واذا مانقص من الصندوق 10 أو 5 دنانير يكون هناك احالة للنيابة ويعتبر اختلاسا، اذن نتفق على أن هذا الأمر يعود الى النظرة للأمر.
الهجوم ليس لدي مشكلة فيه، فبالطبع هناك مصالح كثيرة تتعارض، عشتها وأعرفها، مثل شركات حينما ترسو عليها مناقصة حينما يروننا يسلمون من مسافة كيلومتر، والطرف الآخر الذي لم ترس عليه من الممكن أن يراك ويدعمك ويقول «آسف لم أراك»، هذه الأمور تعودنا عليها بعد كل هذه السنوات، وأصبح جلدنا قاسيا ويتحمل.
أما النجاح فأنا أرى نجاحي في أن يكون ضميري مرتاحا ولا آكل حراما الحمد لله، وهو أهم شيء عندي. فقد دخلت هذه الوزارة كمحاسب بسيط راتبي 165 دينارا قبل 30 عاما، واليوم سأتركها وراتبي ممتاز وعندي أسرة وأبناء متزوجون، والحمد لله لا ينقصني شيء، ومن ينكر يكون ناكرا للجميل، فمن خلال الوزارة عملت واجتهدت في عملي وتقدمت، وكل فرصي نلتها ولم يبخس من حقي شيء، ولكن خلافات وجهات النظر في العمل فهذا أمر عادي.