دعا المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان إلى التصدي لقانون اوروبي مقترح لتقييد حركة شركات الطيران العربية.
وقال الفوزان في تصريح على هامش «الاجتماع الخاص حول التعامل العربي مع قانون الاتحاد الاوروبي حول المنافسة العادلة في مجال الطيران المدني» بمقر جامعة الدول العربية ان القانون 868 الاوروبي يخدم دولتين فقط من اجمالي 28 دولة داخل الاتحاد الأوروبي.
واضاف ان قانون (868) لا يسمح للحكومات العربية بدعم شركات الطيران الوطنية على الرغم من ان شركتي «ايرفرانس» الفرنسية و«لوفتهانزا» الألمانية حصلتا على دعم من حكومتي بلديهما لأكثر من 80 عاما.
وأوضح أن القانون المقترح جاء بضغط من الشركتين الأوروبيتين، مؤكدا أن الشركات الوطنية في الدول العربية مازالت ناشئة وتحتاج الى الدعم.
وذكر الفوزان ان القانون يسعى للحد من تنامي شركات الطيران العربية والخليجية وتحديدا شركات طيران الامارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران لأنها الاكثر استحواذا على سوق الطيران.
وقال ان المفوضية الاوروبية كان لديها اعتراض ايضا على دخول الطائرة 380 الأجواء الاوروبية، متسائلا «عمن يصنع هذه الطائرة ويبيعها اذا لم تستفد منها شركات الطيران».
واضاف ان الاجتماع سيصعد الموقف الى البرلمان العربي والذي سيقوم من جانبه بمناقشة الاتحاد الاوروبي قبل اعتماد القانون، مؤكدا ان القانون يمثل «تدخلا سافرا» في سيادة الدول وسيؤثر في حال اقراره على كل دول العالم.
من جهته، قال النائب بمجلس الامة عضو البرلمان العربي خالد العتيبي إن البرلمان سيخاطب نظيره الاوروبي بشأن القانون 868.
واضاف ان الاجتماع قرر تشكيل فريق عمل فني (مفتوح العضوية) يضم خبراء من سلطات الطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي برئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة قانون 868 ورفع تقرير كامل الى البرلمان العربي بشأنه.
وأوضح أن البرلمان العربي سيطلع على توصيات فريق العمل والتواصل مع البرلمان الأوروبي لإعادة النظر في القانون بما يصب في مصلحة الطيران العربي عامة والخليجي بوجه خاص.
واشار الى تقديم مسؤولي سلطات الطيران المدني في الدول العربية والاتحاد العربي للنقل الجوي شرحا وافيا في الاجتماع للمخالفات الدولية الموجودة في القانون، مؤكدا ان القانون «مجتزأ» ويعد دخيلا على القانون الدولي للطيران المدني.
وأكد العتيبي ان البرلمان العربي سيقوم بدوره المنوط في شرح تلك المخالفات لنظيره الأوروبي وتصحيح الخطأ الموجود في القانون، خاصة انه لم يتم تطبيقه واعتماده من البرلمان الأوروبي حتى الآن.