- التخطيط الاستراتيجي عملية منهجية تسعى إلى تحقيق تصور واضح حول مستقبل المشاريع
فرج ناصر
أعلن الوكيل المساعد لهندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان أن نسبة الانجاز في طريق جمال عبد الناصر وصلت إلى 86%، وحوالي 93% في طريق الجهراء، مبينا أن المتبقي من أعمال العقدين إنجاز تقاطع الغزالي ومن المنتظر الانتهاء منه في العام المقبل تزامنا مع افتتاح جسر جابر، اضافة إلى تطوير التقاطع الخاص بطريق المطار، مؤكدا أنه تم تسهيل طريق الجامعة وتخصيص أماكن لمرور الشاحنات، خاصة وقت الذروة.
وأكد الحصان في تصريح للصحافيين على هامش ندوة الإدارة الاستراتيجية لتطوير مشاريع الجسور المقامة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أمس، أهمية تطبيق التخطيط الاستراتيجي في أعمال الطرق، لافتا إلى أن طلبة الجامعة والأساتذة والموظفين أصبحوا واعين بمداخل ومخارج الجامعة التي يستطيعون الوصول إليها من خلالها، موضحا اتباع الوزارة لسياسة الافتتاح الجزئي للمشاريع بمجرد الانتهاء منها، لكن قد يحدث بعض الإشكاليات المرورية إلى أن يتأقلم الأفراد مع الافتتاحات، لافتا إلى أنه لن تحدث أي مشكلات في التنسيق مع الجامعة فيما يتعلق بتطبيق البصمة.
وأضاف أنه من الضروري ربط الواقع الأكاديمي للطلبة بالواقع العملي، مبينا أن التخطيط الاستراتيجي عملية منهجية تسعى إلى تحقيق تصور واضح حول مستقبل مشروع ما من أجل ترجمته إلى أهداف وتعتمد على سلسلة من الخطوات، وهو تفكير ومسار يساهمان في تطبيق الخطط التي نقوم بعملها حتى ننجح فيها، وهو أن نضع الأهداف العامة لبيئة العمل والاختيار المناسب للوسائل لتنفيذ الأهداف، مبينا أن الوزارة تتبع هذا التخطيط في مشاريعها.
وأضاف الحصان ان المشاريع تمر بمراحل مختلفة وهي تحتاج إلى سنوات طويلة كي يتم انجازها، وهي مرحلة ما قبل التصميم، وهي مرحلة تكوّن الفكرة ومن ثم تجهيز المستندات اللازمة واختيار المستشار المناسب لأداء أعمال التصميم ثم مرحلة التصميم وطرح المناقصات التي تنبثق عن هذه الاتفاقيات ومن ثم توقيع العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع وإنجازها بالشكل المطلوب ومن ثم الدخول في مرحلة متابعة المشاريع في الصيانة.
وأوضح الحصان أن المشاريع ذات مدى طويل وتحتاج إلى تطبيق معايير التخطيط الاستراتيجي فيها، حتى لا نحيد عن المسار المرسوم ونستطيع في النهاية تحقيق المطلوب، مبينا أن التخطيط الاستراتيجي هو الوسيلة التي تساعد المسؤولين في الشركات والمؤسسات في تحديد الإجراءات المناسبة لتحقيق أفضل نتائج من الاعتماد على استخدام الموارد المتاحة لبيئة العمل، وهناك تداخل بين الخطة المرسومة وبين ما هو متاح لدى التنفيذيين والمسؤولين في أي مؤسسة سواء أكانت قطاعا خاصا أم مؤسسة حكومية كي نستفيد من أقصى القدرات المتوافرة لدينا حتى تعيننا على أداء المهام المطلوبة منا.
وبين الحصان أن أسباب وجود التخطيط الاستراتيجي تعتمد على البيئة التي يوجد فيها، ومنها صياغة فرضيات حول النظرة المستقبلية للعمل مما يساهم في توفير الفرص المناسبة واتخاذ مواقف مسبقة قابلة للتطبيق وتوفير ادراك كامل لحاجات المؤسسة والمساعدة في تحقيق الأهداف العامة للمنشأة والتركيز على نتائجها، والمشاركة في وضع المعايير العامة والبرامج المناسبة الممكن تطبيقها.
وأضاف أن التخطيط مجهود منظم لمساعدة المسؤولين بالمؤسسة، ومن ثم فهو يهدف إلى تعريف القياديين خمس مهارات أساسية، وهي كيف يمكن التفكير بشكل سليم وكيف يمكن اتخاذ القرارات المناسبة وتوزيع الأدوار وكيفية تنفيذ ما هو مطلوب أداؤه وكيف نقيم نتائج العمل المنفذ، مبينا أن التخطيط يسعى لتحديد اطار زمني لتطبيق العمل من خلال وضع خطة استراتيجية تساهم في تطبيق الخطوات الخاصة بها، والمشاركة في تحويل الاعمال المخطط لها لأشياء قابلة للقياس والتخطيط حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة.
وبين الحصان أنه لابد أن تكون هناك خطط بديلة دائما، وتكون الخطة واضحة ويمكن تنفيذها ضمن اطار زمني معين، مبينا أن الوزارة تعمل على خلق بنية تحتية متطورة تتناسب مع كويت المستقبل وتتناسب مع كفاءة الطرق وتحديدها وفقا للقياسات العالمية ورفع مستوى الكفاءة في الطريق ومستوى الامان لقائدي المركبات.
وأوضح الحصان أننا بدأنا بوضع خطة توضح المراحل التي تمر بها المشاريع، لافتا إلى انه من الضروري أن نضع في عين الاعتبار أن تنفيذ المشاريع متحرك وليس ثابتا ويحتاج إلى مراجعة كل فترة زمنية حتى نستطيع أن نراجع ما تم عمله، ومن ثم قياس الأمور التي قمنا بتحقيقها ودراسة عدم أسباب الأجزاء الأخرى للبحث عن حلول.
وأضاف الحصان أن القطاع يقوم بحصر المشاريع المختلفة ووضع الميزانيات والتأكد من كل المراحل حتى يمكن تنظيم برنامج زمني مقبول ومتماش مع الدورة المستندية في الجهاز الحكومي، مبينا أن طول الدورة يعتبر من العوائق الأساسية التي تواجهنا، فنحن لا نستطيع ان نتعامل في مشاريعنا في الحكومة كما يتعامل القطاع الخاص، فهو لا يخضع لأجهزة الرقابة في الدولة وهي قرارات شبه فردية من القيادات المسؤولة ليس كما هو في الحكومة.
وقال: كان من الضروري أن نضع حلا للتغلب على مشكلة طول الدورة المستندية بشكل أو بآخر حتى نستطيع انجاز الأعمال وفقا للمعايير والضوابط الموجودة في أجهزة الدولة، مبينا أن هناك 9 أجهزة رقابية تراقب أداءنا وهذه الأجهزة يجب احترامها واحترام قوانينها، كما يجب السعي من خلالها لإنجاز المشاريع وبدون وجود تمويل مالي لهذه المشاريع فهي لن ترى النور، فالوزارة جهة تنفيذية وهي الذراع الخاصة للدولة لتنفيذ المشاريع.
وأوضح أن انخفاض اسعار البترول سببت مشكلة ترشيد الانفاق، وكنا حريصين على ألا يؤثر الترشيد على تطبيق استراتيجيتنا المرسومة في السنوات السابقة، فقد وضعنا الخطة قبل 4 سنوات، مبينا أننا استطعنا التنسيق مع وزارة المالية وأنه كان هناك تفهم كبير من قبل المسؤولين في اعطاء اولوية لتطوير البنية التحتية ومشاريع الطرق مما يساعد على تنفيذ المشاريع حسب الوقت الموضوع.
وأوضح الحصان ان من المشكلات التي واجهتنا عدم وجود تخطيط استراتيجي مكثف من قبل لمواكبة ازدياد عدد السيارات في الطرقات، مما أدى لتفاقم الازدحام الذي يلمسه الجميع، كان ينبغي أن تراعى السرعة في انجاز المشاريع، لذلك قمنا بتغيير نمط تنفيذ هذه المشاريع، فمشروع طريق الجهراء وجمال عبد الناصر كان يفترض أن ينجز في 5 سنوات، وقد اتخذنا اجراء بمساعدة المقاولين والمستشارين وهو افتتاح المشروع على مراحل وليس كما هو منصوص في العقد.
وبين الحصان ان المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ تكلفتها نحو مليارين ونصف، والمشاريع التي تم طرحها وبانتظار الموافقة عليها تكلف مليارا ونصف، وهناك مشاريع جاهزة للطرح ومشاريع مستقبلية، موضحا أن الدولة مستعدة لصرف 8 مليارات دينار لتطوير البنية التحتية والطرق، لكن الذي ينقص تطوير هذه الطرق هو عدم وجود التخطيط الاستراتيجي في التسعينيات، فالمشكلة ليست في تخصيص المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشاريع بل في القيادات التي لم تستطع في السابق أن تتواكب مع زيادة عدد السيارات كي تقوم بتهيئة هذه الطرق لاستقبال تلك الزيادة، مما نتجت عنه ازدحامات مرورية خانقة في كافة الشوارع.