وزير البيئة يعقوب الصراف لـ «الأنباء»: مائة مليون دولار لمعالجة تلوث البحر بالبقع النفطية

بيروت ــ ناجي يونس أكد وزير البيئة اللبناني يعقوب الصراف ان دولة الكويت كانت أول من تحرك لمساعدة لبنان في مواجهة آثار الكارثة البيئية على طول الشواطئ اللبنانية التي نتجت من تعرض معمل الجية الحراري للقصف الاسرائيلي. واوضح الصراف لـ «الأنباء» ان السلطات الكويتية زودت وزارة البيئة اللبنانية بنوع من وسادات عائمة تمتص النفط وقد استخدمت على مدخل مارينا فندق ريفيرا (بيروت)، للحيلولة دون ان يتعرض للتلوث، وعند شواطئ منطقتي شكا والهري في الشمال، بعدما تم تنظيفها، ولتفادي تلوثها مجددا بالبقع النفطية العائمة. واشار الصراف الى ان الكويت ستقدم الكثير من المساعدات ماليا وتقنيا، وستضع بتصرف لبنان ما لديها من خبرات، وفريقا متخصصا، الأمر الذي يزيد من امكانيات معالجة التلوث البيئي بحرا بدرجة أولى. بما ان الكارثة البيئية التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي نتجت أيضا من الغبار والحرائق، والقنابل الكيميائية والفوسفورية واحتمال وجود اشعاعات نووية من جراء قنابل اليورانيوم المخصّب. وكانت وزارة البيئة وضعت خطة لمعالجة التلوث البحري، وقد أقرت في اجتماع عالمي عقد في 17 أغسطس الفائت، حيث تم تقدير الكلفة الأولية لذلك بحوالي مائة مليون دولار وتقرر ان تجمع مساعدات بقيمة 50 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري. واوضح الصراف ان دولا وأطرافا عدة أعربت عن استعدادها للإسهام بتكاليف المعالجة وان دولا أخرى باشرت بتقديم مساعداتها. وهو ما بدأت الدولة اللبنانية تسعى للحصول عليه، وقد أعدت ملفاتها الكاملة في هذا الإطار وعرضتها على الدول المانحة في مؤتمر ستوكهولم الخميس الماضي، ويشكل ذلك محور اتصالات مع سائر العواصم العربية والدولية والمنظمات المختصة بالميدان البيئي. ولفت الصراف الى ان معالجة التلوث البحري ستنتهي قبل الربيع المقبل، والى انه كلما ارتفع معدل المساعدات التقنية والعينية انخفضت الكلفة عن 100 مليون دولار، وهو ما يزيل الرواسب النفطية، من دون ان يشمل خسائر القطاع السياحي، وصيادي الأسماك على امتداد الشواطئ، وقد انتشرت البقع النفطية من الجية جنوبا الى العريضة شمالا، عدا بعض المواقع البحرية بينها جون بيروت والشاطئ الممتد الى جونية اضافة الى القلمون والعريضة. وتقوم خطة معالجة التلوث البحري على 3 محاور أساسية هي: أولا: حصر جميع البقع النفطية التي لاتزال عائمة، وضخ أكبر كمية من النفط العائم، لئلا تضرب هذه الكمية شواطئ أخرى اذا ما تغيرت التيارات البحرية وتساقطت أمطار الشتاء. ثانيا: تنظيف كامل لمرافئ الصيد وللقوارب. ثالثا: تنظيف الموانئ السياحية والقوارب والمنتجعات والشواطئ الرملية ذات الطابع السياحي، اضافة الى الشواطئ التي تكون ضربت بالتلوث. الى ذلك لفت الصراف الى ان وزارة البيئة ستتولى مع الشركات اللبنانية والمتطوعين تنظيف الشواطئ ومرافئ الصيادين، والأماكن السياحية، أما الأعمال الأخرى فستلزم الى دول أو شركات وأهمها مسح كامل للشواطئ للبحث عن بقع نفطية في قعر البحر، خصوصا منطقة الجية التي تحتاج الى تنظيف، كي يصبح معمل الكهرباء فيها قادرا على استئناف مهامه، وهناك أيضا تنظيف الشواطئ الصخرية التي تحتم آليات وخبرات قد لا تتوافر في لبنان. وعما اذا كان هذا التلوث قد قضى على الثروة السمكية في لبنان قال الصراف: لقد تضرر قسم من الأسماك، مما جعل بعضها يموت فورا والبعض الآخر بعد فترة وهناك أسماك لم تتضرر على الاطلاق. واضاف: أخذت وزارة الزراعة عينات من الاسماك، فتبين انها سليمة كيميائيا، وهي تجري عمليات زرع بيولوجيا للتأكيد على ذلك، وهو أمر يحتاج وقتا، لذا طلبنا من الصيادين والمواطنين أخذ الحيطة والحذر ولم نقل ان كل الأسماك «مضروبة» والمشكلة ان التلوث قد تركز أساسا حتى عرض كيلومترين من الشواطئ اللبنانية وانه لولا الحصار الاسرائيلي، لكان الصيادون أبحروا أكثر في عمق المياه الاقليمية واصطادوا الأسماك بدرجة أقل بكثير من حيث خطورة التلوث.