تضارب رأي ديوان المحاسبة مع لجنة المناقصات أدى لقطع هواتف المنازل

موسى أبوطفرة بدأت مقاسم الخطوط الهاتفية تتساقط واحدا تلو الاخر عبر قطع غير مبرمج للخدمات والذي نتج بسبب عدم وجود مقاولين للشبكة الهاتفية في عدد من المحافظات مما سبب قطع العديد من الخطوط الهاتفية الارضية عن المنازل في مناطق سكنية لمدة تجاوزت الشهر. مصادر في وزارة المواصلات ذكرت لـ «الأنباء» ان السبب الرئيسي وراء عدم متابعة تقديم خدمة صيانة المقاسم واعادة اصلاح الخطوط الارضية المفصولة يرجع الى تضارب رأي ديوان المحاسبة مع رأي لجنة المناقصات المركزية بخصوص التعاقد مع الشركات الاقل لإعادة ادخال خدمات الصيانة على المقاسم، موضحا ان ذلك أدى لوجود فراغ في هذه الخدمات لعدم وجود مقاول فني يباشر اصلاح الاعطال من جهة ويتولى صيانة الشبكة الهاتفية من جهة اخرى. وقال المصدر ان وزارة المواصلات لاتزال تبذل جهودا مضنية في مخاطبة الجهات المسؤولة عن تأخر توقيع العقود، مبينا ان الوضع ان استمر بهذا الشكل، فإن القطع سيصل لقرابة الـ 70% من الخطوط الارضية في الكويت، ما سيخلق أزمة حقيقية يصعب معالجتها بشكل سريع وعاجل. وحول المحافظات التي تعرضت للقطع، ذكر المصدر ان محافظة الفروانية الاكبر ضررا ثم محافظتي الجهراء ومبارك الكبير تليها محافظة الاحمدي، داعيا المواطنين الذين تعرضوا للقطع في الخدمة الهاتفية الى مراجعة المقاسم وتقديم شكاوى خطية حول الانقطاع حتى لا تحسب هذه المدة من قيمة الاشتراك السنوي. وكشف المصدر ان اصلاح هذه الاعطال سيستغرق مدة لن تقل عن ثلاثة أشهر، كون الاجراءات المتخذة في الدورة المستندية لإرساء المناقصة ستأخذ وقتا طويلا، مبينا ان اعادة هذه الخطوط لن تتم قبل بداية العام المقبل على أقل تقدير، وان عدد الخطوط الارضية التي ستقطع سيتضاعف.