دارين العلي
أعرب مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري عن امله في ان تكون اولى لبنات التعاون بين المعهد ووزارة الاشغال العامة هي تنفيذ مشروع تجريبي في احدى محطات تنقية الصرف الصحي للبحث الذي أجراه المعهد منذ سنة ونصف السنة بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتقليل من نسبة الملوثات في «البراين» أي البقايا الناتجة عن معالجة الصرف الصحي بنسبة 90% قبل وصولها الى البحر. كلام المطيري جاء عقب توقيعه امس، ممثلا المعهد، مذكرة تفاهم وعقد اتفاق مع وزارة الاشغال ممثلة بوكيلها م.عبدالعزيز الكليب وبحضور الوكيل المساعد للمركز م.عواطف الغنيم والوكيل المساعد لشؤون هندسة الطرق م.حسين المنصور والوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية م.خالد الخزي ورئيس مهندسي الهندسة الصحية م.محمود كرم، ومدير مكتب الوكيل احمد الصالح من جانب الوزارة، ونائب المدير العام للمعلومات د.نادر العوضي، ونائب المدير العام للابحاث د.محمد سلمان ونائب المدير العام للادارة والمالية ساحرة الدوسري من المعهد.
وعبر المطيري عن تقديره لثقة وزارة الاشغال وقيادتها في المعهد، موضحا ان اللجنة العليا المشتركة التي ستشكل بناء على الاتفاقية ستبدأ عملها بوضع قائمة أولويات للمشاريع المشتركة، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم ببحث المشاريع البحثية القائمة واقتراح الوسائل الكفيلة بتطبيق نتائجها، بالاضافة الى تحديد المشاريع الجديدة التي يمكن تنفيذها في ضوء متطلبات وزارة الاشغال.
واكد اهتمام المعهد بإقامة مثل هذا التعاون مع المؤسسات الوطنية لتطوير العمل المشترك، وتوفير أفضل الظروف للاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقني، مشيرا الى ان اللقاء الذي جمع قيادات وباحثي المعهد بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ فترة وجيزة، كان له أطيب الاثر في تعزيز هذا التوجه، لافتا الى ان سموه اكد اهمية ايجاد نوع من التكامل والتعاون بين المعهد والمؤسسات الاخرى بما يتيح الاستفادة من نتائج ابحاثه والاعتماد عليها في تطوير القطاعات الوطنية، وهو ما يؤدي الى ان يكون لنتائج ابحاث المعهد ثمار على الارض. بدوره قال وكيل وزارة الأشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب ان العمل مع معهد الأبحاث يهدف الى تيسير نقل وتطوير التكنولوجيا لتحقيق المصلحة الوطنية، وأن الاتفاقية خطوة على طريق استثمار البحث العلمي في التطوير ومعالجة المشكلات، موضحا ان معهد الأبحاث مؤسسة علمية تقوم بالعديد من الأنشطة البحثية المهمة، منها ما يتصل بتقييم أنظمة المباني وأداء المنشآت وإعادة تدوير المواد، ومعالجة المياه، وانه يمتلك محطات لأبحاث تحلية مياه البحر، ووحدات بحثية لمعالجة المياه بالطرق التقليدية وغير التقليدية، وهي قدرات تخدم بدرجة كبيرة الخطة الإنشائية للدولة التي تتولى وزارة الأشغال تنفيذها ضمن ما تقوم به من أنشطة تختص بجميع الجوانب العمرانية والإنشائية والمرافق التعليمية والصحية والدينية والترفيهية، الى جانب مسؤوليات الوزارة في شق وتعبيد الطرق وإنشاء محطات ضخ وتنقية مياه الصرف الصحي وإدارتها وتجديد شبكاتها والاستفادة من المياه المعالجة في شتى المجالات.
وأكد الكليب انه ستكون هناك متابعة دقيقة للمشاريع التي يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل اللجنة العليا، وسيكون تطبيق نتائجها فيما يخص مجال عمل الوزارة موضع اهتمام كبير.
ونصت مذكرة التفاهم المبرمة بين الأشغال والمعهد، على تشكيل لجنة عليا مشتركة تعمل على توطيد التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير التخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرات الفنية للكوادر في مجال اختصاص وزارة الأشغال بما يؤدي الى تحسين أداء المنشآت، وتحسين سبل ادارة وتنظيم استغلال مياه الصرف الصحي حفاظا على التربة والهواء والمياه الجوفية، وتطوير تقنيات وأساليب معالجة مياه الصرف والتخلص منها بطريقة صحية وسليمة بيئيا، وتطوير المحطات لاستيعاب كميات مياه المجاري وتحسين ورفع كفاءة شبكة المجاري.
وتنفيذا لما نصت عليه مذكرة التفاهم، فقد تم ـ أيضا ـ توقيع عقد اتفاق تشكيل اللجنة العليا المشتركة، التي تعتبر الرابط الإداري للاتصال بين الطرفين، ونصت بنود العقد على تشكيل عدة لجان فنية منها: لجنة الصرف الصحي وتدوير المخلفات، ولجنة البنية التحتية، ولجنة الجيومعلوماتية، ولجنة التشييد والبناء، ولجنة التدريب والاعتماد، وتطرق عقد الاتفاق الى أسلوب عمل اللجنة العليا واللجان الفنية.