بشرى شعبان
أخذت الهيئة العامة للقوى العاملة على عاتقها منذ إنشائها عام 2014 العمل على معالجة أي خلل في سوق العمل وإعادة تنظيمه على مختلف المستويات لناحية استقدام واستخدام العمالة والمستوى التشريعي القانوني والمستوى الرقابي والتفتيش إلى جانب إدخال التكنولوجيا والتطوير الإداري والبشري، حيث تمكنت من مواكبة للغة العصر من التحول إلى إنجاز جميع إجراءاتها عبر البوابات الإلكترونية ومن ثم القضاء على الدورة المستندية.
كما أولت الهيئة اهتماما خاصة بدراسات سوق العمل، وفي هذا السياق أصدرت الهيئة العديد من القرارات التي تهدف إلى الحد من العمالة الوافدة ومعالجة التركيبة السكانية بالإضافة إلى ضبط سوق العمل المحلي والاستقدام من الخارج وفرض رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات ووضعت آلية خاصة بتحويل إذن العمل وأسسا محددة لتقدير احتياجات المؤسسات للعمالة وفق أنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
واستطاعت الهيئة خلال عام 2016 تحصيل ما يزيد على 47 مليونا وخلال الستة أشهر من السنة المالية الحالية تم تحصيل ما يقارب الـ 37 مليون دينار بزيادة 10 ملايين عن السنة الفائتة كاملة.
كما بادرت الهيئة إلى تقليص المصاريف والإنفاق، حيث قامت بإلغاء جميع اللجان وفرق العمل باستثناء الفرق واللجان التي نص قانون العمل على إنشائها بمواده.
فيما يلي أبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة.
فرض رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي، إلى جانب تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام، وإضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل إصدار القرار رقم 583/2016 بشأن أسس تقدير الاحتياج لأنشطة اصحاب الأعمال في القطاع الاهلي، وتنظيم عملية إصدار تصاريح العمل في صورة فئات واشتراطات بحسب طبيعة كل نشاط على النحو التالي: تم تقسيم اصحاب الأعمال إلى 3 فئات، حيث يحصل اصحاب الاعمال من الفئة الاولى على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج.
على سبيل المثال، الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25% والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية، والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، وغيرها من الأعمال الأخرى المشار إليها بالقرار.
في حين يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الثانية على تصاريح العمل بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص مثل الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الاولى والثانية والثالثة، وأصحاب الوكالات التجارية، والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، وغيرها من الأعمال المشار إليها بالقرار، أما أصحاب الأعمال من غير المذكورين بقائمة الفئتين الأولى والثانية فيحصلون على تصاريح عمل لا تجاوز نسبة 25% بحد أقصى عدد 4 تصاريح عمل فقط.
وقامت الهيئة مؤخرا بنقل تبعية تقدير الاحتياج العمالي للقطاع الزراعي والقطاع السمكي والقطاع الحيواني، وصدر القرار رقم 831/2017 والخاص بتنظيم تلك القطاعات.
وأيضا بادرت الهيئة في فتح مركز بمنطقة الصديق لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضم حاليا 11 جهة حكومية وهي:
وزارة العدل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الداخلية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة، بلدية الكويت، وزارة التجارة، غرفة التجارة والصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة الصحة، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والعمل جار إعداده مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والجدير بالذكر أن عدد الملفات 2262 ملفا، وعدد التراخيص 3829، وعدد العاملين المسجلين على المشاريع الصغيرة 39572.
وأصدرت 9 تعاميم، و5 قرارات إدارية تتعلق بضوابط العمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالتشريع والقانون، صدر القانون رقم 32 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 حيث قام بتغليظ العقوبات المتعلقة بالمواد رقم (142، 140، 138، 146) بعقوبات تستهدف التضييق على أصحاب العمل غير الملتزمين بالقانون.
وفوجئت الهيئة العامة للقوى العاملة بمشروع قانون المنظمات النقابية، وجار العمل عليه عبر القنوات التشريعية.
وأصبحت جميع المعاملات بالهيئة إلكترونيا على الموقع الإلكتروني، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 8645 مشتركا.
وبناء على توجيهات الوزيرة تم تفعيل خدمات التواصل الإلكتروني (تويتر، إنستغرام، إيميل، Facbook)، وقد حظيت هذه الخدمة بالتميز، حيث بلغ عدد الاستفسارات خلال هذا العام 1300 استفسار تقريبا.
التطوير الإداري
قامت الهيئة بالتنسيق مع شركة عالمية «بيرسون فيو» لديها معاهد ومراكز تدريب منتشرة في كل الدول مرسلة للعمالة الوافدة، بحيث يتم اختبار العمالة التي ترغب في دولة الكويت وفقا لشروط وضوابط اعتماد المهارة المهنية، وذلك من خلال تطبيق الاختبارات آليا من خلال برنامج حاسب آلي متطور يسمح بتطبيق الاختبارات المهنية التي تعدها الهيئة العامة للقوى العاملة على المتقدمين للعمل بسوق العمل الكويتي عبر مراكز اختبارات خارجية في الدول التي يتم استقدام العمالة منها، علما بأن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تتحمل أي أعباء مالية.
وشكلت 7 فرق، اجتمعت بشكل أسبوعي لمدة حوالي 8 أشهر لتوثيق الإجراءات وقواعد العمل الخاصة بالإجراءات في إدارات قطاع الاستقدام والاستخدام وقطاع حماية القوى العاملة.
تم إعداد الدليل الخاص بالإجراءات الخاصة بقطاع الاستقدام والاستخدام الذي يحتوي على خرائط للإجراءات وشرح لأدوار الموظفين، بالإضافة إلى قواعد العمل المنظمة من خلال حصر كل القرارات الوزارية والإدارية ذات العلاقة.
إلى جانب التعاون مع منظمة الهجرة الدولية تم عمل 10 دورات تدريبية وورش عمل وبرامج استفاد منها عدد 72 موظفا من مختلف قطاعات الهيئة العامة للقوى العاملة.
بالإضافة الى منظمة الأمم المتحدة تم عمل 3 دورات تدريبية وورش عمل وبرامج استفاد منها عدد 47 موظفا من مختلف قطاعات الهيئة العامة للقوى العاملة.
وبالتعاون مع ديوان الخدمة تم تدريب 8 موظفين من الهيئة العامة للقوى العاملة في مجال الخدمات الحكومية.
نفذت مع اتحاد عام صناعات الكويت تم عمل برنامج تدريبي حول مهارات التواصل والاتصال لـ 64 موظفا من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة.
ومع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم تدريب 16 موظفا من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة حول التحليل الإحصائي.
ومع المعهد العربي للتخطيط تم عمل 15 دورة تدريبية استفاد منها 37 من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة.
بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة تمت مشاركة 3 موظفين من الهيئة العامة للقوى العاملة في ورشة عمل بعنوان «جهود الشباب نحو تحقيق أجندة 2035».
ومع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تم تدريب 13 موظفا من الهيئة العامة للقوى العاملة موزعين على 6 دورات تدريبية.
مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي تمت مشاركة 2 من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة في التدريبية الخاصة بمعايير العمل الدولية.
ومعهد الدراسات القضائية تم عمل تفرغ لـ 2 من موظفي الهيئة للمشاركة في الدورة القانونية للباحثين الشرعيين، وذلك لمدة 3 أشهر.
وبالتعاون مع وزارة الخارجية تمت مشاركة 2 من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة في ورشة العمل لوضع خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات الدولية.
إلى جانب إعداد ورشة العمل الخاصة بتطبيق نظام القوائم الذهبية على اصحاب العمل، وذلك لـ 21 موظفا.
إعداد ورشة العمل الخاصة بالتواصل الإلكتروني ومعالجة المشكلات الآلية، وذلك لـ 11 موظفا.
إعداد ورشة عمل خاصة باستخدام البريد الإلكتروني لـ 75 موظفا.
عمل دورة تدريبية خاصة لمحققي إدارة علاقات العمل.
العمل على إعداد دورات خاصة تخصصية لمفتي إدارة تفتيش العمل.
وإجمالي عدد الدورات 75 دورة استفاد منها 615.
أما فيما يتعلق بالاختبارات المهنية:
فتم وضع معايير لعدد 17 مهنة، وتم الاتفاق مع وزارة التعليم على عدم السماح بتعيين بعض المهن إلا بعد اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة، وتقدم الى الهيئة 259 معلم احتياجات خاصة، و106 مساعدين معلم احتياجات خاصة، و13 اخصائي اجتماعي احتياجات خاصة، و18 اخصائي نفسي احتياجات خاصة، و24 اخصائي تخاطب خلال الفترة من 12/4/2017 الى 24/10/2017، ونود الإفادة بأن عدد الناجحين في الاختبارات بلغ 199 من اجمالي المتقدمين.
كما تقدم الى الهيئة العامة لقوى العاملة 18 لمهنة ميكانيكي سيارات و3 كهربائي تمديدات، و3 صباغين، و4 طباخين، ونود الإفادة بأن عدد الناجحين في الاختبارات 16 متقدما.