قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، اليوم الأربعاء، إن البنك يعكف على دراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق مع السياسة الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيعاتها.
وقال المضف في تصريح صحافي خلال زيارة تفقدية للبنك اطلع خلالها على آلية العمل في مختلف إداراته بحضور محافظ العاصمة ثابت المهنا ، "اقبلنا على إعداد الدراسة لنكون على أُهبة الاستعداد لتمويل تلك التوزيعات الكبيرة" لاسيما أن السكنية توزع نحو 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأوضح ان تكلفة الوحدات التي توزعها (السكنية) سنويا تبلغ مليار دينار كويتي (نحو 2ر3 مليار دولار اميركي) في حين لم يتجاوز رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار (نحو 9ر9 مليار دولار)، مبينا أن "البنك لا يستطيع تمويل كل تلك الوحدات ويحتاج زيادة رأسماله الى 12 مليار دينار (نحو 6ر39 مليار دولار) ليستمر في تمويل العقار للمواطنين".
وأشار المضف الى ان الزيارة التفقدية للبنك استهدفت الاطلاع على آلية العمل والخدمات المقدمة والتطور الحاصل في اساليب وآليات تقديم الخدمات الكترونيا.
وأضاف ان الجولة جاءت بهدف التعرف على الدورة المستندية للحصول على القروض العقارية والاجتماعية وقروض المحفظة بداية من تقديم الطلب وتدقيقه واستيفاء المستندات اللازمة مرورا بإجراء الكشف الهندسي على القسيمة او العقار وصولا لتحويل رصيد القرض الى حساب المواطن المستفيد.
واكد المضف اهمية النقلة النوعية التي شهدها البنك في السنوات الاخيرة التي شملت تغييرات جوهرية لتحويله لمؤسسة حديثة وعصرية تواكب احدث التطورات في مجال تطبيقات الحكومات الالكترونية.
وذكر ان عملية التحديث لم تقتصر على الجانب التقني فقط بل شملت تطوير الكثير من لوائح البنك وعلى رأسها (لائحة الاقراض) بهدف تيسير اجراءات الاقراض وتقليص الدورة المستندية.
واوضح ان البنك كان في طليعة المؤسسات الحكومية التي بادرت بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية حيث بات بإمكان المواطن الحصول على الخدمات بمجرد تسجيل توقيعه الالكتروني.
من جانبه قال محافظ العاصمة ثابت المهنا في تصريح مماثل ان انجازات بنك الائتمان تجعل اي مواطن يشعر بالفخر كون لدى الكويت مثل تلك المؤسسات.
وأضاف المهنا ان سهولة الاجراءات والخدمات (اون لاين) واعتماد البنك على الاجهزة الالكترونية ومواكبته للتطور التكنولوجي كانت سببا في الانجازات التي المحققة على صعيد العمل.
ويعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت اشراف وزير الدولة لشؤون الاسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويتولى منح القروض الاسكانية للمواطنين اضافة الى خدمات اخرى.