- النجار: التصرفات المشينة بحق المرأة تصدر أحياناً من أناس مشهور عنهم الرقي
عادل الشنان
نظمت حملة المطالبة بإلغاء المادة رقم 153 من قانون العقوبات الكويتي ندوة في حديقة الشهيد مساء امس الأول حضرها عدد من المهتمين وأدارتها عضوتا الحملة د.عنود الشارخ وسندس حمزة، حيث بينتا ان المادة رقم 153/2015 من قانون العقوبات تعرف ان جرائم الشرف جنحة في الكويت فتم تأسيس الحملة للعمل على إلغاء هذه المادة ودعوة المجتمع المدني إلى مكافحة العنف ضد المرأة بدعم فريق إيثار.
بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي: لي الشرف أن أتبنى وأدعم مطالبات (إلغاء المادة رقم 153) من قانون العقوبات، وتقدمنا لإلغاء هذا القانون وتسابق معي عدد من النواب للتوقيع على الطلب وسنغير القانون لكن ماذا بعد ذلك؟ وأين ثقافة احترام القانون؟ والتوعية المجتمعية وتثقيفه بذلك، نحن دولة مؤسسات مدنية ننتزع الحق غصبا من الذي لا يريد، لكن علينا أن ننظم فرق عمل ونعمل جاهدين لتغيير الثقافة السابقة ولا يجوز فقط الاعتماد على الكلام دون عمل أي (التحلطم)، لافتا إلى أن المرأة لم تأخذ حقوقها كاملة، فنحن للأسف مازلنا دول العالم الثالث بهذا الصدد رغم ان المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية بالكرامة والإنسانية ولم تنص على الرجل فقط أو المرأة فقط، بل شملت جميع المواطنين ويفترض ألا يكون هناك تمييز بأي شيء.
وعلى هامش الحديث ذكر الطبطبائي انه بعد نجاحه بالانتخابات وقيامه بتقديم استقالته من النفط بعد فترة عمل قرابة الخمس سنوات صدم لأنه في نهاية خدمته كان مدينا بـ 244 دينارا بسبب القانون الجديد الذي تم بموافقة المجلس السابق، لذلك جمعت بعض النواب وتحدثت معهم على ضرورة تغيير هذا الوضع الذي يظلم المواطنين.
وأضاف: لو قدمت سؤالا اليوم فمن الطبيعي في ظل الوضع القائم ان يتم الرد علي بعد 3 سنوات حسب الدور في آلية عمل المجلس، والواقع أن الحكومة لديها أغلبية في المجلس وبها تستطيع ان ترفض ما تريد، ويجب ألا ننظر إلى الخلف لأننا بذلك فقط سنأخذ العبر، لكن علينا أن ننظر للأمام لأننا يجب ان نغير للأفضل وجبهتنا الداخلية قوية وشاهدناها بالغزو، وشاهدناها من قريب في تفجير مسجد الإمام الصادق، فلا يضحك علينا احد بهذه العبارات، ولنلتفت إلى أننا لدينا الشباب الواعي بالفكر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكل الميادين، فنحن قادرون لكننا نحتاج لان نقدم على ذلك فقط.
وكان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار قد بدأ حديثه بالإشارة إلى أن إحصائيات عالمية أثبتت وجود تصرفات مشينة وجرائم بحق المرأة صدرت عن أناس ليسوا مجرمي حرب أو معروفين بالفساد الأخلاقي، بل للأسف مشهور عنهم نقل الحضارة والرقي والتعامل الأخلاقي، وأثبتت الدراسات النفسية أن المغتصب لا يمكن أن يستمتع بفعلته إطلاقا، إذن نحن نتكلم عن قضية طبقا للدراسات النفسية هي قضية كسر وإذلال للمرأة بالدرجة وليست مسألة عزل سياسي أو اجتماعي أو ما شابه فقط، وفي الكويت هي قليلة الأمور التي تهضم حق المرأة لكنها موجودة خاصة بعد أتيح لها الحق السياسي في الترشح والانتخاب ووصول ما يقارب 4 مرشحات سابقا للبرلمان، وهو أمر يدعو للفخر بهذا الإنجاز لأنهن لم يدخلن مجلس الأمة بالكوتا، بل بانتخابهن من قبل الناخبين والناخبات، وهنا نجد أهمية القانون وتطبيقه فعليا لا أن يوضع على الرف ويهمل في انصاف الجميع وإعطاء كل إنسان حقه.
وقال النجار إن امرأة عدلت حق التنقل بالكويت حينما ذهبت إلى المحكمة تطالب بحقها في التنقل وتعاطفت معها المحكمة الإدارية ورأت أن هذا النص مخالف للدستور وأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية التي بدورها قطعت الشك باليقين بعدم دستورية حرمان المرأة من حق التنقل، وبعد ذلك واجهت هذه المرأة رغم حصولها على حكم من المحكمة عدم فهم بعض الضباط لحقها المنصوص قانونا ومؤيد بحكم محكمة رسميا ولم يسمحوا بإعطائها ثبوتيات حق تنقلها إلى أن تدخل أحد نواب الأمة وسأل وزير الداخلية آن ذاك والذي بدوره أعلن هذا الحق أمام البرلمان، وفي موقف آخر هناك نموذج التمييز بالقبول في بعض الكليات حيث يتم أخذ طلبة دون آخرين بأعذار واهية مثل أن الطالبة نصرف عليها مبالغ ثم تتزوج وتترك الدراسة وأيضا ذهبت فتاة إلى المحكمة الإدارية تريد دخول طب أسنان والمسؤولون يرفضون ويريدون إدخالها كلية أخرى والمحكمة الإدارية قالت هذه سياسة خاطئة وأنصفت الناس.