«الشورى» المصري ينفي استدعاء وزيرة القوى العاملة لمناقشة قضية تشغيل العاملات المصريات في الكويت

نفى مصدر مسؤول بمجلس الشورى المصري ما تردد عن استدعاء إحدى لجان المجلس لعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة لمناقشتها في قضية تشغيل العاملات المصريات بالكويت ورفضها الحضور. وأكدت رئيسة لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية د.فرخندة حسن ان اللجنة أحيطت علما بطلبي المناقشة المقدمين من النائبين ناجي الشهابي ومعوض خطاب عضوي المجلس حول تشغيل العاملات المصريات، وأن اللجنة لم تحدد موعدا لمناقشة الطلبين حتى الآن، وبالتالي لم يتم توجيه الدعوة للوزيرة التي نعتز بزمالتها ونقدر أداءها المتميز على المستويين البرلماني والتنفيذي. وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة عائشة عبدالهادي أنها لم تتلق أي دعوة، وأنها شاركت في جلسات المجلس يومي «الثلاثاء والأربعاء» لكونها عضوا بمجلس الشورى، وأنها تكن كل تقدير واحترام لزملائها وزميلاتها أعضاء المجلس ورئيسه.. مشيدة بالدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الشورى في مناقشة كافة قضايا المجتمع. الى ذلك، استعرضت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي عددا من التقارير الواردة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في كل من الإمارات، السعودية، لبنان، والأردن والكويت. وذكرت عبدالهادي، في تصريحات لها، ان التقارير كشفت عن استقرار أوضاع العمالة المصرية في تلك الدول إلى حد كبير وأن أكثر من 85% من الشكاوى الواردة لها من العمال يتم حلها وديا وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي الشكاوى وذلك بالتنسيق مع مصالح ووزارات العمل والتشغيل في البلدان المختلفة من خلال تلك المكاتب. وقالت ان معظم الشكاوى تركزت حول تأخر المستحقات المادية لعدد من العمال لدى أصحاب الأعمال ووجود نزاعات وخلافات فردية على بعض نصوص عقود العمل وخاصة فيما يتعلق بالحافز وعدد ساعات العمل والحقوق التأمينية. وأضافت أنها أصدرت تعليمات صارمة لكافة مسؤولي مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتكثيف أوجه التواصل مع العمالة المصرية وإحاطتهم بكل سبل الرعاية والحماية اللازمة وحل أي مشكلات قد تواجهها وموافاة الوزارة بشكل مستمر بالموقف التفصيلي لأوضاع العمالة المصرية. وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة لأوضاع العمالة المصرية بالجزائر وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي هناك وأن مسؤولي المكتب في تواصل مستمر مع العمالة ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم الأدبية والمادية دون أي تهاون. وأكدت أن الوزارة تطبق عددا من القواعد والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل مغادرتها القاهرة والتي تشمل مراجعة عقود العمل والتصديق عليها بعد التأكد من جديتها وتوازنها وإبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وتوزيع دلائل إرشادية على العمالة المسافرة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى ضوء قوانين ولوائح العمل المنظمة لأسواق العمل بالبلدان المتجهين إليها. وأضافت أن من بين تلك الاجراءات أيضا تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقيامها بتوفير فرص عمل حقيقية دون أي تحايل أو مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة ثبوت مخالفتها التي تبدأ بتحرير المحضر وتوقيع الغرامة وصولا للوقف الجزئي أو الكلي لنشاطها.