- ما ينشره البعض لا يتعدى جملة من الشائعات لا أساس لها من الصحة
- مصر تصدر للدول الأوروبية مختلف الفواكه والمحاصيل وخاصة الخضراوات
أسامة ابوالسعود
أكد الوزير المفوض التجاري المصري المستشار مدحت عادل سلامة ان جميع الأغذية المصدرة من مصر الى الكويت بنسبة 100%، مشددا على تطبيق اجراءات السلامة في مصر والكويت على جميع المنتجات المستوردة.
وقال المفوض التجاري المصري في تصريحات لـ«الأنباء» ان ما ينشره البعض لا يتعدى جملة من الشائعات لا أساس لها من الصحة وتقف وراءها جماعات لا تريد الخير لمصر.
وشدد على ان الشائعات أسبابها معروفة، داعيا الجميع الى الرجوع لجهات الاختصاص الرسمية في البلدين.
وقال عادل ان مصر تصدر للدول الأوروبية مختلف الفواكه والمحاصيل وخاصة الخضروات، لافتا الى ان العام الحالي شهد زيادة 14% الى 4.1 ملايين طن خلال الـ 9 شهور الأولى من 2017.
وتوقع الوزير التجاري المفوض المصري في الكويت ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى الكويت بعد قرار رفع الحظر عن استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية لمدة 3 أشهر وفقا لعدة شروط من بينها إرفاق شهادة صحية مع كل رسالة من تلك الأصناف واردة إلى البلاد عبر المنافذ.
وأكد عادل ان المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في السوق الكويتي من حيث الجودة والسعر خصوصا ان القرار الكويتي برفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية شمل هذا العام عددا من منتجات دول عربية اخرى كانت تعاني من حظر منتجاتها.
وأشار الى أن المنتجات المصرية تحظى بقبول عام لدى المستهلكين منذ سنوات طويلة سواء كانوا مواطنين ام وافدين من مختلف الجنسيات لاسيما الجالية المصرية التي تساهم بنسبة كبيرة من الطلب على تلك المنتجات، فضلا عن انها تساهم وبشكل كبير في التوازن ما بين العرض والطلب ومنع حدوث طفرات سعرية مبالغ فيها تضر باستقرار السوق.
وشدد عادل على أن عمليات التصدير للمنتجات الغذائية المصرية تتم وفق شروط محددة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تلزم الدول المصدرة الأعضاء بالمنظمة بمعايير وشروط سلامة محددة لكل سلعة عند التصدير وبالتالي تخضع لمرحلتين رئيسيتين من مراحل التدقيق على السلامة أولها في مصر ثم في البلد المستورد مثل الكويت وغيرها.
ونبه عادل الى ضرورة الحذر في التعامل مع الشائعات التي يرددها البعض عن بعض المنتجات سواء المصرية او غيرها دون الرجوع الى جهات الاختصاص المنوط بها الفحص والتأكد من سلامة المنتجات لاسيما ان بعض تلك الشائعات اسبابها معروفة وبعضها ليست له صلة مباشرة بصلب القضية.
وأشار عادل الى ان قرارات الحظر ورفع الحظر عن المنتجات في دول الخليج ودول العالم متكررة بالنسبة للمنتجات المصرية وغيرها وهي أمر اعتيادي ويمثل سمة رئيسية من سمات التجارة الدولية.
ولفت الى ان التبادل التجاري المصري ما زال اقل من طموحات وقدرات البلدين ولا يزيد على 3% من حجم تجارة مصر او الكويت الخارجية حيث تستورد الكويت من مصر منتجات صناعية وزراعية بقيمة 420 مليون دولار، فيما تستورد مصر من الكويت بقيمة تتجاوز الملياري دولار أي أن الميزان التجاري في صالح الكويت.
وقال عادل ان الصادرات الزراعية والغذائية المصرية تمثل جزءا مهما من مجمل الصادرات المصرية، وهي توجه إلى العديد من الأسواق على مستوى العالم مثل الاتحاد الأوروبي وأميركا وروسيا والأسواق العربية المختلفة ولها سمعتها المتميزة بين منتجات بقية الدول المصدرة.
وكشف عن أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية قفزت بمعدل 14% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 الى 4.1 ملايين طن مقارنة مع 3.6 ملايين طن في الفترة ذاتها من العام 2016 بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب وخصوصا من الدول الاوروبية مع توقعات بمواصلة نموها في الفترة المقبلة.
وأضاف عادل أن قرار رفع الحظر جاء بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الكويت المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 وما عرضته شؤون الرقابة لحماية المستهلك أن قرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية يأتي تحقيقا للمصلحة العامة للمستهلك في الكويت، وان الإجراءات المتخذة تستهدف تطبيق منظومة استيراد المنتجات الزراعية وفقا للمعايير الدولية كودكس ومعايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت.