مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه الى حد كبير اتضحت تصورات كل من السلطتين إزاء معالجة الملفات العالقة خصوصا على صعيد التشكيل الحكومي الجديد، وإعادة الجناسي، والعدد الذي يجوز تجنيسه والاستعانة بغير محددي الجنسية في الجيش، وبقيت بعض الملفات التي على رأسها قضية العفو العام.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه المصادر أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون حسب نص المادة 75 من الدستور، فقد دعت إلى تسيد هذا الملف مائدة الحوار بين السلطتين، والذي من المؤكد أنه سيقود إلى معالجة توافقية ترضي كل الأطراف وتؤكد في الوقت نفسه على هيبة القانون.
هذا، وأكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه ليس صحيحا أن تحصين المحكمة الدستورية لقرار مجلس الوزراء بزيادة تعرفة البنزين يلغي أو يحدّ من الحق المكفول دستوريا لأعضاء مجلس الأمة في تقديم اقتراح بقانون لإلغاء قرار الزيادة حتى بعد تحصينه.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال صدور قانون من مجلس الأمة يلغي فورا قرار مجلس الوزراء بزيادة تعرفة البنزين.
وأضافت المصادر: صحيح من الناحية الدستورية تم تحصين قرار مجلس الوزراء بزيادة تعرفة البنزين لكن إذا أراد النواب إلغاء هذه الزيادة فمن حقهم الدستوري أيضا تقديم اقتراح بقانون والتصويت عليه، وفي حالة صدور قانون يلغى قرار الحكومة بزيادة البنزين لأن القانون يلغي القرار.