«الديوان»: 1.57 مليون دينار زيادات مالية لـ 1516 كويتياً من حملة الدكتوراه والماجستير

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن عن الانتهاء من دراسة لتعديل اوضاع 1516 كويتيا من حملة الدكتوراه والماجستير بتكلفة سنوية تبلغ 1.57 مليون دينار. وقال الزبن في رده على مقترح مقدم من النائب محمد هايف والمتضمن رفع البدل المقرر لشهادة الماجستير والدكتوراه ليصبح 200 دينار للماجستير و400 دينار للدكتوراه ان الديوان اعد دراسة حول تعديل اوضاع هذه الشريحة وهي قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية ويبلغ عدد المشمولين بها 593 من حملة الدكتوراه و923 من حملة الماجستير. وجاء في رد رئيس الديوان الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والمرفوع الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: بالاشارة الى كتاب رئيس مجلس الأمة رقم «3/ص/1-3747» المؤرخ في 13/9/2009 حول الاقتراح المقدم من النائب محمد هايف ونصه: رفع البدل المقرر لشهادتي الماجستير والدكتوراه ليصبح 200 دينار للماجستير، و400 دينار للدكتوراه، على الا يسري هذا البدل على اعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات الاكاديمية، ولا على اعضاء مجلس الامة، وذلك بسبب تقاضيهم كوادر خاصة. يتشرف الديوان بالاحاطة بأنه قد سبق ان ورد اليه ذات الاقتراح وانتهى من دراسته الواردة في مذكرتيه المرفوعتين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم «م خ م/605/21/2008» المؤرخة في 4/10/2008، ورقـــم (م خ م/584/21/2008) المؤرخة في 28/9/2008 بالآتي: لقد راعى مجلس الخدمة المدنية منذ ممارسة اختصاصاته عام 1979 اعادة النظر في جميع البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية، وتم اقرار العديد منها شملت شريحة كبيرة من الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية، ومن بين هذه البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية التي اقرها المجلس، مكافأة المؤهل العلمي التي اقرت للموظفين العاملين في مجال الخدمات الطبية والهندسية والتعليم العام ولشاغلي الوظائف المرتبطة بمهلة التعليم ووظائف الخدمات التربوية وذلك بواقع 50 دينارا شهريا لحملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها و25 دينارا شهريا لحملة الماجستير او ما يعادلها. كما ان مجلس الخدمة المدنية يولي اهتماما في معالجة مرتبات الموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات التخصصية في بعض المجالات التي تتسم بالأهمية وبطابعها الخاص المميز في الجهاز الوظيفي للدولة بحيث يراعى في تلك المعالجة المستوى الوظيفي وشروط شغله عند تحديد المرتب ومن بين هذه الشروط التأهيل العلمي، ومرفق مسميات الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا التي تتطلب لشغلها مؤهلا جامعيا على الاقل لعدد من انواع العمل المستمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية، وقد اتبع المجلس هذا النهج الجديد في معالجة البدلات والعلاوات الاضافية بربطها بالتصنيف الوظيفي، لأن التصنيف يتم بموجبه تحديد المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا وشروط شغل كل منها والتي تختلف باختلاف مستوى التأهيل العلمي (شهادات عليا او جامعية او اقل من شهادة جامعية)، وان ربط هذا التصنيف بميزة مالية تختلف قيمتها حسب المستوى يعد خطوة متقدمة في مفهوم ترتيب الوظائف وتقرير البدلات الاضافية بحيث تتناسب الميزة المادية مع المستوى الفني للموظف وليس مع مستوى الدرجة المالية التي يمكن ان يكون قد وصل اليها بالأقدمية دون النظر الى مستوى تأهيله وأدائه وكفاءته وبذلك يكون قد تم تحقيق الناحية المعنوية للموظف بتحديد المستوى الفني له بالاضافة الى الناحية المادية وهي الميزة المرتبطة بهذا المستوى، مما يساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى الاداء المهني. الا انه لما كانت هذه الفئة حملة المؤهلات العليا الماجستير والدكتوراه تمثل القاعدة العلمية للدولة والتي تضطلع بتبعات البحث العلمي وتحقق الكثير للدولة في هذا المجال وان اوضاعهم لا تتناسب مع ما يحملونه من شهادات، لذلك فقد اعد الديوان دراسة حول تعديل اوضاع هذه الشريحة وهي قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية ويبلغ عدد الموظفين الكويتيين المشمولين بهذه الدراسة 1516 كويتيا، 593 دكتوراه، 923 ماجستير، وان التكلفة المالية السنوية للزيادة المترتبة على هذا الاقتراح تقدر بـ 1.57 مليون دينار. اما بشأن الاستفسار عما اذا كانت المكافآت المقررة لحملة درجتي الماجستير والدكتوراه تتساوى مع المكافآت التي يحصل عليها نظراؤهم في الشرطة والجيش والحرس الوطني فيؤكد الديوان ان المزايا المالية المقررة للموظفين المدنيين تتباين مع ما هو مقرر للعسكريين للاختلاف في مستوى المرتبات وفي النظام الوظيفي الذي يخضعون له وبطبيعة العمل وظروفه ومن ثم فإنه لا يكتفى بمقارنة قيمة احد عناصر المرتب بل بجميع عناصره مجتمعة.