مريم بندق
أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه لا يجوز البت في قضية عضوية النواب الثلاثة د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي ومحمد المطير من قبل مجلس الأمة قبل صدور حكم محكمة التمييز البات، واستطردت المصادر يأتي ذلك سواء قبلت محكمة التمييز طعن النواب بوقف نفاذ الحكم أو لم تقبل.
وقالت المصادر ان رفض قبول طعن النواب الثلاثة الحاليين في أحكام محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز وعدم حضورهم 5 جلسات متتالية لا يفتح باب التصويت على إسقاط عضويتهم في مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر أن غياب النواب وعدم حضور الجلسات يعتبر بعذر مشروع بسبب سجن النائب (مادة ٢٥ من اللائحة) وربما يستأذنون رئيس مجلس الأمة في الغياب وعدم حضورهم الجلسات لظروفهم (مادة ٢٤ من اللائحة)، مشيرة الى ان الغياب المقصود هو الذي يكون من دون عذر.
وردا على سؤال حول أسس وضوابط قبول الطعن على أحكام محكمة الاستئناف أجابت المصادر: قبول الطعن أو رفضه يكون حسب تقدير المحكمة، وهناك أسس وأسباب كثيرة عند اتخاذ مثل هذا القرار.
وحول تفسير البعض بأن مقترح العفو الشامل يكتنفه عدم الدستورية تساءلت المصادر باستغراب: أين عدم الدستورية والمادة 75 من الدستور تنص في جزء منها على «أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو؟».