القحطاني: «التطوير الهندسي» تهدف إلى الارتقاء بالمهنة والدفاع عن المهندسين وتحسين أحوالهم المعيشية

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي والهندسي الاكبر في الكويت لاختيار اعضاء مجلس ادارة جمعية المهندسين يوم الاربعاء 21 الجاري الجاري شدد نائب رئيس الهيئة الادارية السابق للجمعية ومرشح قائمة «التطوير الهندسي» لرئاسة الجمعية م. طلال القحطاني على اهمية التركيز على قضايا المهنة الهندسية وتطوير قدرات وامكانات العاملين فيها وتحسين اوضاعهم المعيشية. وقال القحطاني في تصريح صحافي له امس: ان قائمة التطوير الهندسي التي تشرفت بتمثيل القاعدة الهندسية في الجمعية خلال السنوات الماضية لتجدد العهد لجمهور المهندسين على استمرار الولاء والوفاء للارتقاء بالمهنة والعاملين فيها والذين يحملون على اكتافهم اعباء الاعمار والتنمية ويبنون بسواعدهم الفتية قواعد نهضتها وتقدمها. واوضح القحطاني ان القائمة التي اخذت على عاتقها واجب الدفاع عن المهندسين وتحسين احوالهم المعيشية ستواصل المسير على الدرب نفسه خلال الدورة الجديدة للجمعية، ولفت الانتباه الى ان الجمعية كانت قد تصدت لعدد كبير من القضايا الخاصة بالمهنة والمنتسبين اليها في الدورات السابقة ومن بينها الدفاع عن مهندسي وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء والماء اثر الازمة التي عرفتها البلاد خلال صيف عام 2006 ودعت مرارا وتكرارا الى رفع الظلم عنهم وكانت للمظلوم خير ناصر ومعين، وابدت تحفظها ورفضها الشديدين لاسلوب التشهير بهم من دون ان تثبت ادانتهم، كما شددت في الوقت ذاته على انها لن تقبل بأي تهاون في اداء الواجب او الضعف في اداء المهام الهندسية وابدت اسفها لبعض القرارات التي وصفتها بـ «الجائرة» بحق بعض العاملين في الوزارة، ودعت الى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة من غير موظفي الوزارة وعلى مستوى فني وخبرة واحتراف تتناسب والمهمة الموكلة اليها لكشف الحقائق المتعلقة بأسباب الازمة، واكدت وقوفها ودعمها الكاملين للمهندسين الشرفاء ودعت الى تحقيق عادل ونزيه بعيدا عن اية تأثيرات داخلية او ترسبات شخصية واساليب انتقامية وتوجهات سياسية. القحطاني اكد ايضا، في سياق الاشارة الى تفاعل الجمعية مع قضايا المهنة، على دورها في دعم مطالب العاملين في المهن ذات الطابع الهندسي وحق هؤلاء في اقرار الكادر الخاص بهم، وقال: ان الجمعية طالبت الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاسراع في اقرار مطالب هذه الشريحة الهامة التي تحمل على كاهلها اعباء جساما وخاصة فيما تشهده الكويت من نهضة عمرانية وحضارية في القطاعين الخاص والعام. واضاف القحطاني ان الجمعية ابدت غير مرة تأييدها لمطالب المهندسين والمهنيين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة الذين تتطلب اعمالهم تواجدا ميدانيا في كل مواقع المشاريع وفي مختلف الظروف والمصاعب والمخاطر المهنية والبيئية. ولفت الى ان الجمعية التي اعلنت في الكثير من المناسبات تأييدها لمطالبهم ناشدت اصحاب القرار وضع حد للتسويف واقرار مطالب المهندسين والعاملين في المهن ذات الطابع الهندسي. واكد نائب رئيس جمعية المهندسين السابق ان الجمعية كان لها دور كبير في المطالبة عن مجموعة من المهندسين في وزارة التجارة والصناعة بتطبيق البدلات الهندسية التي اقرت لهم منذ عام 2003، وقال القحطاني ان الجمعية ناشدت وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري انصاف المهندسين ورفع الظلم عنهم، لاسيما ان غالبيتهم تنطبق عليهم شروط القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء سواء فيما يتعلق بطبيعة العمل او سنوات الخبرة او غيرهما من المتطلبات، كما طالب الوزير بمساواة مهندسي «التجارة والصناعة» بزملائهم في الوزارات الاخرى، وتساءل عن اسباب تقاعس بعض المسؤولين عن تطبيق القرار، وقد قام مشكورا بالتفاعل الجاد مع هذه المطالب.الصفحة  في ملف ( PDF )